أكد مدير الصحة الحيوانية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وليد العود، أن طلبات تخصيص أراضٍ لإيواء الكلاب الضالة، التي رفعتها الهيئة إلى المجلس البلدي، لا تختص بإيواء الكلاب الضالة فقط، بل مبنية على دراسة أن تشمل جميع أنواع الحيوانات، بما فيها الممنوع استيرادها إلى البلاد، والتي تصادرها الهيئة، والحيوانات مجهولة المصدر أو غير المعروف صاحبها.

وبيَّن العود، في تصريح لـ"الجريدة"، أن المقترح يشمل 10 آلاف متر مربع بمناطق العبدلي والوفرة وكبد، على أن يدخل القطاع الخاص وجمعيات الرفق بالحيوان ضمن المخصصين للقسائم، ويكون الإشراف للهيئة بتطبيق قانون الرفق بالحيوان، لحماية الحيوانات، وأماكن تربيتها، وتوفير جميع السبل الكفيلة لرعايتها، مع تطبيق اللوائح التنفيذية لكل من يخالف القانون.

Ad

ولفت إلى أن عقد مكافحة الكلاب الضالة انتهى العام الماضي، بعد إقرار الميزانية، ولم تخصص ميزانية لطرح مناقصة جديدة أو ممارسة، مضيفاً أن قطاع المالية مازال يدرس تخصيص ميزانية جديدة لمكافحة الكلاب الضالة.

محمد الجاسم