الحركات الإسلامية السُّنية والشيعية في الكويت (1981 – 2019م) (9 - 18)

ينطلق المؤلف في دراسته من أن أي عملية تطور أو إصلاح اجتماعي وسياسي في واقعنا لا يمكن تحقيقها دون فهم وتفاعل مع الحالة الدينية بمختلف تنوعاتها، وعليه تهدف هذه الدراسة، التي أعدها د. علي الزميع، إلى استكمال رصد مسيرة وتطور أبرز التيارات الإسلامية السنية والشيعية على الساحة الكويتية بين عامي 1981 و2019م، التي شهدت زخماً كبيراً على المستويين الفكري والميداني، حيث تعد هذه الدراسة استكمالاً للجزء الأول الذي غطى مسيرتها وتطور حركاتها على الساحة الكويتية بين عامي 1950 و1981م، والذي سبق لـ«الجريدة» أن نشرت ملخصه في حلقات سابقة في العام قبل الماضي. وتقوم الدراسة على ثلاثة أبواب، هي «الملامح الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي»، و«أهم ملامح التطور الفكري والسياسي للحركات والتيارات الإسلامية»، و«المجالات والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات الإسلامية».

وتتناول بالوصف والتحليل حقبة زمنية يمثل العقد الأخير منها ما يعتبره البعض بداية أزمة لتيارات الصحوة وتراجعها، مما يجعل هذا الجزء من الدراسة تلقائياً محل جدل ونقاش كبيرين، وهو ما تهدف إليه الدراسة أساساً، محاوِلة إيجاد مناخ ثقافي وفكري موضوعي قدر الإمكان، في ظل ما يشهده العمل الإسلامي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات لمتغيرات وعمليات مراجعة للذات في خضم حالة من الصراع الشديد الذي يشهده داخلياً وخارجياً، وأمام تحديات عديدة تمثل مفترق طرق لها ولمجتمعاتها.

Ad

وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه التيارات الإسلامية الكويتية أدت أدواراً مؤثرة في الحراك الاجتماعي والسياسي والثقافي في الحقب التاريخية المتعاقبة ومازالت تؤدي أدواراً رئيسية، ولهذا ستحاول الدراسة متابعة ملامح هذه الحركات بشكل متوازٍ، مع رصد ملامح تطور الدولة والمجتمع ونموهما في الفترة بين عامي 1981 و2019م.

ويشير الكاتب إلى أنه حاول تجاوز ذكر الكثير من الأمثلة والظواهر المؤججة سلباً للمشاعر والمحيطة بحراك فصائل العمل الإسلامي، حرصاً على منع استغلالها في مناخ الفتنة الطائفية والمجتمعية القبلية والطبقية المستعرة في المجتمع، مع الحرص على ذكر الحالة والقيم التي أفرزتها، التزاماً بالموضوعية، وتجنباً لمحاولة البعض استغلالها في معارك التشويه المتبادل، مع الانتباه إلى أن هذه الحلقات لا تمثل تفاصيل الأفكار ومراجعتها الواردة في ثنايا الكتاب الأساسي، بل هي مجرد محطات وومضات مختارة من متن الدراسة.

وفيما يلي تفاصيل الحلقة الثانية من التيار السلفي (ص 168 - 264):

استكمالا للحلقة السابقة، التي استعرضت التطور التاريخي للمسيرة السلفية الفكرية بشكل عام، نستعرض تلك المسيرة بين عامي 1981 و2019 في الكويت، فعلى الرغم مما حققه السلفيون من حضور حركي قوي في مجمل الساحات والمجالات العامة، فإنهم عانوا حالة من التذبذب والمراوحة في تطورهم الفكري، نتيجة الانفتاح السياسي وتحديات العمل العام الجماهيري بشكل رئيس وإسقاطاته على الجسم السلفي الداخلي، وما أفرزته من تحديات وجدليات فكرية وحركية عديدة اتسمت بها هذه الحقبة:

ففي بدايات الثمانينيات تشكَّل وتأطر التيار السلفي الكويتي، ومن خلال مكوناته ومجاميعه التأسيسية، التي برزت بمختلف ألوانها وتوجهاتها، في إطار جمعية إحياء التراث الإسلامي التي تأسست 1981م، بمضامين فكرية قائمة على مبادئ تنقية العقيدة والرجوع إلى النص الشرعي في تفسير وفهم الدين... وجاءت هذه التجربة التنظيمية في محاولة لتجسيد وتقنين هذه الكتلة السلفية الشعبية العامة المفتوحة والهلامية التأطير، في هيكل تنظيمي حركي ومن خلال مساقات مدنية عامة عبر جمعية إحياء التراث. ومن وجه آخر، وبشكل موازٍ، بدأ العمل على التأطر في شكل تنظيمي شبابي شبيه بالتنظيمات السياسية الحديثة كسابقة في التاريخ الحركي السلفي الحديث، دون أي سابق لممارسة وتجربة تاريخية في الكويت أو المنطقة.

