وزارة الشؤون الاجتماعية: 50 جمعية أهلية من 148 تنتظر عمومياتها وانتخاباتها
• خالد بن شفلوت لـ الجريدة•: نجحنا في عقد 55 عمومية وإجراء الانتخابات خلال 4 أشهر
• مخاطبة «طوارئ كورونا» بالجمعيات التي تضم آلاف المنتسبين وترغب في عقد عمومياتها
أكد مدير إدارة الجمعيات الأهلية في وزارة الشؤون الاجتماعية خالد بن شفلوت، أنه في أعقاب التعميم الذي أصدرته الوزارة، مارس الماضي، والقاضي بتأجيل عقد الجمعيات العمومية، وإجراء الانتخابات لجمعيات النفع العام (الأهلية، والخيرية) التي انتهت سنتها المالية حتى إشعار آخر، تم حصر الجمعيات التي لم يتسن لها عقد عمومياتها، والتي بلغ إجماليها نحو 50 جمعية من أصل 148 جمعية مشهرة.وأوضح بن شفلوت لـ "الجريدة" أن الإدارة، قبل قرار التأجيل الذي اتخذ نتيجة التصاعد الملحوظ في أعداد الإصابات اليومية بفيروس "كورونا" حينذاك، نجحت في عقد قرابة 55 عمومية (عادية، وغير عادية) لجمعيات انتهت سنتها المالية، خلال الفترة من نوفمبر 2020 حتى نهاية فبراير الماضي، مؤكدا استعدادها على الوجه الأكمل لاستئناف عقد العموميات وإجراء الانتخابات، بالتنسيق مع مجالس إدارة الجمعيات، "وعقب منحنا الضوء الأخضر من اللجنة العليا لطوارئ كورونا للبدء".
آلاف الأعضاء
وكشف عن تلقي الإدارة أخيراً مخاطبات رسمية عدة من جمعيات أهلية ترغب في عقد "عمومياتها" وإجراء انتخابات مجالس إدارتها التي انتهت ولايتها القانونية، مشيرا إلى أن بعض هذه المخاطبات واردة من جمعيات تضم أعدادا كبيرة من المنتسبين والأعضاء تصل إلى الآلاف، على سبيل المثال لا الحصر جمعية المعلمين والجمعية الطبية. وبين أن الإدارة بدورها، حوّلت هذه المخاطبات إلى لجنة "طوارئ كورونا" للبت فيها، لاسيما أن هاتين الجمعيتين السالف ذكرهما يرغبان في عقد عموميتهما وإجراء الانتخابات خلال يونيو المقبل، مجددا تأكيده استعداد الإدارة للاشراف على عقد هذه العموميات وإجراء الانتخابات متى سمحت اللجنة بذلك.ولفت إلى أن هناك "عموميات" لبعض الجمعيات بسيطة من حيث الأعداد، (تضم نحو 100 منتسب وأقل) وفي انتظار الحصول على موافقة "الشؤون" لعقدها واجراء انتخاباتها، بخلاف التي يتخطى أعداد منتسبيها الـ 10 آلاف، وتتطلب موافقة "طوارئ كورونا" عليها قبل عقدها، لضمان إحكام السيطرة بصورة أوسع على التجمعات، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وتقليل فرص انتشار الوباء، لا سيما أنه من المتوقع كثافة حضورها، مؤكدا الاستعانة برجال "الداخلية" لضبط الأمن واحكام السيطرة والتنظيم خلال عقد العمومية، فضلاً عن منع التجمعات عقب التصويت، وهو إجراء متبع في جميع العموميات التي أجريت سلفاً.تأجيل العموميات وإلغاؤها
وشدد بن شفلوت على ضرورة اتباع الدليل الاسترشادي الخاص بعقد العموميات وإجراء الانتخابات، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والصحة لضمان تحقيق أعلى اشتراطات السلامة قبل وأثناء وبعد عقد العموميات واجراء الانتخابات، لافتا إلى أن "هناك لجنة برئاسته مشكلة من الإدارة تختص بزيارة مقار العموميات والانتخابات قبل عقدها، للوقوف على مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية، ومدى الجاهزية من عدمه". وشدد على أن للجنة حق إلغاء أو تأجيل عقد العمومية لأسباب عدة، وإلى حين تعديل أوضاعها، من ضمنها عدم الالتزام بالدليل الاسترشادي الصحي المنظم بالاشترطات الصحية المنظمة عملية عقد العموميات، ومنها قياس درجة الحرارة قبل الدخول، وتوفير المعقمات في أماكن عدة، والحرص على التباعد الاجتماعي بين الحضور وارتداء الكمام، فضلاً عن توفير مدخل ومخرج منفصلين إلى قاعة الاجتماع، إلى جانب العديد من الاشتراطات الصحية الأخرى.