جلسة خاصة غداً لمناقشة رقابة القضاء على «الجنسية»

في وقت يعود مجلس الأمة إلى الانعقاد مجدداً من بوابة الجلسات الخاصة عبر جلسة خاصة غداً الخميس لمناقشة تعديل المرسوم بقانون بشأن إنشاء دائرة في المحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، والذي يهدف إلى بسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية، بناءً على طلب قدمه 35 نائباً، هدد النائب عبدالله الطريجي باستجواب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، على خلفية تقرير لجنة تقصي الحقائق عن تجاوزات هيئة الزراعة، في حين كشف النائب صالح المطيري لـ "الجريدة" أن رئيس الحكومة يتحمّل مسؤولية تعطيل القضية الإسكانية، متسائلاً: أين ذهبت ميزانية الـ 37 مليار دينار الخاصة بالتنمية؟!

يعقد مجلس الأمة، غدا، جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل المرسوم بقانون بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وهذا القانون هو الذي يهدف لبسط رقابة القضاء على مسائل الجنسية.

وتأتي الجلسة بناء على طلب تقدم به 35 نائبا قضى بعقد جلسة خاصة لمناقشة الاقتراحات بقوانين بتعديل البند (خامسا) من المادة الأولى من المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، وإضافة فقرة جديدة إلى المادة الثانية من المرسوم بالقانون رقم (23) السنة 1990 بشأن تنظيم القضاء والمقدمة من بعض السادة الأعضاء.

وقال الطلب: استنادا إلى نص المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب استعجال لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بتقديم تقريرها عن الاقتراحات بقوانين المشار إليها، وذلك تمهيدا لعرضها على الجلسة الخاصة المطلوب عقدها يوم الخميس الموافق 2021/6/3 الساعة التاسعة صباحا للمناقشة والتصويت عليها.

وأشار الطلب المقدم إلى أن الاقتراحات بقوانين محالة إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية منذ بداية دور الانعقاد الحالي، ولم تقم اللجنة بتقديم تقريرها عن هذه الموضوعات حتى تاريخه.

موقعو الطلب

ووقع الطلب كل من النواب عبيد الوسمي، والصيفي الصيفي، ومرزوق الخليفة، ومهند الساير، وعدنان عبدالصمد، وحسن جوهر، ود. عبدالكريم الكندري، وثامر السويط، ود. هشام الصالح، وأحمد الحمد، ومهلهل المضف، وخالد العتيبي، وفرز الديحاني، ومبارك الخجمة، ومحمد المطير، ومبارك الحجرف، ومبارك العربيد، ومساعد العارضي، وحمدان العازمي، ود. صالح المطيري، وفايز الجمهور، وسعود أبوصليب، وعلي القطان، وسعد الخنفور، وناصر الدوسري، وعبدالله المضف، ود. محمد الحويلة، ود. خالد العنزي، وشعيب المويزري، وخليل الصالح، ود. حمد المطر، وأسامة الشاهين، ود. حمد روح الدين، ود. أحمد مطيع، ود. عبدالعزيز الصقعبي.

ويعتبر الطلب النيابي لهذه الجلسة هو الخامس من نوعه، عقب طلب مناقشة الاستجوابات التي لم تعقد جلستها، في حين عقدت جلسة خاصة الاسبوع الماضي لمناقشة قضايا القدس ومكافأة الصفوف الاولى والاختبارات الورقية.

وتأتي الجلسة في وقت هدد فيه النائب عبدالله الطريجي باستجواب وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني شايع الشايع بالاستجواب، إذا لم يشمل تقرير لجنة تقصي الحقائق عن تجاوزات هيئة الزراعة وتوثيق الإجابة عن الأسئلة التى تقدمت بها مع المستندات، وكذلك توثيق معلومات مدير الهيئة وأسماء المتورطين من العاملين.

من جهته، شدد عضو اللجنة الإسكانية، النائب صالح المطيري، على ضرورة أن يُصدر رئيس مجلس الوزراء توجيهاته لوزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، شايع الشايع، للمبادرة بتسريع وتيرة المشاريع الإسكانية في البلاد، والعمل على توفير السكن الملائم للمواطنين، مؤكدا أن انتظار المواطن لسنوات طويلة بغية الحصول على السكن أمر لا يمكن القبول به، وليتحمل رئيس الوزراء مسؤولياته على هذا الصعيد.

القضية الإسكانية

وقال المطيري، لـ "الجريدة"، إن مسؤولية القضية الإسكانية لا تقتصر على خطط وزير الإسكان، وإنما هي منظومة متكاملة، وتحمّل صباح الخالد مسؤولية هذه المنظومة، لكونه رئيسا لمجلس الوزراء والمنظومة الحكومية بشكل عام، لافتا الى أنه "عندما نتحدث عن منظومة فإننا نركز على حكومة متكاملة الأركان تستطيع أن تحرّك الموارد ما بين هذه الوزارات المعنية بالقضية الإسكانية بصورة انسيابية وليس كما يحدث حاليا كل جهة تتهرب من مسؤولياتها وتدّعي أنها مختصة بجزء معيّن، وهذا يؤكد عدم وجود تناغم وتكامل بين الجهات الرسمية المعنية بالقضية الإسكانية في الدولة".

وأضاف: نحن اليوم نتحدث عن القضية الإسكانية، وهي مهمة لكل فرد في الكويت، ونحن بدورنا في اللجنة الإسكانية نسعى جاهدين منذ أشهر لتذليل العقبات التي تواجه هذه القضية وتحول دون حصول المواطن على السكن، ونسعى الى تصحيح أوضاع المشاريع الإسكانية ونفاجأ بأن الهيئة العامة للاستثمار تقول: لا توجد فلوس أو ميزانية لهذه المشاريع، فهل للتو تخرج تلك المشكلة؟ أين هي من زمان كي يتم حلها؟

وقال: هذا الكلام ليس منطقيا، ونحن نتحدث عن 37 مليار دينار، وهي أموال طائلة خصصت للتنمية، ومن المفترض والعقل والمنطق أن لدى الحكومة خطة لإنجاز خطط التنمية بما فيها المشاريع الإسكانية، فهل تم رصد اعتمادات مالية من ضمن هذه الميزانية الهائلة، أم أنها كانت فقط على ورق؟

وأردف: هناك مشاريع مهمة معطلة، مثل جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد والمشاريع الإسكانية الأخرى، أيضا كيف تأتي الحكومة وتقول لا توجد لديّ فلوس للمشاريع الإسكانية حاليا؟ فماذا عملت عندما كان سعر برميل النفط فوق 110 دولارات؟ كيف يخصص جزء من فوائض الميزانية وخطة التنمية للمشاريع الإسكانية، التي تعد القضية الأولى في الكويت؟

وتساءل: علامَ صرفت الـ 37 مليار دينار؟ مشيرا الى أن رئيس الوزراء يجب أن يستجوب ويصعد المنصة أيضا على قضية تعطيل المشاريع الإسكانية، فضلا عن القضايا الأخرى.

فهد التركي