عملة «بتكوين» تفقد 37% من قيمتها خلال مايو

تربعت عملة «بتكوين» على عرش العملات المشفرة، لتشكل أكبرها بالقيمة السوقية، ومع التراجع الكبير في أسعارها الشهر الماضي، وخسارتها لحصة كبيرة من هذا السوق، بدأ المستثمرون البحث عن العملة التي قد تتجاوز في يوم من الأيام «بتكوين».

وشهد شهر مايو أسوأ كوابيسِ متداولي العملات المشفّرة حول العالم، مع تراجعات قياسية في أسعارها وصلت في أفضلِ أحوالها إلى 40 في المئة، في حين تجاوزت في حالاتٍ أخرى نسبةَ 90 في المئة، النتيجةُ هي خسارةُ القيمة السوقية للعملات المشفرة أكثرَ من تريليونِ دولار من إجمالي 2.7 تريليون دولار قبل مايو.

ففي بداية العام الحالي، شكلت «بتكوين» 70 في المئة من القيمةِ السوقية لسوق العملات المشفرة حول العالم، هذه النسبةُ تراجعت إلى 42 في المئة فقط بنهاية مايو.

وبَحث المستثمرين عن تنويع ِمحافظِهم في العملات المشفرة أدى إلى توجيه بَوصَلتِهم نحو الإثيريوم.

فعملةُ الإيثر التابعةُ لتكنولوجيا الإثيريوم نجحت باستقطابِ المستثمرين، خصوصا مع خططِها المستقبلية وارتفاعِها الصاروخي خلال الفترة الماضية.

ورجّح محللون استراتيجيون في «غولدمان ساكس» أن تنجحَ عملةُ الإثر بتجاوز بتكوين في القيمة السوقية.

ففي شهر مايو تراجعَ سعرُ عملةِ بتكوين بـ37 في المئة، في حين تراجعت عملةُ الإيثر بـ11 في المئة فقط.

في الوقت الذي كان ينتظر فيه المستثمرون صفعة جديدة على وجه العملات المشفرة من أحد أكبر أسواقها في آسيا، جاءت القرارات الحكومية داعمة لها كما صدرت تعليمات بالتساهل معها.

وأوضح البنك المركزي الهندي أن تجارة العملات المشفرة مسموح بها، وطالب البنوك بعدم الاعتماد على التعميم الصادر في 2018، الذي تسبب في إعاقة عملية التداول عليها.

وفي عام 2018، أصدر البنك تعميما للبنوك، يمنعها من تسهيل مثل تلك التعاملات، لكن المحكمة العليا ألغت في مارس الماضي الحظر المفروض على الاتجار بالعملات الرقمية.

وقال «المركزي» الهندي إن البنوك يجب أن تستمر في إجراءات الفحص النافي للجهالة المتعلق بالصفقات.

وأوضح البنك أن التعميم لم يعد فعالا منذ تاريخ الحكم الصادر من المحكمة العليا، وبالتالي لا يمكن العمل به، وفقا لـ«بلومبرغ».