تقرير يبرّئ بوريس جونسون في «تجديد شقته»

بعدما تسبّبت هذه القضية في فضيحة سياسية في أبريل الماضي، أكد تقرير للمستشار الجديد للحكومة البريطانية المكلف ضمان احترام القواعد الوزارية كريستوفر غيت، أن رئيس الحكومة المحافظ بوريس جونسون «رمّم شقته الرسمية في داونينغ ستريت بتهوّر، ومن دون الاهتمام بشكل أكثر صرامة بطريقة تمويل هذه الأشغال، لكنه لم يرتكب أي خطأ ولا يوجد أي تضارب المصالح».

وكانت هذه القضية تسبّبت بفضيحة سياسية، عندما واجه رئيس الحكومة اتهامات بأنه أراد تمويل هذه الأعمال المكلّفة من «تبرعات خاصة».

وذكرت وسائل الإعلام أن تجديد الشقة التي يشغلها بالقرب من مقر الحكومة في 10 داونينغ ستريت، مع خطيبته كاري سيموندز وطفلهما، كلّف 200 ألف جنيه إسترليني تقريبا (232 ألف يورو)، وهو مبلغ أكبر بكثير من الـ 30 ألفا التي خُصّصت له للقيام بهذه الأشغال.

ودرس جونسون فتح باب تبرعات لأشغال التجديد، ثم سدد أحد المانحين الأثرياء لحزب المحافظين جزءا من الكلفة.

لكن غيت قال إن جونسون «لم يكن يعرف شيئاً عن تمويل الأشغال التي بدأت عندما كان مريضاً بشكل خطير، إثر إصابته بكورونا مطلع إبريل 2020». وأضاف أن رئيس الحكومة لم يعلم بالأمر قبل فبراير 2021 بعد تسريبات لوسائل الإعلام، وقد سدد الفاتورة بنفسه في مارس. وأكد المستشار أنه لا وجود لتضارب مصالح في هذه القضية.

وكان جونسون نفى، في نهاية ابريل الماضي بمجلس العموم، أن يكون ارتكب أي مخالفة، مؤكدا أنه سدّد التكاليف بنفسه. لكنه تجنّب توضيح ما إذا كان تلقى «هبة» أعادها في وقت لاحق.

وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة إن «التقرير المستقل للورد غيت يكشف أن رئيس الوزراء تصرف دائما وفق القانون الوزاري». ويشكل أي انتهاك لهذا القانون مبررا للاستقالة.