مع ترقب مصير جلسة مجلس الأمة اليوم المخصصة لمناقشة تعديل قانون المحكمة الإدارية، فيما يخص بسط سلطة القضاء على المسائل المتعلقة بالجنسية، ووسط تزايد الترجيحات بمقاطعة حكومية لها، حذر النائب مهلهل المضف الحكومة من مغبة ذلك، مشدداً على أن غيابها عن جلسة اليوم سيكون نقطة جديدة ضدها وسبباً في تزايد التصعيد بين السلطتين.

وقال المضف لـ"الجريدة": أدعو الحكومة لحضور جلسة اليوم، فموضوعها مهم جداً، ويجب تمكين القضاء من نظر المسائل المتعلقة بسحب الجنسية، مشيراً إلى أنه نمى إلى علمه بأن الحكومة في طور المشاورات لتحديد موقفها من الجلسة، وكل السيناريوهات متوقعة، غير أنه شدد على أن تغيبها لن يكون في مصلحتها.

Ad

وأكد أنه إذا صح ما نشر عن توجهها نحو تعليق الميزانية العامة للدولة، فهذا أمر خطير بل بالغ الخطورة، وسيتسبب في حدوث ضرر كبير للشعب الكويتي، لاسيما أن الميزانيات مرتبطة به، إذ سيتأثر الخريجون والموظفون الذين لديهم رغبة في التقاعد، وإذا كان هناك خلاف سياسي مع الرئيسين يجب ألا يتطور بأن يكون الضحية هو الشعب.

وبسؤاله عن رأيه في مواقف بعض النواب الرافضة لعبور الميزانية بجلسة خاصة في ظل تعطل الجلسات العادية، أجاب: "أمرٌ متروك لكل نائب، لكن لابد من مراعاة المصلحة العامة للشعب الكويتي في كل موقف سياسي يتم اتخاذه".