اللجنة التشريعية البرلمانية تقر 7 قوانين

أقرت اللجنة التشريعية سبعة قوانين دفعة واحدة، في اجتماعها الذي عقد أمس، تمثلت في إنشاء الشركة الكويتية للمواشي واقتراحين بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي وتعديل قانون الجامعات الحكومية وتنظيم مهنة الصيدلة واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني وإنشاء جامعة عبدالله السالم للعلوم التربوية، وتمت إحالتها الى اللجان المختصة في المجلس، تمهيداً لانجاز التقارير الخاصة بها ورفعها الى المجلس للتصويت عليها على طريق إقرارها.

وقال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب خالد العنزي إن تمت الموافقة أيضا على مقترح بقانون بشان استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي، وأحيل للجنة المختصة، كما تمت الموافقة على انشاء جامعة عبدالله السالم العلوم التربوية وأحيل للجنة المختصة ايضا، كما تم الانتهاء من قانون خاص بالجامعات الحكومية وتنظيم مهنة الصيدلة وإحالتهما للجان المختصة.

وتابع: ناقشت اللجنة التشريعية تعديلات قانون تنظيم مهنة المحاماة مع اصحاب الشأن وجمعية المحامين والجهات المعنية، وتم الاتفاق على تعديل بعض البنود تمهيدا للتصويت على القانون وإقراره في اللجنة في اجتماع قادم، وسيرى النور قريبا والتعديلات محل اتفاق الجميع.

وقال العنزي: ناقشت "التشريعية" مقترحات في غاية الأهمية تتعلق بقانون حظر تعارض المصالح، وتم استدعاء وزارة العدل ونزاهة وديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية ونوقشت المقترحات، وانتهي منها بشكل كبير، ولم يتبق الا جزء يسير، واتفقت التشريعية مع نزاهة أن تتم اعادة صياغة بعض المواد، كي لا تكون هناك مثالب دستورية، كما حصل في السابق وهو ما جعل المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية القانون الذي صدر في المجلس السابق.

وأضاف: بحثنا أيضا خمسة مقترحات بقوانين بشأن الادارة العامة للتحقيقات وتم الاتفاق مع وزارة المالية لحساب كلفة كل مقترح، وأُمهلت الوزارة اسبوعين كي تنتهي من اعداد تقريرها بهذا الشأن.

إلى ذلك، أكد العنزي صحة كل إجراءات قانون العفو الشامل في جلسة 30 مارس الماضي، متمنياً من الجميع تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومة للمتلقين.