الملا يؤكد ضرورة حفظ حقوق النواب في التحقيقات الخاصة بأحداث الجلسة الافتتاحية

أكد النائب د. بدر الملا ضرورة الحفاظ على حقوق النواب والتمسك بالدستور في شأن التحقيقات الخاصة بأحداث الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة، لافتاً إلى أن الإحالة إلى النيابة بالشكل الذي ذهبت عليه مؤداها الحفظ.

وقال الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه سبق وتقدم بكتاب إلى رئيس المجلس بشأن تزويده بنسخة من تقرير التحقيق الذي قام به مكتب المجلس ومحاضر التحقيق للاطلاع عليها.

وبين أنه انتظر قرابة شهر ثم تم إبلاغه بأنه يمكنه الاطلاع على التقرير والمحاضر لدى الأمانة العامة للمجلس، مضيفاً «فعلاً ذهبت للأمانة العامة واطلعت على تقرير لجنة التحقيق ومحاضر التحقيق».

وقال الملا «تمنيت ألا أطلع على التقرير لأن ما رأيته شيء يسئ إلى البرلمان الكويتي والوضع القانوني لأحداث جسيمة حدثت في الجلسة الافتتاحية».

وأوضح أن قرار مكتب المجلس كان بتكليف مجموعة من الأعضاء بالتحقيق لكنه اكتشف أن أعضاء مكتب المجلس لم يقوموا بالتحقيق وإنما تم تكليف مستشار كويتي بالقيام بالتحقيق.

وأشار إلى أن التحقيق الذي اطلع عليه كان مختصراً جداً وتم فيه استدعاء نائب الأمين العام للحرس ومدير الشؤون الأمنية في الحرس والأمين العام السابق لمجلس الأمة ورئيس السن لأخذ أقوالهم في الأحداث.

وأكد الملا على أن من يرى الأقوال المذكورة يعرف أن مآل هذا البلاغ هو الحفظ، لافتاً إلى أنه تقريباً كان هناك شبه اتفاق في الأقوال على أنهم لم يشاهدوا أي أفعال أو تعد على النواب.

واستغرب الملا من أنه لم يتم السؤال عن تسجيلات الفيديو الموجودة في قاعة عبدالله السالم في حينها وعدم وجود محضر تفريغ بهذا الأمر، وعدم وجود تسجيلات فيديو في الإحالة إلى النيابة العام.

ومضى قائلاً «ما لفت نظري أيضاً في هذا التحقيق أن نائب الأمين العام لشؤون الحرس ومدير الشؤون الأمنية اتفقا على أنه ليس لديهم كشوف بأسماء الزوار، على الرغم من أن هذه الجلسة حضرها سمو الأمير وسمو ولي العهد فكيف لا يوجد كشف بأسماء الزوار، فهذه مسألة أمنية بحتة».

وأشار إلى أنه في أي جلسة من الجلسات يأتي كل شخص من خارج المجلس ويسلم بطاقته المدنية ويأخذ هوية برقم ويكون معروف اسمه قبل دخول قاعة عبدالله السالم في كشف الزوار.

وتساءل «هل من المعقول أن جلسة بهذا الحجم وبحضور حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد لا يوجد كشف بأسماء الزوار».

وأوضح أنه «إذا لم تكن هناك تسجيلات فيديو تم تفريغها أو طلب بالتحفظ على تسجيلات الفيديو مع العلم أن تسجيلات الفيديو لها مدة معينة وبعد ذلك قد تتعرض إلى المسح ولم تحال هذه التسجيلات ولم يتم تفريغها ومن أخذت أقوالهم يقولون لم نشاهد أي تعديات، فهذا كله أتركه لفطنة الشعب الكويتي».

وأضاف أن هذه الإحالة مآلها الحفظ وهذا سبب رئيسي وجوهري لمحاولة منع النواب من التحقيق داخل مجلس الأمة بهذا الأمر.

وبين الملا أنه تقدم بطلب لعزل رئيس مجلس الأمة لمخالفته اللوائح والدستور، كما أن النائب شعيب المويزري قدم طلباً بعزل رئيس مجلس الأمة بسبب دخول الحرس إلى القاعة.

وأشار إلى أن هذين الطلبين لم يدرجهما رئيس مجلس الأمة في جدول الأعمال، كما تم أيضاً تقديم طلب مكتمل الأركان لتحديد جلسة لمناقشة تعديل اللائحة الداخلية، مؤكداً أن الوضع القانون يسمح بتقديم هذا الطلب ومع ذلك لم تتم الدعوة لهذه الجلسة.

وقال الملا «دعونا نعترف بأنه يوجد خلاف سياسي داخل قاعة عبدالله السالم لكن هذا الخلاف السياسي مهما بلغ حتى وإن وصل إلى درجة الخصومة السياسية فإن هناك حداً أدنى أقله النأي بتعارض المصالح».

ولفت إلى ضرورة أن يكون التعامل أكثر رقياً حفاظاً على النواب وحفظاً للدستور والصلاحيات التي منحها الدستور للنواب.

وأضاف «هذا كله عندما نراه ونضم له قبول الطلب غير الدستوري بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، نجد أن ما يجري هو خطر على الديمقراطية الكويتية».

وقال الملا «أضع كل الناس أمام مسؤولياتهم وأضع كل السلطات أيضاً أمام مسؤولياتها بأن ما يجري الآن هو خطر على الديمقراطية الكويتية وخطر على الدستور الكويتي».

وأكد على ضرورة احترام الدستور وحفظ الصلاحيات ومنع تعارض المصالح الذي يحصل داخل قاعة عبدالله السالم بطريقة تؤكد أن هناك تحدياً للدستور وليس مخالفة، مشدداً على أن ما يحدث ليس من مصلحة الكويت.

وتمنى الملا أن «تمر هذه الأمور على خير وتعود حياتنا السياسية سليمة، فما نقوم به حالياً هو حماية للدستور وليس فينا خير إذا لم نحمي الدستور».