الحركات الإسلامية السُّنية والشيعية في الكويت (1981 – 2019م) (12 - 18)

ينطلق المؤلف في دراسته من أن أي عملية تطور أو إصلاح اجتماعي وسياسي في واقعنا لا يمكن تحقيقها دون فهم وتفاعل مع الحالة الدينية بمختلف تنوعاتها، وعليه تهدف هذه الدراسة، التي أعدها د. علي الزميع، إلى استكمال رصد مسيرة وتطور أبرز التيارات الإسلامية السنية والشيعية على الساحة الكويتية بين عامي 1981 و2019م، التي شهدت زخماً كبيراً على المستويين الفكري والميداني، حيث تعد هذه الدراسة استكمالاً للجزء الأول الذي غطى مسيرتها وتطور حركاتها على الساحة الكويتية بين عامي 1950 و1981م، والذي سبق لـ«الجريدة» أن نشرت ملخصه في حلقات سابقة في العام قبل الماضي. وتقوم الدراسة على ثلاثة أبواب، هي «الملامح الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي»، و«أهم ملامح التطور الفكري والسياسي للحركات والتيارات الإسلامية»، و«المجالات والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات الإسلامية».

وتتناول بالوصف والتحليل حقبة زمنية يمثل العقد الأخير منها ما يعتبره البعض بداية أزمة لتيارات الصحوة وتراجعها، مما يجعل هذا الجزء من الدراسة تلقائياً محل جدل ونقاش كبيرين، وهو ما تهدف إليه الدراسة أساساً، محاوِلة إيجاد مناخ ثقافي وفكري موضوعي قدر الإمكان، في ظل ما يشهده العمل الإسلامي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات لمتغيرات وعمليات مراجعة للذات في خضم حالة من الصراع الشديد الذي يشهده داخلياً وخارجياً، وأمام تحديات عديدة تمثل مفترق طرق لها ولمجتمعاتها.

Ad

وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه التيارات الإسلامية الكويتية أدت أدواراً مؤثرة في الحراك الاجتماعي والسياسي والثقافي في الحقب التاريخية المتعاقبة ومازالت تؤدي أدواراً رئيسية، ولهذا ستحاول الدراسة متابعة ملامح هذه الحركات بشكل متوازٍ، مع رصد ملامح تطور الدولة والمجتمع ونموهما في الفترة بين عامي 1981 و2019م.

ويشير الكاتب إلى أنه حاول تجاوز ذكر الكثير من الأمثلة والظواهر المؤججة سلباً للمشاعر والمحيطة بحراك فصائل العمل الإسلامي، حرصاً على منع استغلالها في مناخ الفتنة الطائفية والمجتمعية القبلية والطبقية المستعرة في المجتمع، مع الحرص على ذكر الحالة والقيم التي أفرزتها، التزاماً بالموضوعية، وتجنباً لمحاولة البعض استغلالها في معارك التشويه المتبادل، مع الانتباه إلى أن هذه الحلقات لا تمثل تفاصيل الأفكار ومراجعتها الواردة في ثنايا الكتاب الأساسي، بل هي مجرد محطات وومضات مختارة من متن الدراسة.

وفيما يلي تفاصيل الحلقة الخامسة والأخيرة من التيار السلفي (ص 168- 264):

استكمالاً لعرض مسيرة الكتل السلفية، تستكمل هذه الحلقة استعراض التباين والتنوع السلفي الفكري والحركي والتنظيمي والمراجعات التجديدية لفكرهم في هذه الحقبة.

تباين وتنوع سلفي فكري

بعد هذا الاستعراض للمجاميع السلفية النشيطة، يستطيع القارئ التوصل إلى أن هناك حالة من المراجعات، أفرزت ظواهر فكرية وسياسية وحركية عديدة، من أبرزها ما يواجهه في هذه الحقبة من تحديات نتيجة لحداثة التأسيس وللمكاسب الميدانية غير المؤطرة فكرياً وسياسياً بشكل كافٍ، مما قسم التيار السلفي الكويتي في مجمله إلى فصيلين رئيسين: الفصيل الأول هو التيار الأصولي التقليدي، والفصيل الثاني هو التيار الحركي التجديدي بملامح فكرية وسياسية متقاطعة بين حالة من التماثل أحياناً والتعارض أحياناً أخرى، مع الأخذ بعين الملاحظة بأن التيار السلفيّ الكويتي التقليدي العام (جمعية إحياء التراث) يعترض على هذا التقسيم، كما يرفض القول، إن أعداداً كبيرة من السلفيين في الكويت تحوّلوا في السنوات الأخيرة من التيار الأول إلى الثاني.

