جلسة «الجنسية» توسع فجوة عدم التعاون بين السلطتين ونواب يرفعون الأمر إلى الأمير

أدى رفع جلسة مجلس الأمة نهائياً، أمس، بسبب مقاطعة الحكومة لها إلى زيادة التصعيد النيابي والأزمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ليأخذا منحى آخر برفع كتلة الـ 31 الأمر إلى صاحب السمو أمير البلاد، بعد محاولة منها لعقد الجلسة عقب مغادرة رئيس المجلس مرزوق الغانم للقاعة.

وبينما استند الغانم إلى المادة 116 من الدستور كما هي السوابق البرلمانية منذ بداية الحياة النيابية، اعتبر عدد من النواب إجراءه غير دستوري، وأوضح النائب د. عبيد الوسمي أنه وجه الدعوة إلى أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني لاعتلاء المنصة، غير أن مغادرة 4 أعضاء للقاعة أفشل النصاب وحالت دون ذلك.

كما كان متوقعاً رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة، أمس، لمناقشة تعديل قانون المحكمة الإدارية، فيما يخص بسط سلطة القضاء على المسائل المتعلقة بالجنسية والتي حضرها 34 نائباً، بسبب مقاطعة الحكومة لها.

ووسط اعتراض نيابي كبير، أعلن الرئيس الغانم الساعة التاسعة من صباح أمس، رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة؛ وفقاً للمادة 116 من الدستور.

وعقب رفع الجلسة توالت الاعتراضات النيابية على هذا الإجراء معتبرين أن النصاب اللازم متوافر، ورد الغانم عليهم بالقول: "المادة 116 من الدستور واضحة".

وتنصّ المادة 116 من الدستور التي استند عليها في رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة على أن "يسمع رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مجلس الأمة كلما طلبوا الكلام، ولهم أن يستعينوا بمن يريدون من كبار الموظفين أو ينيبوهم عنهم، وللمجلس أن يطلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته. ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها".

وكان لافتاً، دعوة النائب د. عبيد الوسمي لأمين سر المجلس باعتلاء منصة الرئاسة وافتتاحها، إذ قال: "بعد رفع الجلسة بشكل غير دستوري تمت دعوة الأخ فرز الديحاني باعتباره أمين سر المجلس وبغياب نائب رئيس المجلس، وبادر لانعقاد الجلسة، لكن لسوء الحظ خرج من القاعة 4 أعضاء، هم رئيس المجلس مرزوق الغانم، والنواب سعد الخنفور، وناصر الدوسري، ومبارك الخجمة، وفُقد النصاب الذي كان متوفراً، ولم يستطع عقد الجلسة لفقد النصاب.

وقال الوسمي: على الشعب أن يعي هذه الأدوات الرخيصة والمتسأجرة، ويجب أن يحاسبوا، ما في برلمان بالعالم دخل الرئيس والنصاب كامل من النواب ولا يعقد جلسة، ورئيس الوزراء الفاشل منذ 2008 فنحن لسنا موظفين في مجلس الوزراء ولا إرادة الأمة معلقة بمزاجهم الشخصي يحضر "متى ما يبي"، ورسالة للشعب بأن يحاسبوا هذه القلة، التي استمرأت على الدولة وأهانت مؤسساتها واستئجار خدماتها بمقابل، نصاب انعقاد الجلسة صحيح، ولكن بقرار إداري خاطئ لا نعلم مصدره أهان الأمة كاملة، ومن يتنازل عن صلاحية البرلمان لا يستحق أي قدر من الاحترام، وعلى الشعب أن يحاسب هذه القلة التي استمرأت على الشعب.

بدوره، قال النائب د. عبدالكريم الكندري، إن ما يحصل تنقيح للدستور، وإضافة شرط على الدستور بأن جلسات مجلس الأمة لا تعقد إلا بحضور وبموافقة ومباركة عضو في مجلس الوزراء، رئيس الحكومة ووزراؤه أعضاء في مجلس الأمة، بالتالي النائب يحضر أو ما يحضر يسجل عليه غياب، ولكن أصبح هناك تفضيل لعضو آخر في قاعة عبدالله السالم بأنه هو من يقرر تعقد الجلسة من عدمه، فإذا كان نصاً دستورياً فالمادة واضحة وإذا يدّعون أنه عرف صححنا هذا العرف.