وفي الوقت نفسه، حاولت هذه الكتلة التأسيسية بإطارها الجديد أن تطرح مضامين وبرامج وحراكا فكريا وسياسيا مؤثرا على الأرض جعل لها قوة ونفوذا أمام التيارات الشعبية وأمام السُّلطة... كل هذا تمَّ بشكل متسارع، وفي حالة تسابق وتدافع ميداني مع الآخرين، فوجدت نفسها فجأة في حالة من التنوع والتباين الفكري والتنظيمي الداخلي، الذي تم إسقاطه على الكتلة السلفية التأسيسية التقليدية، كفرض أمر واقع لم تأخذ عملية تبنيه وهيكلته حظها من الدراسة والنقاش والتوافق.

ونتيجة لهذه الهيكلية المستجدة، يرى البعض أن التيار السلفي قام بوضع العربة أمام الحصان، بالاندفاع في المشاركة بالمجالات كافة، دون وضع المبادئ التأسيسية لحركتهم الجديدة المتمايزة عن المسيرة التقليدية لهم، وهذا أمر أغفل وتجاوز قضية التباين الفكري بين مكوناته وأعضائه، متجاوزا ومهملا أهمية البدء بمسيرة اجتهادية لخلق ثقافة جديدة، أو القيام بوضع مشروع وبرنامج فكري موحد يجمع بين أعضاء عناصره المؤسسة.

وزاد الأمر تعقيداً أن هذا التشكيل الفكري والتنظيمي انغمس في نشاط سياسي وثقافي واجتماعي محموم على مختلف المستويات، مخترقا مجالات عديدة؛ برلمانية ونقابية وطلابية ومؤسسات مجتمع مدني، كالجمعيات التعاونية وغيرها، ونشاط خيري مؤسسي داخل الكويت وخارجها، إضافة إلى نشاط تنظيمي دعوي تمثل في تجنيد مجاميع وأفراد وتنظيمهم في مؤسسات الحركة وجمعية التراث، حيث خدمت الظروف المحلية والإقليمية هذه العملية بشكل كبير.

كل ذلك خلق تضخيما ونفوذا وعلاقات ومصالح لعموم التيار، لم يكن مؤسسوه أو خصومه أو منافسوه يتوقعونها، مما أحدث هزة وصدمة أخلَّت بموازين القوى داخل الكويت على المستويين السياسي والمجتمعي، فوجد الإخوان المسلمون الكويتيون أنفسهم، ولأول مرة، أمام منافس قلَّص من تفردهم في الساحة الإسلامية، ووجدت القوى الوطنية الأخرى نفسها أمام تيار جديد أسهم في أن تستحوذ الحالة الدينية على مجالات مجتمعية وسياسية أكبر، مما قلَّص فرص أنشطتهم وجماهيريتهم، ووجد الشيعة أنفسهم أمام كيان أقل ما يُقال عنه «إنه متحفظ، إن لم يكن رافضا لمعظم أطروحاتهم وواقعهم الميداني». أما السلطة الرسمية فوجدت نفسها أمام بزوغ كيان شبابي جماهيري استجد على الساحة العامة، مليء بالحماس والتفاعل والعطاء في نشاطه وقياداته، ويتميَّز بميله نحو الإيجابية تجاه النظام السياسي، والتفرد والتحفظ عن الكثير من القوى الوطنية المعارضة الأخرى؛ فكريا وسياسيا بشكل كبير.