ويرجع بعض المحللين هذه الحالة من الاصطفاف والتباين، التي وصلت إلى حد الصراع، إلى إرهاصات تاريخية بدأت أواخر التسعينيات بشكل هادئ خجول داخل أروقة الحركة، حتى برزت وتجلت بشكل أوضح بعد عام 2010، وتوازت مع الربيع العربي وحراك الشباب في الشارع الكويتي على شكل بيانات من بعض الرموز السلفية التي تناقش مسيرة الحركة وتقيِّمها، وتعلن انسحاب بعض الشخصيات القيادية للحركة، حتى انفجرت بشكل واضح في السنوات الأخيرة على شكل حملات متبادلة مثّلت حالة من سجال فكري وسياسي بين رموز هذا التيار، والتي تجسد وتساعد في فهم أهم الملامح الفكرية لمسيرة السلفية الكويتية وتطورها، وسط غياب الأدبيات الرسمية للحركة وفكرها وبرامجها.

ومن أهم محطات هذه السجالات مجموعة بيانات من أبرزها ما أصدره الشيخ سالم بن سعد الطويل، أحد أبرز رموز السلفية الأصولية المدخلية، في مقالة منشورة له في عام 2009، تحت عنوان: «على خطى الإخوان المسلمين... جمعية إحياء التراث الإسلامي»، يشير فيها إلى أن الدعوة السلفية كانت قبل ثلاثين عاماً مميزة بتمسكها بالسنّة وبُعدِها عن السياسة، وهذا ما كان يفرّقهم عن الإخوان، إلا أنهم تحولوا تجاه الاهتمام بالسياسة وبعدهم عن مناهجهم، ويبلور هذا التحليل بشكلٍ أوضح ومباشر إعلان الشيخ الطويل تخوُّفَهُ من خَطَرِ أن تتحوَّل الحركةُ السلفيَّة إلى نسخة من حركة الإخوان أو الإسلام السياسي بفكره وتنظيمه وكتب الشيخ سالم سلسلة مقالات في عام 2011 كرّر فيها انتقاد ما يراه انحرافاً في فكر التيار السلفي عن مبادئه التأسيسية ويكرِّر ما سبق أن طَرَحَهُ وبعض المنسحبين من «جمعية إحياء التراث» من اتهاماتٍ وتحفُّظ على مسيرة تيار جمعية التراث.

وفي السياق ذاتِه من الجدل والمراجعات الفكرية داخل التيار السلفي حول القضايا التنظيمية والحركية والانغماس في الحياة السياسية، نجد بيان انسحاب الشيخ فيصل قزاز الجاسم عام 2013 الذي مثّل تحفّظاً عن استمرار سكوت جمعية إحياء التراث وعدم تصديها لانغماس التيار في العمل السياسي، والذي يراه انحرافاً في مسيرتها.

تباين وتنوع حركي وتنظيمي

أما على المستوى السياسي والتنظيمي الحركي، فحلل الشيخ السلفي محمد إبراهيم الشيباني التعثّر السياسي للتجمع السلفي في مقالته «لماذا فشل التجمع السلفي في انتخابات 2016، بقوله: «كثر الحديث بعد إعلان نتائج انتخابات 2016 عن أسباب فشل التجمع السلفي وعجزه عن إيصال مرشحين له إلى مجلس الأمة، في وقت حصل مرشحو الحركة الدستورية الإسلامية الإخوان على 4 مقاعد، وكانت الفائز الأكبر وسط التشكيلات السياسية الإسلامية، بعد أن مُني التجمع السلفي بخسارة ثقيلة بسقوط مرشحِيهِ الكبار، رغم أنه منذ عام 1992 حتى 2016 والدعوة السلفية بشكل عام والتجمع السفلي وجمعية إحياء التراث الإسلامي الملحق بها والجماعة، في شبه استمرار في وزارات الدولة لم ينقطعوا عن الوزارة إلا سنين قليلة»، لكنه يرى أن «إنجازاتهم في مناصبهم كانت محدودة».

ويرى الشيخ الشيباني، أن «موافقة الكتلة السلفية على قانون الصوت الواحد والدفاع عنه مع الحكومة كان له تبعاته، ويخلص الشيخ الشيباني إلى القول، إن التيار السلفي دخل في مرحلة التراجع السياسي».