وهنا جاء حرس المجلس لإخراج الصحافيين من قاعة عبالله السالم، وعلق عبدالكريم الكندري بالقول: "حتى في القاعة قام يسحب الصحافة ليش يسحب الصحافة ليش! ليش! اليوم عطل السلطة التشريعية ويريد أن يعطل سلطة الصحافة يبونها سلطة واحدة في البلد".

ورغم محاولات عدد من النواب بترك حرس المجلس للصحافيين موجودين داخل القاعة فقد تم إخراج الصحافة، وعلق عبدالكريم الكندري بعد اخراج الصحفيين قائلاً: مرزوق طلع الصحافة.

وعقب ذلك، صرح الرئيس الغانم من المركز الإعلامي للمجلس، حيث دعا النواب المخلصين إلى التحرر من الإرهاب الذي يمارس من قبل البعض؛ حتى لا يكون ذلك سبباً لتدمير الوطن والمجتمع، مشدداً على ضرورة وضع مصلحة البلد والمواطنين فوق كل اعتبار.

وقال الغانم، "لم تنعقد الجلسة (أمس) وفقاً للمادة 116 من الدستور، وسأوضح صحة هذا الإجراء الدستوري المتبع منذ عام 1963، ولن أستخدم بعض المفردات التي استخدمت اليوم، ولا تليق بالعمل النيابي، فمن يملك الحجة والبرهان والمستند

لا يحتاج لاستعمال هكذا مفردات".

وذكر أن المادة 116 من الدستور تنص على أنه "يجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها"، موضحاً أنه يجب أن يحضر رئيس الحكومة أو على الأقل وزير واحد حتى تعقد الجلسة، مؤكداً أن ما حصل أمس، من رفع للجلسة ليس اختراعاً منه، بل إجراء متبع منذ بداية الديمقراطية في الكويت إلى اليوم، مبيناً أنه لم يحدث أن عقدت أي جلسة بدون وجود الحكومة في تاريخ البرلمان الكويتي.

وقال إن الجلسات رفعت بسبب عدم وجود الحكومة 30 مرة، واليوم يصبح الرقم 31 وذلك في عهد عدة رؤساء ونواب رئيس، منهم المرحوم أحمد السرحان وأحمد السعدون والمرحوم جاسم الخرافي وعلي الراشد ومرزوق الغانم ومشاري العنجري وخالد السلطان وعيسى الكندري، لافتاً إلى أن الجميع كان يرفع الجلسة في حال عدم وجود الحكومة.

وذكر "في 27 أبريل الماضي، أي قبل شهر تقريباً، رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة بوجود أكثر من 46 نائباً وكانوا يصفقون لأني اتخذت هذا الإجراء وهو رفع الجلسة وفق المادة 116، والآن بعد شهر بوجود 34 نائباً، وليس 46 نائباً يقولون هذا تنقيح للدستور وهذا لا يجوز ورفع الجلسة غير دستوري".

وأضاف الغانم: "لا أعرف ماذا يعني الدستور عندكم، هل تصفقون عندما رفعت الجلسة تطبيقاً للمادة 116، أم الدستور هو أني أعقد الجلسة بدون وجود الحكومة لأكون أول رئيس في تاريخ البرلمان يعقد الجلسة بدون وجود الحكومة".

وأكد أن الدستور واحد قبل شهر والآن ولم يتغير ولم ينقح، مضيفاً "لا يأتي أحد ويقول لم أكن معكم قبل شهر ويدعي أنه متمسك بالدستور، بل كنت معنا قبل ذلك في 22 مايو 2012 عندما رفع الرئيس الأسبق أحمد السعدون الجلسة بسبب انسحاب الحكومة، وأنت كنت موجوداً معنا ولم تتكلم أي كلمة".

واستطرد قائلاً: "لا أحد يأتي الآن وينظّر ويظن أن الكون يلف حوله، وأنه الخبير الدستوري، فالدستور واضح ولا يرهبنا أي شيء في تطبيقه، مبيناً أن المادة 97 تقول إن شرط انعقاد الجلسة هو توفر النصاب، والمادة 116 تقول شرطاً آخر لانعقاد الجلسة وهو أن تكون الوزارة ممثلة برئيسها أو بأحد أعضائها، مؤكداً أنه لعقد الجلسة لا بد من وجود الشرطين حتى تنعقد، وهذا متبع منذ 1963 إلى الآن.

وقال الغانم "إن كنتم تريدون تغيير ذلك فالأمر سهل، قدموا طلب تفسير إلى المحكمة الدستورية وأنا أوقع معكم وأوافق على ما يأتي، وقد قدم الطلب بالمجلس الماضي وأنا صوت عليه، وأيضاً صوتت الحكومة معه، وهناك من المعترضين من لم يصوت معه، فهل الغرض فقط التصعيد أو خلق الأزمات أو تعطيل مصالح المواطنين".

