عبور «الصفوف الأمامية» وإبقاء الاختبارات الورقية بجلسة هادئة

في حضور القوانين الشعبية، غابت «لعبة الكراسي» عن جلسة مجلس الأمة الخاصة أمس، والتي شهدت هدوءاً غير مسبوق في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ 16، مما مكّن المجلس من إنهاء بنودها الأربعة، المتمثلة في أداء النائب د. عبيد الوسمي اليمين الدستورية ومناقشة مكافأة الصفوف الأمامية، وقضية فلسطين المحتلة، إلى جانب الاختبارات الورقية.

وعقب انتهاء الوسمي من أداء القسم، شهدت الجلسة في بندها الثاني عبور مشروع الحكومة بشأن فتح اعتماد إضافي لصرف مكافأة الصفوف الأمامية بـ 600 مليون دينار، بما أوردته لجنة الميزانيات البرلمانية من تجاوزات وتلاعبات وتوصيات تهدف لمحاصرتها.

ولم يكتفِ المجلس بالقيود التي وضعتها «الميزانيات» بهدف وصول المكافأة إلى مستحقيها فقط، بل أقر حزمة توصيات، أبرزها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير دوري كل ٣ أشهر عنها، مع تقديم الحكومة تقريراً ختامياً بعد إتمام صرفها، على أن يقدم جهاز المراقبين الماليين تقريراً دورياً كل ٣ أشهر وبما لا يؤثر على صرفها.

وخلال الجلسة، قال وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة إن تلك المكافآت تجسيد للرغبة السامية بتكريم الجهود والتضحيات التي بذلت من العاملين في الصفوف الأمامية في بداية جائحة كورونا، عندما كان الخطر مجهولاً والرؤية غير واضحة، مشيراً إلى أن الفترة المشمولة بالمكافآت من 24 فبراير 2020 حتى 31 مايو من العام ذاته.

وبينما ذكر حمادة أن الجهات الرئيسية في التكلفة تتمثل في وزارات الصحة والداخلية والدفاع والحرس الوطني بما يعادل 95.7% من إجماليها، لفت إلى أن 16 جهة حكومية تم اعتماد كشوفها، ومازالت كشوف 46 جهة أخرى تحت المراجعة والتدقيق، مبيناً أن «المالية» و«المحاسبة» سيشكلان بعد إقرار القانون فرق عمل مستمرة حتى يتم الانتهاء من صرف المكافآت بشكل سريع.

إلى ذلك، جدد مجلس الأمة موقفه الراسخ والثابت من القضية الفلسطينية، وبعد مناقشة ذلك البند ألقى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر بياناً اكتفى بإقرار قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، بناء على طلب الحكومة، بسبب تقديمها تعديلات على الاقتراح بقانون المقدم من النواب.

ووافق المجلس على عدد من التوصيات بشأن قضية الاعتداءات الإسرائيلية على فلسطين، ومكافحة التطبيع مع الكيان الصهيوني منها تكليف رئيس وأعضاء الشعبة البرلمانية الكويتية متابعة وتكثيف جهود طرد الكيان الصهيوني من المنظمات البرلمانية العالمية، وصياغة استراتيجية برلمانية دولية لتحقيق العدالة ومناهضة الاحتلال.

وكان المجلس أصدر بياناً قبيل ذلك تلاه رئيسه مرزوق الغانم بشأن الاعتداءات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة أعرب فيه عن تضامنه الدائم والقائم مع نضال الشعب الفلسطيني لنيل حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، مؤكداً الرفض التام للعدوان الصهيوني الأخير وجميع جرائم الاحتلال في مدينة القدس.

وكان لافتاً في جلسة أمس، رفض المجلس في بندها الأخير تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية، الذي انتهت فيه إلى «إلغاء الاختبارات الورقية وإجرائها أونلاين»، من خلال موافقة 26 عضواً فقط من أصل حضور 53، بل ورفض كذلك توصيات أخرى قدمها مجموعة من النواب، كان أبرزها أن تكون نسبة تلك الاختبارات لدرجة الثانوية العامة 40%، والبقية لـ «أعمال السنة»، إذ لم يؤيدها سوى 6 أعضاء فقط.

في كلمةٍ لاقت استحسان عدد من النواب أثناء جلسة أمس، أكد وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، أن موقف الكويت تجاه دعم القضية الفلسطينية العادلة سيظل ثابتاً إلى أن ينال الشعب الفلسطيني كل حقوقه المشروعة بإقامة دولته المستقلة، على حدود 4 يونيو 1967.

وأكد الناصر أن أهل الكويت جُبِلوا على «الفزعة» للمسجد الأقصى، سواء كانت عبر الجهود الدبلوماسية أو الشعبية، وهذا ما يميز أبناء هذا البلد المعطاء.

ولفت إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي «بقوتها المارقة وسلطتها المستهترة، وعقليتها العدوانية من عمليات وحشية ضد أشقائنا الفلسطينيين في القدس وقطاع غزة، فقتلت البشر، ودمرت الحجر، وحرقت النبات والأشجار غير آبهة بصراخ الأطفال، وأنين النساء الثكلى العاجزات، متنمرة على صدور أبناء الشعب الفلسطيني العارية، وإرادتهم في حفظ حقوقهم المشروعة، ويضاف إلى ذلك جرائم التهجير القسري».

في أول طلب له بعد تأديته اليمين الدستورية خلال جلسة أمس، قدم النائب د. عبيد الوسمي، طلباً لعقد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند الخامس من المادة الأولى من المرسوم بالقانون 20 لسنة 1981، بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

طلب الوسمي، الذي وقعه 36 نائباً، يستهدف بسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية، وجاء فيه: "استعجال لجنة الشـؤون التشريعية والقانونية لتقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المشار إليها، تمهيداً لعرضها على الجلسـة الخاصـة المطلوب عقدها 3 يونيو المقبل الساعة التاسعة صباحاً للمناقشة والتصويت عليها".

يذكر أن هذه الاقتراحات بقوانين محالة إلى "التشريعية" منذ بداية دور الانعقاد الحالي، ولم تقدم اللجنة تقريرها عن هذه الموضوعات حتى تاريخه.

رغم أن النائب عدنان عبدالصمد كان الرافض الوحيد، خلال مداخلات النواب، لإلغاء الاختبارات الورقية بتحذيره من أن ذلك سيساهم في تدني التعليم، فإن التصويت، الذي تم برفع الأيدي، انتهى إلى ما كان يطالب به، إذ رفض المجلس إجراءها «أونلاين» بموافقة 26 عضواً فقط من أصل حضور 53.

وفي بداية المناقشة، قال وزير التربية د. علي المضف: إن هناك أسباباً عدة لإجراء «الورقية» في مقدمتها أهمية الصف الثاني عشر، وانتقال الطلبة بعده إلى مرحلة التعليم العالي، والقضاء على التفوق الوهمي، موضحاً أن أسئلة الاختبارات ستكون في حدود ما تلقاه الطلبة من مناهج عبر الـ«أونلاين».

وأكد المضف أن الوزارة اتخذت كل الاشتراطات الصحية اللازمة، ولن يكون في المدرسة الواحدة أكثر من 200 طالب، وفي كل فصل 6 طلاب فقط، خصوصاً أنه يوجد أكثر من 300 مدرسة.

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح