مرافعة: احترام عمل المحامين في المحاكم!

لا يمكن القبول بقرار بعض رؤساء الأقسام ولا حتى أمناء سر الجلسات في المحكمة الكلية باشتراط حضور المحامي الأصيل من أجل تصوير المذكرات أو محاضر الجلسات، أو حتى محاضر التحقيق، التي تقرر المحاكم السماح للمتهم أو وكيله بتصويرها بعد سداد الرسوم المقررة لذلك.

وأي قرارات تلزم المحامي الأصيل بالحضور ما هي إلا مخالفة صريحة للقانون، ولا يمكن السكوت عنها ويتعين الوقوف بشأنها، خصوصاً أن التعامل غير المقبول الذي يتعرض له المحامون يتجاوز الحدود المسموح بها في طريقة التعامل مع المحامين والعاملين معهم في المكاتب من بعض الموظفين بذريعة التعليمات والخشية من الذهاب إلى النيابة العامة للتحقيق!

وإذا كان بعض أمناء سر الجلسات يرفضون، للأسف، القيام بأعمالهم الطبيعية من تمكين وكلاء المحامين من التصوير بذريعة عدم مراجعة وكلاء المحامين لهم، بل مراجعة المحامين تحديداً، وبأن ضغط العمل لا يسمح بإنجاز الأعمال في موعدها الطبيعي نتيجة القرارات التي تصدرها الوزارة، كعدم توفير العدد الكافي لأمناء سر الجلسات في الدوائر، أو عدم توفير بدائل لحجاب الجلسات، وهي مسائل لا علاقة للمحامين أو مكاتبهم بشأنها، ويتعين أن يتم تسويتها داخلياً، فالأمراض الداخلية التي تعيشها الوزارة وموظفوها لا تعني الجمهور والمتعاملون معها.

كما أن أي قرارات أو تعليمات بعدم مراجعة وكلاء المحامين أو بضرورة مراجعة المحامي الأصيل لأمناء سر الجلسات تتطلب هي الأخرى إفصاحاً من الوزارة ومسؤوليها، أو حتى من المكتب الفني في المحكمة الكلية، لتوضيح ذلك الأمر للوقوف على حقيقته، والتأكد من علمهم بشأن ما يقوم به بعض السادة الموظفين بهذا الخصوص، إذ لا يمكن تعطيل أعمال مكاتب المحاماة ومصالح المتقاضين بذريعة أن بعض أمناء سر الجلسات لا يرغبون في التعامل مع وكلاء المحامين، أو اشتراطهم حضور المحامي الأصيل!

كما أن العلاقة التي يتعين أن يحظى بها المحامون في المحاكم وجهات التحقيق، يتعين أن يشوبها حسن التعامل معهم أينما مارسوا أعمالهم، سواء من الهيئات القضائية أو أمناء سر الجلسات، ويجب أن تكون تلك العلاقة في حدود الاحترام لهذه الوظيفة لا لشخص المحامي المراجع، وما أشاهده اليوم في المحاكم من تصرف صادر من بعض أمناء سر الجلسات أو مرؤوسيهم الإداريين لا يعكس مدى احترامهم لمهنة المحاماة، وللدور الذي يقوم به المحامي، وهو ما يتعين على المسؤولين في وزارة العدل ممثلين في وكيلها عمر الشرقاوي ووكيلها المشرف على المحاكم أن يصدروا تعليماتهم لكل القطاعات الإدارية العاملة في المحاكم تنبيها وتذكيراً بالدور الذي يقوم به المحامي، وأهميته على منظومة العدالة، إن كان البعض تناساها.

وأتمنى من الإخوة في جمعية المحامين الالتفات الى مشاكل المحامين ومعاناتهم اليومية في أروقة المحاكم في ظل تعثر المنظومة الإدارية السيئة، والعمل على إيجاد طرق لإزالة العراقيل الإدارية بشكل نهائي، وعلى نحو جدي.

حسين العبدالله