اقتحام القصر الجمهوري يثير أزمة بين بغداد والأمم المتحدة

تأخذ أزمة اقتحام القصر الجمهوري في بغداد أبعاداً دولية، بمستوى الأزمة مع ممثلية الأمم المتحدة في العراق، حيث أفادت مصادر نيابية رفيعة أن حكومة مصطفى الكاظمي غاضبة جداً من لقاءات جينين بلاسخارت، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، مع قادة كبار في الفصائل الموالية لإيران، بعد ساعات من أحداث الأربعاء الماضي في المنطقة الخضراء.

وتقول المصادر إن فريق الحكومة طلب إيضاحاً من بلاسخارت، يتضمن سؤالاً حول اتصالاتها بالحاج أبي فدك، وهو قائد «كتائب حزب الله في العراق»، ورئيس هيئة الحشد الشعبي، الذي دفع مئات من جنوده إلى بوابات القصر الجمهوري في ٢٦ الجاري، اعتراضاً على قيام حكومة الكاظمي باعتقال قائد كبير في الحشد يدير الحدود العراقية-السورية.

ومما زاد الطين بلة أن جينين قالت للصحافة العراقية إنها لن تعلق على أنباء تفيد بأنها طلبت من مسؤول كبير الاستقالة، بعد حادثة اقتحام مجمع القصر الجمهوري، مما اعتبر إشارة إلى الكاظمي.

وتقول المصادر إن حكومة الكاظمي تشعر بقلق من اتصالات المسؤولين الأمميين بقادة الحشد، وتسأل عن مسوغ ذلك وما إذا كان يجعل الفصائل المتمردة تشعر باعتراف دولي، وقد تتشجع لتوجيه ضربات جديدة بنكهة إضعاف الحكومة أو الانقلاب عليها.

وصمدت الحكومة أمام ضغوط كبيرة، كما يبدو، في ملف اعتقال اللواء قاسم مصلح، ونجحت حتى الآن في التمسك بتحقيق عالي المستوى تشترك فيه أربع جهات أمنية عليا، في اتهامات تتعلق باغتيال ناشطين، وقصف صاروخي على مطارات وقواعد عراقية وأميركية. وأعادت مرجعية النجف العليا نشر خطابات سابقة، على مواقعها الرسمية، تحذر من تدخل الميليشيات في السياسة، كما انهمكت الميليشيات في خطاب دعائي يروج لإمكانية إطاحة الكاظمي والمجيء بحكومة تتفهم وتقبل دور الحشد ومحور المقاومة.

وتحدثت مصادر كردية عن أن العملية السياسية لم تعد تخضع للقواعد الكلاسيكية، بعد حادث اقتحام منطقة القصر الجمهوري، مرجحة تأجيل انتخابات الخريف المقبل إلى أجل غير مسمى.

وأشارت المصادر إلى أن الصيف سيكون أسخن مما هو متوقع، خصوصاً مع اعتزام البرلمان البدء باستحواب عشرات الضباط الكبار من حكومة عادل عبدالمهدي السابقة، في جرائم اغتيال الناشطين ضمن حركة تشرين الاحتجاجية، التي لم تتوقف منذ عام ٢٠١٩، مطالبة بإصلاحات ومعارضة بشكل خاص للنفوذ الإيراني.

جاء ذلك، وسط معلومات عن تلقي العراق إشارات من التحالف الدولي ودول عربية إلى استعداد لإسناد الجيش العراقي في أي عملية، إذا طلبت بغداد مساعدة في التعامل مع ما أسماه البعض «تمرداً مسلحاً للميليشيات».

وكان موقع «ديلي كولر» الأميركي نقل عن مصدرين أن «البنتاغون» تخطط لطلب موافقة إدارة الرئيس جو بايدن، لشن ضربات ضد الميليشيات الموالية لإيران بالعراق.

وقال الموقع إن «الإدارة تنظر بجدية في مجموعة واسعة من الردود على عدوانية الميليشيات ضد الأميركيين في العراق».

وكشفت صحيفة «واشنطن بوست» عن تعرض حظيرة طيران تابعة للاستخبارات الأميركية لهجوم بطائرة مسيرة من صنع إيران في أربيل، قبل شهرين، مضيفة أن إدارة بايدن بحثت إمكانية الرد عسكرياً، لكنها قررت عكس ذلك.

وقالت الصحيفة إن هناك قلقاً متزايداً في واشنطن من لجوء الميليشيات إلى المسيرات، للالتفاف على أنظمة الدفاع الجوي، التي عززها الأميركيون في سفارتهم ببغداد، وفي القواعد التي يوجدون بها.

محمد البصري