حمد الذكير : «كميفك» نجحت في تطوير أعمالها واستمرارية خدماتها

أكد رئيس مجلس إدارة شركة الكويت والشرق الأوسط (كميفك) حمد الذكير انه رغم التعقيدات التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا فإن الشركة نجحت خلال 2020 في تطوير أعمالها، والمحافظة على استمرارية جميع خدماتها دون انقطاع، وفق استراتيجية تساعد في تحقيق الاستدامة لجهة النمو ماليا وتشغيليا.

وقال الذكير، خلال الجمعية العمومية للشركة التي عقدت بنسبة حضور بلغت 82.599 في المئة، إن استراتيجية "كميفك" دعمتها في القفز بنجاح على التحديات الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم بسبب الأزمة، وعززت من قدراتها على مواجهة هذه التحديات بأرضية صلبة وإمكانات متطورة، واستعداداتها المسبقة حفزتها للمواجهة بقدرة مالية وتشغيلية أكبر، مضيفا: "دخلنا أزمة كورونا من موقع قوة مدعومين بتنوع منتجاتنا والتأثير الإيجابي لاستراتيجية كميفك الرقمية، ومركزها المالي القوي وخبرتها الاستثمارية الواسعة".

وكشف أن "كميفك" تمكنت من تطوير خدمة صانع السوق، وكرست جهودها لضمان نمو واستقرار بورصة الكويت، موضحا أنه باعتبار أن الشركة صانع السوق الأول في الكويت، نجحت "كميفك" في تعزيز السيولة واستقرار أسهم عملائها، لافتا إلى أن "كميفك" ستستمر في القيام بتطوير وابتكار منتجات متقدمة لعملائها، وقامت أيضا بتطوير خدمات وأدوات استثمارية عدة، وتطوير منصتها للتداول الالكتروني.

وشدد على أن إدارة الشركة لا تزال تركز على مستهدفات استراتيجيتها في طرح منتجات استثمارية جديدة، بالعمل على ضم نخبة من العملاء، وعلى تنويع أنشطة المحافظ الاستثمارية، والصناديق والأفراد، مضيفا أن "كميفك" تواصل التأكيد على العمل بنشاط من أجل إطلاق منتجات واستراتيجيات مبتكرة للعملاء المحليين والإقليميين والمستقبليين، وفي الوقت نفسه تكرس جهودها للحفاظ على إدارة مستقرة للأصول مقابل التقلبات المرئية وغير المرئية التي تمر على الأسواق.

أداء الشركة

وأشار الذكير إلى أن "كميفك" حققت صافي ربح عائد لمساهميها في 2020 قدره 7.9 ملايين دينار، مقارنة بصافي ربح قدره 655 ألفا في 2019، مبينا أن هذا الربح ترجم إلى ربح أساسي ومخفف للسهم قدره 30.0 فلسا في العام الحالي، مقارنة بأرباح أساسية ومخففة قدرها 2.5 فلس في 2019. وارتفع إجمالي الإيرادات 192 في المئة مقارنة بـ2019، ويرجع ذلك أساسا، إضافة الى الدخل العادي، إلى بيع أصل 9 ملايين دينار في 2020.

وأفاد بأنه من الناحية التشغيلية ارتفع دخل العمولات 49.5 في المئة، مقارنة بـ2019، وخلال العام بلغت العمولة من خدمات التداول عبر الإنترنت 1.01 مليون دينار (بزيادة قدرها 86.2 في المئة)، مقارنة بـ545 ألفا في 2019، ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة التداول في سوق الولايات المتحدة، موضحا أن الدخل من عمولة السمسرة بعد زيادة النشاط في بورصة الكويت ارتفع ليبلغ إجمالي القيمة المتداولة في بورصة الكويت 21.50 مليارا، بزيادة قدرها 35.45 في المئة عن 2019، عندما بلغت القيمة المتداولة حوالي 15.88 مليارا.

وأضاف أن رسوم الإدارة للأصول المدارة بلغت 1.4 مليون دينار، وهي أقل من 2019 البالغة 1.5 مليون، وإجمالي الأصول الائتمانية التي تديرها الشركة بلغ 340 مليونا في 2020 مقارنة بـ366 مليونا في 2019، مبينا أن إجمالي إيرادات تقييم الاستثمارات التي تضررت انخفض بسبب كورونا، وتكبدت الشركة خسائر بـ1.5 مليون دينار على الاستثمارات خلال 2020، مقارنة بأرباح قدرها 784 ألفا في 2019.

وذكر أن إجمالي المصاريف التشغيلية انخفض 2.9 في المئة من 2.9 مليون دينار العام الماضي إلى 2.8 مليون هذا العام، وانخفضت النفقات بشكل رئيسي بسبب انخفاض تكلفة الموظفين نتيجة ارتفاع معدل دوران الموارد البشرية في 2020، متابعا: "في كميفك نؤمن بالنمو المتوازن الذي يحقق بمعدلات معتدلة، وقد تبنينا وسائل استثمارية فريدة لاستهداف الأصول ذات المخاطر المقبولة والأرباح المناسبة، لنستمر في جهودنا لإيجاد فرص قيمة تحقق أهداف عملائنا".

وأشار إلى أن الشركة ستحافظ خلال الفترة المقبلة على استراتيجيتها في التخلص من الأصول طويلة الأجل غير المدرة، وتحسين أداء شركاتها التابعة، والتركيز على التوسع في جودة خدمات العملاء، وتحقيق النمو في أرباحها، وستستمر في تركيزها على تقديم منتجات وخدمات جديدة، والمحافظة على وضعها الريادي في تطوير المنتجات والخدمات.

الاقتصاد العالمي

وتطرق الذكير إلى الاقتصاد العالمي، حيث لفت إلى أنه شهد مع مطلع 2020 تحديات قاسية، انعكست سلبا على مؤشرات الأسواق الإقليمية والعالمية، حيث اعتبر معظم المحللين أن 2020 قد تكون الأسوأ في تاريخ الاقتصاد العالمي منذ الحرب العالمية الثانية.

وبين أنه رغم التحذيرات التي أطلقتها معظم المؤسسات الاقتصادية العالمية من الآثار السلبية المحتملة لهذا الركود الاقتصادي العصيب بسبب كورونا فإن الناتج المحلي لمعظم الاقتصاديات المتقدمة والنامية في الربع الثاني من 2020 لم تكن سلبية بالدرجة الكبيرة، بل تغيرت نبرة المحللين واتفق معظمهم على أن هذا الركود أقل حدة مما تم تداوله مسبقا.

ومع نهاية 2020 حافظت معظم مؤشرات أسواق المال الإقليمية والعالمية على أدائها الإيجابي، حيث أغلق مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال العالمي (MSCI WORLD INDEX) الخاص بالدول المتقدمة على ارتفاع مقداره 15.90 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2019 التي حققت 27.67 في المئة، حيث كانت تعتبر سنة استثنائية لمعظم المؤشرات منذ 2014، بينما شهد مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال للدول النامية (MSCI Emerging Markets) أداء مماثلا للعام السابق، حيث ارتفع المؤشر 18.31 في المئة مع نهاية 2020 مقارنة بارتفاع 18.42 في المئة لنفس الفترة من 2019، لينعكس بالإجمالي على المؤشر الخاص بمورغان ستانلي كابيتال إنترناشونال العالمي (MSCI ACWI) الذي يجمع بين الأسواق المتقدمة والنامية معا، ليغلق على ارتفاع مقداره 16.25 في المئة مقارنة بنفس الفترة من 2019، والتي حققت ارتفاعا بـ26.6 في المئة.

● جراح الناصر