انشقاق واتهامات ورفض

وفي تحليل تطور الحركة السلفية بالكويت تنتهي دراسة مركز كارنيغي للشرق الأوسط إلى أنه في حين كانت الحركة السلفية موحدة تماما حتى عام 1990م، تحت مظلة جمعية إحياء التراث الإسلامي، وبزعامة فكرية للشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، فإنه لم يعد هذا حالها بعد تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، فقد حدث الانشقاق، بسبب المناقشات التي جرت داخل الحركة عام 1991م، مما أدَّى إلى تفتيت الحركة السلفية الكويتية، تأثرا بالصراع داخل الساحة السلفية بالسعودية أثناء أزمة الخليج (1990م)، بأبعاده الفقهية والسياسية، حول شرعية الاستعانة بالقوات الأجنبية ابتداء، ثم تطورت نحو المطالبة بالحقوق الدستورية شعبيا بين تيار الأصولية السلفية وتيار الصحوة السلفي الحركي التجديدي؛ مما جعل جمعية إحياء التراث الإسلامي في الكويت تتعرَّض لعملية تحوُّل جذري، وبدأت صورتها الحركية والفكرية بالتغيُّر والتذبذب في حالة من الشد والجذب بين من يسعى لتقريبها وإعادتها إلى الصورة التأسيسية كحركة أصولية تقليدية منحازة إلى المعسكر الأصولي السلفي، والذي يمثله المشايخ الوهابيون... مبتعدة عن التيار السلفي التجديدي، الذي برز في هذه الأزمة والمنخرط في العمل السياسي العام من خلال واجهات سلفية جديدة.

وترفض جمعية إحياء التراث هذا الطرح والفرضية، من خلال دراسة قامت بها مؤسسة ابن خلدون لمجموعة باحثين يمثلون قيادات رئيسة في الجمعية والتجمع السلفي، كالشيخ سالم الناشي ود. وائل الحساوي ود. بسام الشطي ود. عيسى القدومي والشيخ حمد الكوس ووائل رمضان، والتي كانت عبارة عن ردود على دراسة كارنيغي، وما احتوته من معلومات حول «إحياء التراث»، وواجهتها السياسية (التجمع السلفي في الكويت)، من خلال طرحهم الرؤى الفكرية والسياسية السلفية المعاصرة، وتفنيد الأطروحات التي جاءت في دراسة كارنيغي، فيرون أن جمعية إحياء التراث الإسلامي كانت مظلة عامة لمعظم السلفيين في الكويت قبل الغزو العراقي، لأنها الجمعية السلفية الوحيدة المشهرة في الكويت، لكن ذلك لا يعني انضواء الجميع تحت مظلتها، وبعد أن تشكَّلت تجمُّعات أخرى حملت اسم السلفية توجه نحوها مجموعات ممن يحملون أفكارها، دون أن يعني ذلك انشقاقا عن الجمعية أو تحولا جذريا، وبقيت قيادات الجمعية كما كانت منذ تأسيسها، بل انضم إليها الكثير من الشباب الجُدد، الذين أسهموا في نشر رسالتها السلفية الواضحة، وقد كتبت الجمعية منهجها في بداية التسعينيات، ونشرته وعرضته على كبار علماء الدعوة، وذلك يؤكد خطأ فكرة أن الجمعية كان يغلب عليها الطابع الحركي، ثم عادت تيارا أصوليا تقليديا.

وفي السياق ذاته، تطرح دراسة كارنيغي كثيرا من التحليلات لهذه المسيرة، وتربطها بقضايا الولاء السياسي والحالة الطائفية والتنافس مع حركة الإخوان، وفي هذا المعنى تقرر الدراسة أنه كثيرا ما أثرت سياسة النظام والتوازن السياسي المحلي والإقليمي في مسار السلفية بالكويت، وهذا ما ترفضه السلفية الكويتية بالرد بقولهم: «يتوهم البعض أن من أسباب قوة السلفيين الأصوليين في الكويت دعم الحكومة لهم، وإضعافها للسلفيين الحركيين من جانب، والإخوان المسلمين من جانب آخر، وهذا وهم كبير، بل هي الشبهة التي يتعلق بها العلمانيون في الكويت لضرب التيار الديني وصد الناس عن اتباعه، ألا وهي اتهامه بأنه مدعوم من الحكومة، بهدف إضعاف التيارات الأخرى، ولا شك أن الحكومة الكويتية تسعى إلى إقامة علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، وأن دعمها للتيار السلفي إنما يأتي من باب الدعم الحكومي العام، ومناخ الحريات الذي تتميَّز به الكويت». لذلك جسَّد هذا التباين جدلا وصراعا داخليا ميدانيا أثر كثيرا على القوى السياسية والاجتماعية للتيار.

في نهاية سبعينيات القرن الماضي أصبحت السلفية حركة جماهيرية أسهمت عوامل عديدة في نموها، أبرزها:

• الصحوة والانبعاث الإسلامي الشعبي العام بعد هزيمة 1967 وتراجع القومية العربية واليسار في أنحاء الشرق الأوسط.

• التحولات الجيوسياسية في المنطقة، التي وقعت في أعقاب الثورة الإيرانية، عززت مكانة السلفيين كقوة مضادة عقديا وسياسيا وشعبيا لها.

