50 ديناراً غرامة عدم ارتداء الكمام

في موازاة حالة عدم الالتزام بارتداء الكمامات الطبية، والتي لوحظت في الشوارع منذ إلغاء الحظر الجزئي وعودة الحياة التدريجية، انتهت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، إلى الموافقة على المشروع الحكومي بتعديل القانون رقم 8 لسنة 1969 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض، الذي يفرض رسوماً مباشرة على مخالفة ارتداء الكمام الطبي، مع تخفيضها من 100 دينار إلى 50.

وتضمن الاقتراح، الذي انتهت إليه «الصحية»، إضافة مادة 17 مكرراً، ورد بها: «يجوز قبول الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل دفع مبلغ مالي قدره 50 ديناراً كويتياً، عن كل مخالفة باستثناء الجريمة المنصوص عليها في البند 3 من المادة 17 من هذا القانون، والحالات التي لا يجوز فيها الصلح وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات ونماذج الصلح والأجل الذي تؤدي فيه وقيمته».

ولعدم التوسع في منح صفة الضبطية القضائية، أبقت اللجنة على أن يكون للموظفين، الذين يندبهم وزير الصحة من موظفي الوزارة صفة هذه الضبطية في إثبات الجرائم، المنصوص عليها في هذا القانون، في حين استبعدت ما تضمنه المشروع الحكومي من أن تكون لغيرهم من الموظفين بالجهات الحكومية الأخرى الذين يكلفهم الوزير الصفة ذاتها، وحددت اللجنة، موعد تنفيذه، بموجب تعديلها، اليوم التالي من نشر اللائحة التنفيذية بالجريدة الرسمية أو بعد 30 يوماً من نشر القانون، أيهما أقرب.

وبذلك سيظل تقرير «الصحية» رهن انعقاد الجلسة العادية المقررة 8 يونيو، وفي حال عدم انعقادها سيظل معلقاً على جدول أعمال مجلس الأمة، ما لم يُقدَّم طلب حكومي أو نيابي لمناقشة المشروع، الذي سيكون بمثابة «البعبع» لغير الملتزمين بارتداء الكمام في الأماكن العامة، في جلسة خاصة.

محيي عامر