«أنا ضد قرار الـ 60»... حملة كويتية واسعة للتراجع عن تطبيقه

وسط عاصفة تعاطف، وتحت عنوان «أنا ضد القرار»، أطلق عدد من المواطنين، أمس، «هاشتاغ» على موقع تويتر، لإيصال امتعاضهم واحتجاجهم الشديدين إلى المعنيين والجهات ذات العلاقة في الدولة، لاسيما وزير التجارة والصناعة، د. عبدالله السلمان، ومسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة، على تطبيق قرار حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً فما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، والذي باشرت الهيئة تطبيقه منذ مطلع يناير الماضي.

واعتبر بعض المشاركين في الحملة أن «القرار بعيد تماماً عن أي إجراءات أو ضوابط تنظيمية تتخد في سبيل تعديل التركيبة السكانية في البلاد»، مؤكدين أن «انعكاساته السلبية على سوق العمل أضعاف إيجابياته، إن وجدت».

وشدد هؤلاء على «ضرورة إلغاء القرار، أو إدخال تعديلات جذرية عليه تسمح لهؤلاء العمالة، الذين أفنى معظمهم حياته في العمل خدمة للكويت، بالبقاء وعدم مغادرتها، لاسيما أن بعضهم أمضى زهرة شبابه داخلها مقيماً فيها منذ ما يزيد على ٤٠ عاماً».

وقال بعضهم إن السواد الأعظم من هذه العمالة يمتهنون حرفاً ومهناً يصعب إيجاد بديل عنهم فيها أو تعويضهم في حال طبق القرار عليهم وغادروا البلاد، مشددين على ضرورة إيجاد حلول أخرى بخلاف عدم التجديد لهم.

وينتظر آلاف من العمالة الوافدة المشمولة بالقرار التعديلات التي ستضاف إلى بنوده، والتي سبق أن أشار إليها مسؤولو «القوى العاملة»، إذ ستسمح لهم بتجديد إقاماتهم وفق ضوابط واشتراطات محددة.

وكان الوزير السلمان، أكد لـ «الجريدة» أن «التعديلات المقترحة ستتضمن فرض رسوم ثابتة عن العامل المراد تجديد إذن عمله (إقامته)، ليستطيع بموجب ذلك استكمال عمله في البلاد بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل»، مضيفاً: «نعكف حالياً على درس جميع التصورات الخاصة بالرسوم لاختيار أفضلها والمناسب منها بما يحقق الهدف المرجو من القرار».

جورج عاطف