التصعيد النيابي يتواصل

انتقد النائبان محمد المطير ود.عبدالكريم الكندري عدم توجيه دعوة لعقد جلسة خاصة اليوم، بناء على الطلب النيابي الذي تم تقديمه، مشيرين إلى أن "شروط عقد الجلسة الخاصة حددتها المادة 72 من اللائحة، ولا يوجد شروط بقبول رئيس المجلس لتوجيهها".

ورأى المطير أن الطلب الذي تم تقديمه مكتمل الأركان لعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة قانون د. الصقعبي في تعديل اللائحة الداخلية، حتى يمكن للأعضاء عزل رئيس المجلس، معتبراً أن الرئيس الغانم لم يدع لها "خوفاً على نفسه من العزل وتشبثا بكرسيه، وأن هذا الفعل يزيدنا إصراراً على التمسك برحيل الرئيسين، حفظا للوطن وللدستور".

وقال الكندري: لم تنص المادة 72 من لائحة مجلس الأمة على شرط كأن يقبل رئيس المجلس بعقد الجلسة، أو إذا وافق على عقدها، فالأمر ليس مزاجياً، مضيفاً: فكل طلب يقدم مكتمل الأركان يجب أن يجاب له، وهو حال طلبنا لمناقشة قانون د.الصقعبي بتعديل اللائحة لعزل الرئيس، مشدداً على أن نهج الرئيسين مستمر في انتهاك الدستور واللائحة.

وتنص المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن "يضع الأمير، بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلا فيها أو تعطيلا لها أو إعفاء من تنفيذها. ويجوز أن يعين القانون أداة أدنى من المرسوم لإصدار اللوائح اللازمة لتنفيذه".

يذكر أن 25 نائباً وعقب أن رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية الثلاثاء الماضي، نتيجة عدم حضور الحكومة للجلسة، على إثر جلوس النواب على مقاعدها، تقدموا بطلب في اليوم ذاته، لعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة الاقتراح المقدم من د. عبدالعزيز الصقعبي بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بتمكين نواب المجلس من إعفاء رئيس مجلس الأمة.

وفي سياق متصل، قال النائب د. صالح المطيري: يا وزير الصحة نصحناك في السر، ولم تجب، والآن نحذرك بالعلن إذا لم تستقل، فالإقالة من نواب الأمة واجبة، مشدداً على أن التعدي الدستوري والإهمال في المسؤوليات يضران بالمصلحة العامة، مستدركا بالقول: فساد الرأي من التردد، فيا رئيس مجلس الوزراء على أقل تقدير اتخذ قرارا.