"إن تقارير الجهات الرقابية وكتبها الرسمية تؤكد استمرار المعوقات، مشيرة إلى أن عدم استجابة بعض الأشخاص الخاضعين للقانون (رقم 8/2008) لسداد الرسوم يعد أحد أبرز معوقات القانون، بالإضافة إلى الحاجة لتعريف الأراضي الفضاء بشكل دقيق وتحديث بيانات السكن الخاض بشكل مستمر"

( الراي- 13/1/2020)

Ad

سلّمونا بيد تجّار العقار

واختفوا ما همهم شنهو المصير!

سوق فيه اللعب لأصحاب القرار

شيخ أو نائب مع شلّة وزير

يشترون الأرض في أردى الأسعار

ويرفضون البيع لو مهما يصير

بالهم واسع بطول الانتظار

ينطرون السعر بالعالي يطير

لو تمر سنين في ليل ونهار

حابسين "الأرض" بالدرْج الأخير

بينهم صفقات أو حفلات زار

والمواطن منچوي بنار السعير

لا رسوم تحدّهم عن هالمسار

وإلا قانونٍ يحامي عن فقير

في دياره ما حصل له ربع دار

مر عمره والعمر شهقه وزفير

له " وزاره" بس ما تنوي العمار

غارقه بالطين في يومٍ مطير

وضّاح

وضّاح الكويت