ذكرت وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، أمس، أن «مدعي عام محكمة أمن الدولة أصدر قرار ظن بحق المشتكى عليه باسم إبراهيم يوسف عوض الله والمشتكى عليه الشريف عبدالرحمن حسن بن زيد آل هاشم، وتم رفع القرار وإرسال الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني». وفي 22 أبريل الماضي، أعلن الإفراج عن 16 موقوفاً في الأحداث المعروفة باسم «قضية الفتنة»، ضمن المعايير القانونية، بعد توجيه من الملك عبدالله الثاني، لكن النائب العام أكد حينها أن الخطوة لا تشمل عوض الله وبن زيد نظراً إلى اختلاف أدوارهما في التحريض والوقائع.
Ad
الأردن