أصدرت المحكمة الدستورية في مالي قراراً أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري الكولونيل أسيمي غويتا رئيساً للجمهورية وللمرحلة الانتقالية. وجاء في قرار المحكمة أن غويتا «سيمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها»، بعد انتزاعه السلطة الأسبوع الماضي.

وأكدت المحكمة أنها اتّخذت القرار جرّاء «شغور منصب الرئاسة» بعد استقالة الرئيس الانتقالي باه نداو.

Ad

واعتقل جنود نداو ورئيس الوزراء مختار وان، الاثنين، قبل إطلاقهما الخميس بعدما استقالا. لكن توقيفهما أثار تنديدا دوليا، ومثّل ثاني انقلاب يشهده البلد غير المستقر في غضون عام.