أما الشيخ عبد الخالق، فانتقد ما ينتهجه شيخ التيار المدخلي بقوله «وتطبيقا لأصل الشيخ ربيع بن هادي، فإنه وجماعته توسعوا في مفهوم البدعة، فجعلوا تأسيس الجمعيات الخيرية والجماعات الدعوية من البدع، وبهذا أدخلوا عامة أهل الإسلام في البدعة؛ فإن الجمعيات الخيرية والجماعات الدعوية منتشرة في العالم الإسلامي، بل غيره من بلاد الكفار، وهم جعلوا كل هؤلاء فرقاً ضالة من أهل النار».

وقال «إن الشيخ ربيع المدخلي وتلاميذه وأتباعه عاثوا في الأرض فساداً، ويبدعون أهل الإسلام وأهل الدين وأهل التوحيد وأهل السنّة، والعجب أن شرهم كله بقي في أهل السنّة وحدهم، فإنهم لم يتعرّضوا لأحد من أهل البدع الحقيقية، وإنما كان تبديعهم كله وبلاؤهم كله في أهل السنّة والجماعة».

وفي بيان آخر، هاجم الشيخ عبدالخالق الشيخ المدخلي بقوله: «هؤلاء جميعا هم خصماؤك يوم القيامة... الجماعات الدعوية التي أخرجتها من السنة والجماعة والفرقة الناجية وألحقتهم بالفرق الهالكة وحكمت عليهم بأنهم من أهل النار، وكذلك العلماء والمشايخ ودعاة الإسلام الذين حكمت عليهم بالبدعة وأخرجتهم من السنة والجماعة وحكمت عليهم بأنهم من الفرق الهالكة»، وانتقل هذا الخلاف والجدل خارج الكويت، إذ تجدد الخلاف بين الشيخ عبدالخالق ونائب رئيس الدعوة السلفية في مصر د. ياسر برهامي، وأصدر الشيخ عبدالخالق بياناً حمل عنوان: «ياسر برهامي وجنايته على الشعب المصري وأمة الإسلام»، ووسط هذا التدافع الفكري والتنظيمي السلفي الداخلي الذي لا يمكن رصده بشكل كامل لعدم توافر الوثائق الرسمية للحركة، فلا يمكن إلا الاعتماد على مثل هذه البيانات والمقالات، التي جسدت أزمة الفكر السلفي وتطوره بين الأصوليين التقليديين، وهم مدرسة التأسيس التقليدية التاريخية، وبين مدرسة التجديد المتطورة.

مراجعات وهابية بصبغة تجديدية

وسط هذه الحالة من التباين وعدم الاستقرار الداخلي في المسيرة المعاصرة للتيار السلفي في الكويت، جاءت كبرى الصدمات متمثلة في الموقف الرسمي للمذهب السلفي الوهابي في العالم الإسلامي في المملكة العربية السعودية بتبني وإعلان موقف وبرنامج فكري وديني لا يمكن إلا أن يطلق عليه أنه حركة تغير وتحول في الفكر السلفي المعاصر الرسمي، مدعوماً من السلطة السياسية ومصدق عليها من الهيئة الدينية والعلمية الرسمية بشكل أو آخر، وبقبول من جزء كبير من الشارع.

ورغم اختلاف المحللين حول المضامين الحقيقية لهذه القرارات والمتغيرات ومدى نطاقها إذ اعتبرها البعض حالة ثقافية وفكرية تجديدية للحركة السلفية جاءت منفصلة عن تراثها وكنتيجة للجمود والعجز الفكري والسياسي، الذي اعترى الحركة للعديد من السنوات، بينما ينظر آخرون إلى ما حدث كحالة تاريخية متكررة من المراجعات الفكرية الدينية ذات الصبغة التجديدية الرسمية سبق أن مر بها التيار السلفي الوهابي داخل المملكة العربية السعودية خلال حقب مختلفة ابتداء من حركة التغيير والإصلاح التي قادها الملك عبدالعزيز في أوائل القرن الماضي ضد من يطلق عليهم «حركة الإخوان السعوديين» أو «الوهابيون» الذين رفضوا المفاهيم التحديثية والتجديدية في بناء الدولة والمجتمع، مثل العلاقات مع الدول الأخرى كترسيم الحدود ووقف ما يعتبرونه جهاداً ورفض الأنظمة الإدارية الحديثة للدولة وسياسات التعليم والاقتصاد المستجدة على المجتمع، إضافة إلى تكفير الكثير من المخترعات الحديثة كوسائل النقل والاتصالات والإعلام وحسمت هذه المواجهة في عام 1930م بعد صراع وسجال فكري وسياسي امتدَّ سنواتٍ عديدةٍ خاض فيها الملك عبدالعزيز ضدهم عملية مراجعاتٍ شرعيَّة وفقهيَّة عديدة، استمرَّت هذه الحالة من المراجعات بين السلطة السياسية وبين التيار السلفي الوهابي حتى الآن، وأصبحت قضية دائمةَ الحضورِ في المجتمع والدولة.

