عبدالله الطريقي من جديد

أحد الأصدقاء المتابعين لفت انتباهي إلى قضية الخبير النفطي العربي المشهور وأول وزير للبترول في المملكة العربية السعودية وهو عبدالله الطريقي، والذي كتبت عنه مقالا نشر في "الجريدة" بتاريخ 12-4-2021، قائلاً: إن الحكومة الكويتية حينذاك استبعدت رأيه في موضوع اتفاقية المشاركة النفطية، وأنت لديك الإمكانية والمعرفة للتحقق من ذلك.

وبالفعل رجعت إلى مضابط مجلس الأمة للتأكد من المعلومة، ووجدت أنها واقعة صحيحة، حدثت بتاريخ 14 أغسطس 1973 والتي نوقشت فيها تلك الاتفاقية وفي جلسات أخرى، وكان للنائب محمد الرشيد مداخلة تساءل فيها: لماذا غيبتم دوره مع أن الكل يعرف أنه مستشار للحكومة؟

الحقيقة أنني قرأت مطالعات ومناقشات ثرية وذات أهمية، تدل على مدى الحرص والجدية وكم هو مستوى الإحاطة بالملف لدى السادة الأعضاء الذين تناوبوا على الكلام في الجلسة وكانت برئاسة المرحوم خالد صالح الغنيم فتحدث النواب: غنام الجمهور ومحمد الوسمي وبدر المضف وسامي المنيس ود. أحمد الخطيب ومبارك الحساوي وعبدالله النيباري، لكن ما استوقفني حقا مرافعة النائب محمد الرشيد نظراً لما امتلك من حقائق وأرقام لا سيما المتصلة بدخل الكويت من النفط، وما تحصل عليه الشركات النفطية الغربية منذ سنة 1934 حتى 1945، فقد تبيَن له المبالغ التي حصلت عليها الكويت طوال إحدى عشرة سنة بعد أن وصلت إلى 500 مليون دينار في حينه، وكيف أن الشركات كانت تنهب نهباً.

استعرض النائب محمد الرشيد تلك الأرقام فكانت منذ سنة 1934 إلى سنة 1945 نحو 172 ألف دينار بعدها تصاعدت الأرقام وسجلت ما يلي:

1946= 75 ألف دينار.

1947= 530 ألف دينار.

1948= 1.500.000 دينار.

1949= 2.600.000 دينار.

1950= 3.880.000 دينار.

1951= 6.120.000 دينار.

1952= 19.350.000 دينار.

ثم يستطرد بالسؤال: انظر لتلك القفزات ذهبت إلى أين؟ يجيب "وإلى أين ذهبت؟ يجيب: ذهبت ببطن الشركات منها ما يتعلق بزيادة الإنتاج ومنها ما ذهبت إلى الشركات نفسها.

1954= 69.079.000 دينار.

1955= 100.079.000 دينار.

1956= 103.626.000 دينار.

ويصل إلى عام 1962 ليسجل 164.820.000 دينار، ويوجه كلامه إلى رئيس المجلس: أين حقوقنا عند هؤلاء إذا كانت هناك مشاركة صحيحة علينا أن نتتبع ما لنا وما علينا لا أن نتتبع جهة واحدة، وبرأيه أن المطلوب هو استرجاع حقوق الكويت من الشركات.

وعند هذه النقطة يستشهد بكلام عبدالله الطريقي وينقل عنه مقدار الأموال التي تملكها الشركات المالكة للامتيازات: منطقة امتياز أبوظبي البحرية 90 مليون دولار، شركة بترول أبوظبي 70 مليون دولار، (الكونسوليوم) الإيرانية 336 مليون دولار، مجموعة شركات بترول العراق 104 ملايين دولار، شركة بترول الكويت 204 ملايين دولار، شركات بترول قطر 7 ملايين دولار، شركة شل قطر 49 مليون دولار، أرامكو السعودية 562 مليون دولار، علماً أن معلومات أحمد زكي اليماني هي 400 مليون دولار.

تلك الحقبة كانت ذات شأن خطت فيها الكويت نحو التحرر من قيود الشركات الاحتكارية أردنا تسليط الضوء عليها نظراً لما تحمله من دروس لجهة وقفة النواب الذين قدموا نماذج مشرفة لدورهم الوطني وحرصهم على مصلحة بلدهم أولاً وأخيراً.

● حمزة عليان