عقب اجتماع عقدته في ديوان النائب محمد المطير مساء أمس الأول، جددت اللجنة التنسقية لكتلة الـ 30 نائبا، تمسكها بعدم تمكين عقد جلسات مجلس الأمة ما لم يصعد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صابح الخالد على منصة الاستجواب.وحضر الاجتماع النواب المطير، ود. عبدالعزيز الصقعبي، ود. أحمد مطيع، والصيفي الصيفي، ومرزوق الخليفة، ود. حسن جوهر، وفايز الجمهور، إضافة إلى النائب المبطلة عضويته د. بدر الداهوم بصفته المنسق العام للكتلة. وأوضح الداهوم أن "قانون العفو أولوية من أولويات مجموعة الـ 30 نائبا، وسنستمر حتى إقراره ولن نتنازل عنه، ولا يهمنا ما تم ممارسته من مخالفات دستورية ولائحية من قبل رئيس مجلس الأمة".وأضاف الداهوم أن "رئيس المجلس يعبث بالقوانين ويحدد ما يريده منها، وما يقوم به هو مزاجية في الدعوى وفي الجدول والقوانين، وليس لمرزوق الغانم قيمة بدون المجلس وعلى رئيس الوزراء صعود المنصة".من ناحيته، أوضح النائب مطيع أن سبب تأجيل سفر مجموعة من النواب الى تركيا لمقابلة النواب السابقين والشباب الكويتيين هو ظروف جائحة كورونا، مؤكداً أن الأمور في تطور، "ومتفائلون برجعوهم قريباً إلى الكويت".وعما إذا كان هناك خلافات بين أعضاء الكتلة، قال مطيع: "لا يوجد بيننا خلاف ووصلنا بالكتلة إلى 31 نائباً".بدوره، قال النائب الجمهور "إذا لم نستفد اليوم من صندوق الأجيال فمتى نستفيد منها، فطرحت على النواب ألا نأخذ من رأسمال الصندوق بل نأخذ من الأرباح لإنشاء المشاريع الإسكانية، وإعادة المبلغ مستقبلاً للصندوق بعدما تتعافى أسعار النفط".
منع الجلسات
من جانبه، قال النائب الصيفي: "مستمرون في منع عقد الجلسات إلا في حال صعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب أو سحب طلب تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها".وشدد الصيفي، في تصريح لـ "الجريدة"، على أنه لن يتم السماح بعقد الجلسات في ظل وجود اعتداء وانتهاك وانقلاب على الدستور منح بموجبه تأجيل استجوابات رئيس الوزراء المقدمة والمزمع تقديمها، متسائلاً: كيف ستتم محاسبة رئيس الوزراء في حال وقعت كارثة بحق البلد؟وأكد أنه "لن نسمح بالتوسع بالجلسات الخاصة، ولن يكون هناك تعاون مع الحكومة في جلسات الميزانيات، وإذا كنا حضرنا إلى الجلسة الخاصة الأخيرة لإقرار مكافأة الصفوف الأمامية، فذلك لا يعني أنه سيتم التساهل مع الحكومة في عقد الجلسات الخاصة ويكون عقدها كنوع من التحايل على الدستور".ولفت الى أن الجلسة الخاصة ليوم الخميس المقبل بشأن بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية، مبيناً أن الهدف من الاقتراح بسط سلطة القضاء على أمور سحب وفقد الجنسية وليس منحها، "وما دفعنا إلى هذا الطلب هو اعتقادنا أن للقضاء سلطة على ذلك وواجب تمكينه من النظر فيها".وعلى صعيد منفصل، وجه الصيفي سؤالا الى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، عن "أسس ومعايير تعيين أعضاء مجلس إدارة الشركات التي تمتلك الهيئة العامة للاستثمار نسبا بها؟ وهل يكون الاختيار على أساس الكفاءة، أم الأقدمية، أم المحسوبية؟ وما الأسس والمعايير التي على أساسها أعطي بعض المديرين التنفيذيين عقودا خاصة خارج الكادر وأهمل بقية الموظفين، ليصبح بالهيئة أكثر من كادر للموظفين؟ مع تزويدي بقرار موافقة مجلس الخدمة المدنية".