وأضاف الغانم: "كلي ثقة في غالبية النواب سواء من نتفق أو نختلف معهم، لكن أود أن أوجه رسالة صادقة إلى الكثير من النواب المخلصين، وقد لا يتفقون معي سياسياً ولكنهم مخلصون وأعرف نواياهم الطيبة وهم يسعون لإنجاز وتحقيق طموحات المواطنين".

وذكر أن "الرسالة هي يا إخوان يا عزيزين، تحرروا من الإرهاب، الموضوع موضوع بلد ومصالح مواطنين، لا يجوز اثنان أو ثلاثة يكتبون بيانا ويطلبون منكم التوقيع عليه وإلا وصموكم بأنكم لستم وطنيين".

وقال الغانم: "لستم من توزعون صكوك الوطنية، ولا يشرفني أنا وكثير غيري أن توزعوا صكوك الوطنية علينا، وأقول للنواب لا تقبلوا ان اثنين أو ثلاثة يوقعون بيانا ونأتي ونوقع عليه وإلا ترى سنشوه سمعتك بتويتر ونهاجمك إعلاميا، أو تغريدة يكتبها شخص لكي يقول أنا أكتب والباقي يلحقون بي، وأنا الرأس والباقي يلحقون بي".

وأكد أن الموضوع موضوع بلد ومصلحة مواطنين ويجب أن يكون أكبر وأهم وأسمى من أي خلافات شخصية، لذلك أقول لهم بقلب صادق تخلصوا من الإرهاب لأن الخضوع للإرهاب سيدمر وطنا ومجتمعا"، متابعا: "أعاهدكم أمام الله سبحانه وتعالى كما عاهدتكم أمام الأمير والشعب الكويتي منذ انتخبني وشرفني بتحمل المسؤولية، أقسم بالله العظيم أني لن أخضع أو أرضخ للإرهاب أيا كانت شدته وسأستمر بارا بقسمي".

هروب مدبر

بدوره، أكد النائب مبارك الحجرف أن عدم حضور الحكومة الجلسة الخاصة، التي كانت مقررة لإقرار قانون بسط ولاية القضاء على مسائل الجنسية، مخالف لنص المادة 97 من الدستور، وهروب مدبر لعدم إقرار القانون.

وقال الحجرف، في تصريح عقب الجلسة، "يسوؤني كنائب في البرلمان الكويتي أن تتم دعوة لجلسة خاصة لمناقشة القانون المهم المتعلق بالهوية الوطنية والمواطنة من خلال بسط ولاية القضاء على مسائل الجنسية، مضيفا أن هذا القانون هو لرقابة القرارات الإدارية الصادرة من الحكومة أو من السلطة التنفيذية في سحب أو إفقاد الجنسية، واستغرب أن يكون هناك في المقابل تخاذل من قبل الحكومة وعدم حضورها.

انعقاد الجلسات

وأوضح الحجرف أن هناك طلبا اليوم مكتمل الأركان، قدم من 37 نائبا، إلا أن الحكومة لم تحضر، ومن يحدد انعقاد الجلسات هو المادة 97 من الدستور التي بينت كيفية انعقاد الجلسات بشرط حضور أكثر من نصف أعضائه، وهذه المادة لم تميز بين وزير أو عضو، بل فقط اشترطت حضور أكثر من نصف أعضاء المجلس، وحضور الحكومة هو لمعرفة ما يحدث داخل البرلمان، إلا أنها اتخذته ذريعة وتتمسك بالمادة 116 من الدستور.

وبين أن هذه المادة تحدثت عن واجبات الحكومة رئيسا وأعضاء، ولم تتحدث عن كيفية انعقاد الجلسات، مطالبا بعدم الخلط بين المادتين 116 و97 من الدستور، واعتبر أن عدم حضور الحكومة ممارسة غير صحيحة منها وتعطل البرلمان، مشيراً إلى أن الحكومة تمارس المادة 106 بهذه الطريقة، وعدم حضورها مخالف للمادة 97.

وأكد أنه لا يجوز للعرف الدستوري أبدا أن يخالف النص الدستوري، مستدركا: "هذا هو ترتيب القواعد القانونية بأن النص مقدم على العرف"، وهناك ممارسة خاطئة من قبل الحكومة وهو نوع من أنواع التهرب من إقرار هذا القانون المهم، لافتا إلى أنه قدمه في المجلس السابق، وحصل على 27 صوتا تقريبا، والحكومة كانت بخيلها ورجلها ولم يغب منها شخص.