• التبني الرسمي والشعبي الفكري والسياسي للكثير من الحركات السلفية في المنطقة.

• قدرة الحركة السلفية على اختراق النخب الاقتصادية والاجتماعية بالكويت في ثمانينيات القرن الماضي.

• تبني معظم الفصائل السلفية الأسلوب التنظيمي والحركي الحزبي.

ونتيجة للمعطيات السابقة وغيرها، حققت الحركة السلفية في الكويت مستوى غير مسبوق من التطور التنظيمي، وحقق السلفيون حضورا قويا في مجمل الساحات والمجالات العامة.

في منتصف التسعينيات تم ابتعاد أو إبعاد الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق، بشكل هادئ، من إطار جمعية إحياء التراث الإسلامي، وتغيَّر الاتجاه نحو سيطرة التيار الأصولي التقليدي شيئا فشيئا على الجمعية بالقيادات التقليدية من المتأثرين بالفكر المدخلي والجامي ومدرسته الفكرية والسياسية الداعمة؛ شرعيا وسياسيا، وبشكل مطلق، للأنظمة السياسية بصورة نسبية وأكثر براغماتية تجاه النظام والجماهير، في محاولة للتوازن السياسي الصعب، مما جعل هذا التيار يلقى قبولا رسميا داخل الكويت وخارجها. ومع ذلك، استمرت الجمعية في تبني فلسفة العمل العام وأدواته السياسية، كالانتخابات والعمل الحركي التنظيمي والنقابي، كأدوات للصراع والمنافسة في وجه القوى الشعبية الأخرى من باب المصلحة.

ونتيجة لهذا الفرز وتداعياته المتناقضة داخل جمعية إحياء التراث، نشأ تيار جديد لم يكن معروفا داخل الفكر والجسم السلفي الحديث، والمتمثل بتبني جزء من هذا التيار واعتناقه لخط الحداثة والمعارضة السياسية في فكره الديني السياسي وحراكه الميداني، وهو ما يطلق عليه السلفية الحركية.

هناك عدة محاولات لتأطير التيارات السلفية في اتجاهات واضحة، أبرزها تقسيم توجهات هذا التيار إلى أربعة اتجاهات رئيسة، يحوي كل اتجاه منها مكونات متعددة:

الاتجاه الأول: وهو الاتجاه العلمي والدعوي، مع القبول بالممارسة والحراك السياسي الحديث جزئيا من باب المصلحة كالانتخابات والعمل النقابي والعمل العام، مع التحفظ على قيم الدولة الديمقراطية شرعيا، وإعطاء الأولوية للتركيز على الدعوة والتعليم الشرعي.

الاتجاه الثاني: وهو ما يطلق عليه «المدخلي- الجامي»، وتقوم مقاربته العلمية والعقدية والفقهية على القواعد والمبادئ ذاتها التي يتبناها الاتجاه الأول الدعوي والعلمي السلفي، مع تبني منهج محاربة دعاة العمل الإسلامي العام السياسي والنقابي خاصة، ورفض أي مساس أو معارضة للحاكم، ويتمثل في بعض الشيوخ.

الاتجاه الثالث: وهو تيار السلفية الجهادية الذي تقوم مقاربته السياسية على تكفير الحكومات الإسلامية المعاصرة، وتتبنّى التغيير الراديكالي الثوري المسلح، ويمثّل هذا التيار الحاضنة الأيديولوجية لشبكة «داعش» و«القاعدة» المنتشرة في الوطن العربي، ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه فكريا في الأردن أبومحمد المقدسي وأبوقتادة الفلسطيني، وفي سورية أبوبصير الطرطوسي، أما في الكويت فهي تتمثّل في الغالب بمجاميع فردية ترتبط مباشرة بالحركات الجهادية في الخارج.

الاتجاه الرابع: وهو تيار سلفي يجمع ما بين المنظور العقائدي والفكر الديني السلفي من جهة والعمل الحركي المنظم أو السياسي الحديث من جهة أخرى، ويؤمن بالإصلاح السياسي وسلمية التغيير ومشروعية المعارضة ورفض الخيار المسلح في إدارة الصراع الداخلي، ومن أبرز منظّري هذا الاتجاه في الكويت الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق ود. حاكم المطيري ود. عبدالرزاق الشايجي وقيادات السلفية العلمية وحزب الأمة، ورموز سلفيون سياسيون، وهم يمثّلون حالة من التطور السلفي الفكري غير المقنن بشكل واضح حتى الآن على المستويين العربي والمحلي.

يتوافر الكتاب بجزأيه في مكتبة أفكار، ذي فيو مول - السالمية

علي الزميع