وجهة نظر : الخصخصة وتداعياتها على تنويع الاقتصاد الخليجي

باتت خطط الخصخصة تشهد ارتفاعا في وتيرتها في ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا، حيث أصبح من الضروري أن تتخذ دول الخليج تدابير معيّنة وتطبق استراتيجيات متوسطة وطويلة الأجل للنهوض باقتصادها.

فحين تشتد الأزمات الاقتصادية، ترتفع العجوزات المالية والدَّين العام، مما يحتم أن تتجه هذه الدول الى خصخصة الشركات الحكومية، مما يؤدي الى انتعاش اقتصادي، وهذا سينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي بشكل عام وعلى أداء القطاع الخاص بشكل مباشر.

والقطاعات التي عادة ما تكون مفتوحة أمام الخصخصة، والتي تتفاوت من دولة الى أخرى تتركز حول الاتصالات، والكهرباء والماء والمناطق الصناعية.

ومن أجل الحصول على عملية خصخصة ناجحة يجب أن تتوافر 3 ركائز:

1- وجود قطاع خاص قويّ ومرن، وشركات متأهلة برأسمال مرتفع.

2- وجود هيئة أسواق مال تشرع عمليات الخصخصة في أقصى درجة من الشفافية.

3- وجود نظام قضائي نزيه ومتين يشرّع عمليات الاستحواذ من الشركات الخاصة.

فقد أشار تقرير «أكسفورد بزنس غروب»، أخيرا، إلى إعلان السعودية عن خطط لضخ 55 مليار دولار لبرامج الخصخصة، وأنها أقرت قانونا للخصخصة في مارس الماضي، سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل. ويتوقع الخبراء أن يزيد الناتج المحلي من جراء الخصخصة من 40 إلى 65 بالمئة.

وفي سلطنة عمان، ذكر التقرير أنها بصدد بيع حصتها في شركة أسمنت عمان البالغة 54 بالمئة، وقد أنجزت في عام 2019 بيع 49 بالمئة من شركة الكهرباء العمانية الى شركة صينية.

وأضاف التقرير أن الإمارات لها خطط لبيع 15 بالمئة في شركة أبوظبي للطاقة بقيمة 4 مليارات دولار. أما البحرين فإنها تبحث في مشاركة القطاع الخاص بمشروعها في المترو.

وأما في الكويت، فإن وجود قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص يعد خطوة مهمة في خيار الخصخصة، وتعتبر شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياة نموذجا جيدا لانطلاق الخصخصة تماشيا مع تبني الحكومة رؤيتها في 2035، وإيجاد دور ريادي للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي.

● حسان فوزي بيدس