وشدد على أن هروب الحكومة مدبر، وعدم حضورها الجلسة التي طلبها 37 نائبا أمر خطير، "ولن نتخلى عن دورنا السياسي والبرلماني في حماية الدستور"، ووجه رسالة إلى الشعب الكويتي بأن يتحمل مسؤولياته في كيفية اختيار نوابه الذين يدافعون عن إرادة الأمة ويحققون مصالحها.

بدوره، قال النائب صالح الشلاحي "جلسة الخميس 3 يونيو 2021 بخصوص حماية الهوية المدنية هي جلسة مفصلية في التاريخ السياسي في وطني الكويت، فعدم احترام إرادة الأمة بعدم التمكين من عقد الجلسة يجب أن تقابله محاسبة فورية للرئيسين، واحترام الأمة لكم مبني على احترامكم لإرادتها".

من ناحيته، قال النائب خالد المونس: رفعت الجلسة لعدم حضور الحكومة، مع العلم بأن نصاب عقد الجلسة اكتمل بحضور 34 نائبا، وفي عهد الرئيسين تحول بيت الشعب الى ملكية خاصة تمارس فيه كل أنواع الانتهاكات غير المسبوقة، ولم يعد للدستور واللوائح أي قيمة تذكر، وقلناها سابقاً ونعيدها رحيل الرئيسين أصبح ضرورة.

وأضاف المونس أن "تجريد النواب من صلاحياتهم المتمثلة في الرقابة والتشريع سابقة خطيرة تخالف كل الأطر الدستورية والسياسية، والحقيقة تكمن في اتفاق الرئيسين على منع الأمة من دورها الحقيقي واعتدائهما المباشر على حقوق الشعب وسلطاته، وكل ذلك يؤكد أننا وصلنا لنقطة اللاعودة ولم تعد هناك أي نقاط للتواصل".

من جانبه، قال النائب مهند الساير: إهانة جديدة بحق الأمة بتعطيل أعمال البرلمان بأمر من الحكومة ولا يترتب على ذلك إلا مواجهة هذا العبث، وكأن رسالة الأمة بتاريخ 5 ديسمبر وتاريخ 22 مايو غير مقبولة للسلطة، وعليه نعلن تجديد عدم التعاون مع الرئيسين اللذين انتهت صلاحيتهما الدستورية والشرعية.

وقال النائب الصيفي الصيفي: الحكومة تجدد تأكيدها انها لا تستحق التعاون ولا البقاء، وتؤكد استمرار استخدام ملف الجنسية في الابتزاز السياسي. نحن نريد منح القضاء المزيد من الصلاحيات لتحقيق العدالة والحكومة تريد هذه الصلاحيات للابتزاز الرخيص، فلن نقبل أن يكون ملف الجنسية تحت المساومة ولابد من تحصين الهوية الوطنية.

وأضاف الصيفي مخاطبا الرئيس مرزوق الغانم: الإرهاب الحقيقي تحويل الهوية الوطنية إلى ابتزاز سياسي رخيص وسلاح يرفع بوجه كل معارض سياسي، موضحا أن "الإرهاب الحقيقي سلب إرادة الأمة، وتعطيل حق النواب في المحاسبة والتشريع، والإرهاب الحقيقي هو تحصين رئيس الوزراء من المحاسبة، وفرض بدع دستورية بتأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها.

من جانبه، قال النائب محمد المطير: فعلا مرزوق يستحق لقب "حارس مخيم" بعد رفعه لجلسة مكتملة النصاب تحت ذريعة عدم حضور الحكومة حماية لفسادها ولعبها، والان رحيل الرئيسين أصبح واجبا لحفظ كيان وأمن البلد.

بدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: تملك الحكومة ورئيسها الحضور (أمس) كما حضرت الجلسة الخاصة الأخيرة المتعلقة بالكيان الصهيوني ولم يتم الاتفاق والتنسيق على قانون تجريم التعامل، ووقفت الحكومة واعترضت وعاد القانون إلى اللجان، فماذا تغير اليوم؟!، حكومة تكذب على شعبها وعذرها أقبح من ذنبها.

من جانبه، قال النائب مساعد العارضي: في بيان الحكومة السابق كان عذر الحكومة هو مخالفة الأعراف والتقاليد، واليوم تتحجج الحكومة بعدم التنسيق النيابي وهو عذر لا أصل له بل على العكس كان نهج الحكومة هو السير عكس اتجاه إرادة الأمة، إلا ان كان المقصود بالتنسيق الحكومي هو تحالف الرئيسين لتعطيل اعمال المجلس.

