بنك الخليج : حكم «التمييز» أعاد لنا أحقية استكمال إجراءات التنفيذ ضد عميل

عقب بنك الخليج على خبر متداول في وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف الإلكترونية؛ بشأن الحكم الذي تحصل عليه البنك ضد أحد عملائه.

وقال البنك إن موضوع الحكم يتعلق بمنازعة تنفيذ موضوعية بخصوص عقد تسهيلات مُذيل بالصيغة التنفيذية، سبق تقديمه لإدارة التنفيذ بوزارة العدل بتاريح 5 أغسطس 2019.

وأوضح أنه حصل على حكم بموجب الموضوع السابق من محكمة أول درجة، ومحكمة الاستئناف بعدم صلاحية العقد للتنفيذ؛ مما ترتب عليه توقف البنك عن مباشرة إجراءات التنفيذ، إلا أن الحكم الصادر من "التمييز" أعاد للبنك أحقية استكمال إجراءات التنفيذ.

وأشار البنك إلى أن هذا النوع من القضايا يندرج ضمن إطار الأعمال الروتينية للبنك، كما أن المبلغ المنشور في الخبر وهو 56.6 مليون دينار ليس الصحيح الذي يُطالب به "الخليج".

ولفت الى أن النزاع لم يتعلق بمبلغ المديونية، حيث إنه عبارة عن منازعة تنفيذ موضوعية، كما تمت الإشارة إليه أعلاه، علماً بأنه ستتم معرفة أثر هذا الحكم على المركز المالي للبنك عند الانتهاء من إجراءات التنفيذ.