حذَّر أمين سر جمعية المهندسين فهد العتيبي من استمرار غض النظر عن تحويل القسائم السكنية إلى شبه عمارات استثمارية يتم إنشاؤها دون تراخيص ودون موافقات من الجهات المعنية، لافتا إلى انتشار هذه الظاهرة في مناطق السكن النموذجي بشكل لافت. وقال العتيبي، في تصريح له، إن هذه الظاهرة باتت مقلقة للمواطنين الذين يقطنون في تلك المناطق، مشيرا إلى أن هذه القسائم التي تتحول إلى شقق استثمارية تؤدي إلى انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي جراء تزايد الأحمال الكهربائية على محولات المناطق، كما تؤدي إلى تحميل البنية التحتية، كالطرق، أكثر من طاقاتها الاستيعابية، حيث «بتنا نشهد ازدحامات مرورية في الشوارع الفرعية، إضافة إلى إغلاق هذه الشوارع جراء السيارات المتوقفة أمام هذه الشقق الاستثمارية».
وأضاف: «ندعو بلدية الكويت ووزارة الكهرباء والماء إلى اتخاذ خطوات عملية، وإجراءات تنفيذية، للحد من هذه الظاهرة»، لافتا إلى ضرورة إشراك المؤسسة التشريعية، ممثلة بمجلس الأمة، ليسمح للجهات الحكومية للحد من هذه الظاهرة، مثل تفعيل الضبطية القضائية، للقيام بإجراءات تنفيذية فورية لوقف أعمال البناء في مثل هذه العمارات، وكذلك إزالة المخالفات على نفقة أصحابها. وأوضح العتيبي أن السماح بوجود شقة سكنية لفرد أو اثنين من أفراد العائلة لا يعني التمادي، وتحويل القسيمة السكنية إلى عمارة استثمارية، مشيرا إلى أن بعض هذه العمارات يحول إلى شقق «عزوبية» يتم تأجيرها وسط الأحياء و«الفرجان» التي يسكنها المواطنون وعوائلهم، ما يمثل مزيدا من الأخطار على المجتمع، إضافة إلى الأضرار الأخرى. وأعرب عن الأمل في استجابة السُّلطتين التشريعية والتنفيذية للنداءات الكثيرة للحد من هذه الظاهرة، كما «نأمل المزيد من الوعي بين المواطنين، حيث إن تحويل قسائمهم إلى شقق للتأجير له آثار سلبية على مناطقهم بشكل عام، رغم المنافع الآنية التي يمكن تحقيقها من خلال هذه الشقق».
محليات
جمعية المهندسين: آثار سلبية لتزايد العمارات الاستثمارية بمناطق السكن النموذجية
01-06-2021