الإدارة العامة للجمارك توقع اتفاقية تفعيل «TIR» مع نادي السيارات
• جمال الجلاوي: إنجاز كبير يعزز موقع الكويت اللوجيستي ويسهل إجراءات نقل بضائع الترانزيت
• عماد بوخمسين: نقطة تحول محورية في مجال تيسير عمليات التبادل التجاري
وقعت الادارة العامة للجمارك في الكويت مع النادي الدولي الكويتي للسيارات اتفاقية اعادة تفعيل وتحديث نظام «TIR» في الكويت بهدف توحيد وتسهيل الإجراءات الجمركية والإجراءات الخاصة بنقل بضائع الترانزيت، بالإضافة إلى تعزيز الجانب الأمني الذي يضمن نقل البضائع في ناقلات وحاويات آمنة ما يسهم في نمو حركة التبادل التجاري والترانزيت والحد من مدة انتظار الشاحنات وتسهيل حركة مرورها.ووقع الاتفاقية عن «الجمارك» المستشار جمال الجلاوي وعن نادي السيارات عماد بوخمسين رئيس مجلس الادارة باعتباره الممثل الرسمي للاتحاد الدولي للنقل البري «IRU» في الكويت والجهة الضامنة والمسؤولة عن إصدار بطاقات الـ»TIR». وصرح المستشار الجلاوي بان انجاز هذا العمل الكبير جاء بعد جهد ضخم وعمل دؤوب من المسؤولين في «الجمارك» ونادي السيارات لاتمام هذه الاتفاقية التي ستسهم في سرعة انجاز الاجراءات للشاحنات في المنافذ وتسهيل عبور البضائع وتسريع وتيرة الاجراءات وخفض المدد الطويلة التي كانت تستغرقها الشاحنات في الدخول والخروج.
وأضاف الجلاوي ان الاتفاقية بعد تنفيذها بين الدول الاوروبية ساهمت في تسريع حركة النقل البري للشاحنات بالمرور سريعا بين الدول الاوروبية نتيجة تطبيق الاتفاقية التي نتمنى ان يكون مردودها ايجابيا على حركة النقل في الكويت وتعزيز موقع الكويت اللوجيستي.وأشار الى ان دول الخليج تحتاج الى الحصول على هذه الخدمات وذلك بعد استقرار الاوضاع في العراق لمرور الشاحنات من تركيا الى اوروبا وهو امر مهم للغاية في المرحلة المقبلة، موضحا ان اتفاقية TIR سوف تسهل جميع خدمات الدخول والخروج من هذه الدول.
نقطة تحول
ومن جانبه، أشاد بوخمسين بالجهود التي بذلت من الجميع لاتمام الاتفاقية التي ستعود بالنفع على الكويت والتي سيكون لها أثر إيجابي على صعيد تصنيفها وترتيبها في معايير اللوجيستية العالمية.وأضاف ان الاتحاد الدولي للنقل البري أعرب عن ترحيبه بقرار الجمارك بإعادة تفعيل وتحديث نظام TIR في الكويت، حيث يشكل توقيع اتفاقية الضمان بين الجمارك والضامن المحلي الممثل في النادي الكويتي للسيارات نقطة تحول محورية في مجال تيسير عمليات التبادل التجاري في الكويت وذلك ضمن غطاء دولي موحد ومطبق عالميا في أكثر من 74 دولة حول العالم.واكد أن اتفاقية النقل البري الدولي تهدف إلى تيسير التجارة الدولية من خلال تبسيط إجراءات العبور الجمركية ونظام الضمان الدولي مما يساهم في تقليص وتوفير الوقت وخفض كلفة النقل على شركات النقل والخدمات اللوجيستية.