ولم تكن الساحة السلفية الكويتية بعيدة عن تداعيات هذا الجدل والضبابية المفاجأة في المجتمع السعودي، إذ أصبح الشارع السلفي الكويتي أُسوة بكياناتٍ سلفيَّةٍ أخرى في المنطقة في حالةٍ من الصدمة وعدم التوازن والارتباك والترقُّب نتيجة هذه المراجعات والقرارات التي جاءت بشكلٍ مفاجئ ودون تمهيدٍ أو شرحٍ موازٍ لضخامتها وتأثيراتها، خصوصاً أنها حصلت مصاحِبَة لملابساتٍ وأحداثٍ سياسية داخلية وخارجية في المنطقة، تواكب مع حالة من الفجوة في العلاقة بين السلطات الرسمية والتيارات الإسلامية مما أوجد حالةَ قلقٍ لدى عموم الإسلاميين حتى من ذوي التوجُّه السلفي المحافظ سياسياً، خصوصاً أن هذا الفصيل والتيار كان يَبْنِي تحفُّظَهُ وعداءه للسلفية الحركية التجديدية وعموم تيار الإسلام السياسي على قيمٍ دينية تُضفِي على الواقع السياسي الرسمي في المنطقة شرعيَّة دينيَّة لا يجوز الخروج عليها أو معارضتها، مما جَعَلَهُ في حالةٍ كبيرة من الحيرة أمام قواعده وأمام الشارع الديني عموماً.

أخيراً، يمكن القول، إن الحركة السلفية الأم في الكويت قد انقسمت إلى سلفيات متعددة متباينة في فكرها الأيديولوجي والسياسي من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهي تقف على مفترق طرقٍ فكريٍّ وسياسيٍّ يقودها بالتأكيد إلى مزيدٍ من الحراك والمراجعات والتجديد قد يفرز واقعا آخَرَ مختلفا للتيار السلفي لا يمكن الجزم بماهيته. فهل سيُفرز اتجاهاً تحرُّريّاً في أبعادِهِ الشرعيَّة والسياسيَّة؟ أم يَنكَفِئُ على نفسه ويزداد تقليديَّة وتراثيَّة؟ كلُّ هذه التساؤلات والتباينات من الراجحِ أن تؤدِّي إلى إفراز تجديدي يدفعها للتطور، وقد يؤدي إلى استمرار ظاهرة الانشقاقات داخلها، كحالةٍ من المراجعات النقديَّة التي لا يمكن التكهن بنتائجها.

يرى كثير من المحللين أن أبرز التحديات التي تواجه التيار السلفي وعموم فصائله ما يتعلَّق بقبول التعددية الفكرية والمذهبية وعلاقاتهم مع الآخر، حيث يتبنون توجهاً متشدداً تجاه الشيعة والصوفيين والأشاعرة وحتى بعض الفرق السلفية التجديدية، وسط اعتقادهم بانحرافَ معتقدات هذه الفرق، ويرون أنها مندسة على الإسلام وتسعى إلى اختراقه وتدميره من الداخل، كما تواجِه الحركة السلفية الكويتية الكثير من التصدعاتِ والنزاعاتِ الفكرية والتنظيمية الداخلية، وتتبلور فيما يلي:

• الصراع حول مبدأ التجديد ورفضه واتهام المجددين بالتبديع والتفسيق.

• الصراع حول القيم السياسية الحديثة وبالأخص الديمقراطية ومفاهيمها.

• الخلاف حول طبيعة العلاقة مع الأنظمة الحاكمة بين الموالاة وحق المشاركة والمعارضة الشعبية.

• التشدد في الرأي ورفض الآخر من أي فريق مخالف من الداخل أو الخارج.

• تقلص حجمِ الفصائل التقليدية لمصلحة الفصائل التجديدية سلفياً.

• وجوب ترقّبِ نتائج التحول الوهابي الرسمي وامتداداته وماهية تأثيرِه في المسيرة السلفية الكويتية.

يتوافر الكتاب بجزأيه في مكتبة أفكار، ذي فيو مول - السالمية

علي الزميع