أعضاء «تعاونيات» يرفضون الترشح لمناصب «أقل تأثيراً في مجالس الإدارات»!

في أعقاب تفاقم ظاهرة عزوف أعضاء في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، التي تضم 5 ممثلين، عن الترشح لتولي بعض المناصب داخل الهيئة الإدارية للجمعية، بدعوى أنها أقل تأثيرا وفاعلية عن بقيتها، وما يترتب على ذلك من نشوب خلافات تعرقل التشكيل، بما ينعكس على توقف أعمال الجمعية، وتأثر الخدمات التي تقدمها لمساهميها ومرتاديها، علمت "الجريدة" أن وزارة الشؤون الاجتماعية، ممثلة في قطاع التعاون، تعكف حاليا على درس اتخاذ إجراءات قانونية أكثر تشددا بحق هذه المجالس، بخلاف المتبعة حاليا، والمتمثلة في التعيين المباشر، لمنع حدوث هذه الأمور مستقبلا، لاسيما في ظل تكرارها أخيرا، مستغلين توقف عقد "العموميات" وإجراء الانتخابات.

ووفقا لمصادر "الشؤون"، فإن الهيئة الإدارية للجمعية تتشكل من الرئيس ونائبه وأميني السر والصندوق، غير أن منصبي نائب الرئيس وأمين السر أكثرها عزوفا من جانب بعض الأعضاء، مستشهدة بما حدث أخيرا في مجلس جمعية الروضة وحولي التعاونية، والخلاف الذي نشب بين الأعضاء على توزيع المناصب الإدارية، لاسيما على أمانة السر، الذي ما كان له أن يحل إلا بعد تدخل الوزارة بالتعيين المباشر.

عمل تطوعي

وشددت المصادر على أنه، ولحين انتهاء الوزارة من وضع ضوابط قانونية جديدة تمنع تفاقم هذه الإشكالية أو استغلالها بصورة خاطئة، سوف تتدخل وفق الأطر القانونية، التي تتيح لها تعيين موظف أو اثنين داخل مجلس الإدارة، لكسر هيمنة فريق ضد آخر، وإفساح المجال أمام التصويت على الهيئة الإدارية وإعلان التشكيل سريعا.

وأكدت أن ترك الأمور بهذه الصورة دون حل عاجل أو تدخل سريع يضر بالمركز المالي للجمعية، لأنه يوقف معظم نشاطاتها، خصوصا المتعلقة بعمليات البيع والشراء والتوقيع على شيكات الموردين، وغيرها من الأمور الأخرى الخاصة بعمل الجمعية، مشيرة إلى أن قطاع التعاون بالوزارة، بصفته المنوط بالإشراف على الجمعيات، أهاب بأعضاء المجلس، مرات عدة، ضرورة حل هذه الخلافات الخاصة بتوزيع المناصب داخل الهيئة الإدارية، وسرعة إعلان التشكيل، لاسيما أن الهدف الرئيس للعمل التعاوني هو التطوع خدمة للمساهمين وقاطني مناطق عمل الجمعيات، ولا يحتاج إلى كل هذه الصراعات والخلافات التي تنعكس وبالا على عمل التعاونيات.

جورج عاطف