هل فقدت البنوك المركزية قدرتها على أداء دورها الأهم؟

تظهر الصورة العامة للسوق الأميركي أن أداء الأسهم كان إيجابيا خلال مايو الماضي، بعدما سجل مؤشرا «داو جونز» و«إس آند بي 500» مكاسب مقبولة على مدار الشهر، بعد أداء مبهر في الربع الأول، لكن في الحقيقة كانت هناك بعض التفاصيل المزعجة في طريق هذه النتائج. وشهدت الأسواق نوبات قلق متكررة خلال الشهر الماضي تقلبت معها المؤشرات الرئيسية بشكل ملحوظ، خاصة عندما كشفت البيانات الحكومية عن وصول التضخم إلى مستويات غير متوقعة، وهو ما سارع الاحتياطي الفدرالي للتأكيد على أنه ارتفاع غير مستدام.

ورغم تكرار أعضاء الفدرالي منذ مارس الماضي أنهم لا ينون رفع الفائدة قريبا، وأنهم لا يتوقعون انفلاتا لمستويات التضخم، فإن اضطراب سوق الأسهم (لبضع جلسات) يعكس وجود شعور مستتر لدى بعض المستثمرين، مفاده أن الأمر قد يخرج عن السيطرة عند مرحلة ما.

الرئيس التنفيذي لشركة «بلاك روك»، أكبر مدير أصول في العالم لاري فينك، حذر من «صدمة كبيرة جدا للمستثمرين» من جراء تسارع التضخم، مشيرا إلى أن البنوك المركزية حول العالم وعلى رأسها الفدرالي، قد تضطر إلى إعادة تقييم سياستها إذا أصبح ارتفاع الأسعار مصدر قلق.

في ختام تعاملات أمس الأول، قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها منذ 5 أشهر، لتسجل 1909.9 دولارات للأوقية، وذلك كله بسبب تملك مخاوف التضخم من المستثمرين، ورغم مواصلة الأسهم لمكاسبها. ورغم المسيرة الإيجابية للأسواق هذا العام، فإن الأمور تبدو قاتمة أحيانا (بعض الوقت)، وتتزايد الأصوات المحذرة مثل «فينك»، داعية البنوك المركزية إلى التيقظ... فهل يدرك المصرفيون المركزيون ماهية الوضع الذي يتعاملون معه بالفعل؟

التهديد في كل مكان

- طمأن الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأسواق، بشكل شبه أسبوعي تقريبا منذ مارس، أنه لا يتوقع خروج التضخم عن السيطرة في الأشهر المقبلة، حتى بعد أن وصلت المخاوف بشأن التضخم الخطير الذي قد يلحق الضرر بالاقتصاد العالمي إلى الذروة.

- أظهرت بيانات وزارة العمل الأخيرة أن التضخم الأميركي وصل إلى 4.2 في المئة خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ الأزمة المالية العالمية بين عامي 2007 و2009، ومع ذلك يصر الفدرالي على أن الضغوط مؤقتة فقط.

- قفز التضخم لدى الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أعلى مستوى منذ عام 2008، وفي منطقة اليورو، بات من المؤكد تقريبا أن التضخم خلال الفترة المتبقية من هذا العام سيتجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي القريب من 2 في المئة.

- بالنسبة للأسباب، يتفق محافظو البنوك المركزية على جانبي المحيط الأطلسي على أن هذه الزيادات في الأسعار هي نتيجة مؤقتة للتأثير السريع لوباء «كوفيد 19»، الذي أحدث اضطرابا قويا في سلاسل التوريد وتسبب في تقلب الأسعار.

- قال رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي السابق في نيويورك ويليام دادلي، من المرجح أن الارتفاع الأخير في التضخم في الولايات المتحدة مؤقت في الوقت الحالي، لكنه قد يصبح أكثر ثباتا في السنوات القادمة مع عودة المزيد من الناس إلى العمل.

- في المقابل يشير النقاد إلى مخاطر ضغوط الأسعار التي قد تقود إلى سلسلة من ردود الفعل، حيث يتوقع حينها الجميع ارتفاع الأسعار في المستقبل، مما يتسبب في حلقة تضخمية حقيقية ترتفع معها الأسعار بالفعل وبشكل متواصل في جميع المجالات.

انهيار الإجماعf

- قديما، كان جليا أن محافظي البنوك المركزية يعلمون ما يتعين عليهم فعله للتعامل مع التضخم، لكن الآن حيث يصارعون العواقب الاقتصادية لوباء فيروس كورونا، انهار الإجماع على أفضل السبل لتعزيز نمو الأسعار المنخفض والمستقر.

- بعد سنوات من تحديد أسعار الفائدة على أساس توقعات التضخم والسعي لتحقيق هدف يبلغ نحو 2 في المئة، تتبع السلطات النقدية الرائدة في جميع أنحاء العالم استراتيجيات مختلفة حاليا. كان التحول في استراتيجية الولايات المتحدة هو الأكثر جذرية.

- حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هذا الأسبوع من أن «اليقظة مطلوبة»، ولكن أي محاولة لرفع أسعار الفائدة يجب أن تكون «معتمدة على الدولة وموجهة بالتحسينات المستمرة في أسواق العمل، وعلامات ضغوط التضخم الدائمة والتغيرات في موقف السياسة المالية».

- غير بنك الاحتياطي الفدرالي موقفه لإعطاء مزيد من المساحة للتضخم وأولوية أكبر للتوظيف، والبنك المركزي الأوروبي منخرط في خلاف حول ما إذا كان سيكون أكثر تسامحا مع أي تجاوز للتضخم، وبنك اليابان يكافح عبثا من أجل إنعاش توقعات نمو أسعار المستهلكين.

كلٌّ في واديه

- أعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول العام الماضي عن إطار عمل نقدي جديد، ويسعى إلى إنهاء عقود من الزيادات الاستباقية في أسعار الفائدة لدرء الضغوط التضخمية المحتملة مع السعي بإصرار إلى التوظيف الكامل، وهي استراتيجية يقول إنها ستفيد المزيد من الأميركيين، بما في ذلك العمال ذوو الأجور المنخفضة والأقليات.

- سيسمح الفدرالي للتضخم بأن يتجاوز هدف 2 في المئة لبعض الوقت بعد فشل طويل الأمد، أملا في ضمان أن تتوقع الأسواق، استقرار الفائدة عند مستويات منخفضة لفترة طويلة، وبالتالي ستنفق الشركات المزيد بدلاً من الادخار. أحد دوافعه هو تجنب تكرار موقفه بعد الأزمة المالية، عندما أدى تشديد السياسة إلى إبطاء التعافي.

- لكن البعض يشعرون بقلق متزايد من أن استراتيجية بنك الاحتياطي الفدرالي صُممت لأجل عالم من السياسة المالية الحذرة، وليس لعصر الوباء الذي ينبغي أن يحفز الاقتراض والإنفاق الهائل، وهذا سيجعلها متأخرة إذا تصاعدت ضغوط الأسعار.

- التزم بنك اليابان بدفع التضخم على مدى السنوات الخمس الماضية، لكنه لم يقترب حتى من هدفه البالغ 2 في المئة، ومن اللافت للنظر أن القليل قد تغير بعد الوباء، إذ لا يبدو أن التضخم يلوح في الأفق ونمو الإنفاق بطيء. الأسر والشركات اليابانية مقتنعة بأن التضخم سيظل قريبا من الصفر، مما يجعل من المستحيل على بنك اليابان تحقيق هدفه.

- في غضون ذلك، ينخرط صانعو السياسة في منطقة اليورو في جدال حاد بينما يجري البنك المركزي الأوروبي مراجعة لسياسته الخاصة؛ سيتم الإعلان عن النتائج في سبتمبر.

- في إشارة إلى حدة الانقسام، قال محافظ البنك المركزي الفنلندي أولي رين: من وجهة نظر الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية، من المنطقي قبول فترة معينة من تجاوز التضخم للهدف، مع الأخذ في الاعتبار تاريخ تخلفه عن الهدف.

- لكن المديرة التنفيذية بالبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل، حذرت من أن ذلك سيكون محفوفا بالمخاطر، قائلة: رغم أنه لا ينبغي للبنك المركزي أن يبالغ في رد فعله إذا تجاوز التضخم بعد الركود، فإني «متشككة» في استهداف متوسط التضخم بشكل رسمي خلال فترة محددة.

- بالنسبة لبعض الاقتصاديين، فإن هذه الخلافات خارجة عن الموضوع الأساسي، وهو أن مظلة السياسة النقدية أصبحت ممتدة لدرجة أن المحافظين يفتقرون إلى الأدوات الفعالة للقيام بالمزيد، والأكثر أنهم أصبحوا مختلفين في ما بينهم الآن.