وقال النائب عبيد الوسمي: مؤامرة رفع الجلسة يجب ان يحاسب عليها كل من شارك في إهانة الشعب سواء كان رئيسا المجلس أو رئيسا للوزراء ومن سايرهم أو عاونهم في هذا النهج في أي موقع يكون.

من جانبه، قال النائب حسن جوهر: مؤامرة إلغاء جلسة (أمس) التاريخية المخصصة لحماية الهوية الوطنية من أقذر أشكال الانقلاب على الدستور وإهانة كبرى لكرامة كل كويتية وكويتي، لكنها أكدت النهاية السياسية للرئيسين المتخاذلين.

ومن جهته، قال النائب ثامر السويط: استهتروا بإرادة الأمة، وفرطوا بالأمانة وتجاوزوا كل الأعراف والأخلاق والقوانين، رسالتهم واضحة ورسالتنا أيضاً.

وقال النائب محمد الحويلة: تعطيل الجلسات وعدم تمكين النواب من التشريع والرقابة غير مقبول، وفيه تجاوز على الدستور، وعدم حضور جلسة (امس) هو تأكيد لهذه التجاوزات.

قبل التاسعة من صباح أمس، حضر النواب وغابت الحكومة، مما اضطر رئيس مجلس الأمة إلى رفع الجلسة نهائياً لعدم حضورها، ودار حديث بين النواب والرئيس، وهذا أبرز ما جاء في الجلسة التي رُفِعت قبل افتتاحها.

• لحظة وصول الرئيس الغانم إلى منصة الرئاسة، قال النائب محمد المطير: "النصاب كامل، النصاب كامل".

• الصيفي الصيفي: اليوم في نصاب لا ترفع الجلسة.

• ثامر السويط: نطلب النقاش قبل اتخاذ إجراء رفع الجلسة بحجة عدم وجود الحكومة.

• عبيد الوسمي من أمام منصة الرئاسة: هناك نصاب موجود لعقد الجلسة، ورئيس الوزراء يجب أن يحضرها... وشخص مثل هذا لا يستحق أن يستمر رئيساً لمجلس الوزراء.

• الرئيس الغانم: ترفع الجلسة لعدم حضور الحكومة وفقاً للمادة 116 من الدستور.

• احتجاج نيابي كبير على رفعها في ظل توفر النصاب اللازم لعقدها.

• الغانم: يا إخوان المادة 116 واضحة.

• الوسمي للغانم: ماذا لو أبلغك رئيس مجلس الوزراء أنه لن يحضر طوال الفصل التشريعي شنو دورك؟ حارس مخيم؟

• بعد مغادرة الغانم للقاعة دعا الوسمي أمين سر المجلس فرز الديحاني لاعتلاء منصة الرئاسة.

• وهنا همّ الأمين العام عادل اللوغاني بالخروج من القاعة.

• السويط للوغاني: الأمين العام كان يفترض بك أن تتحقق من عدد النواب.

• الوسمي يطلب من اللوغاني الرجوع إلى مقعده: لو سمحت ارجع لو سمحت.

• السويط: أنت أمين عام مجلس الأمة ولست أميناً عاماً لرئيس المجلس.

• الأمين العام يغادر القاعة.

• عبدالكريم الكندري: الجلسة تعقد، فمجلس الوزراء عضو في مجلس الأمة.

• السويط: لتعرف الناس النواب الذين خرجوا مع الغانم بعدما رفع الجلسة... ولن تكون هناك جلسة خاصة أو عامة هذي آخر جلسة.

• الوسمي: هذه إهانة بحق الأمة... الوضع سيئ، وهذا يعني أن للسلطة التنفيذية الحق بتعطيل المجلس، وأن لرئيس مجلس الوزراء أن يبلغ رئيس مجلس الأمة أنه لن يحضر للفصل التشريعي.

• الوسمي: الأدوات التي تحضر بالتلفون على الشعب أن يعي ذلك.

• فارس العتيبي: عدم التعاون.

• الوسمي: عدم التعاون مزدوج.

• المطير: بوجود الرئيسين "ماكو جلسة"، هذا راعي النحشة مع رئيس الوزراء، منحاش من جلسة مكتملة النصاب.

• الشلاحي: حماية للدستور، وصلنا إلى مرحلة العهر السياسي.

• خروج الصحافيين من القاعة

• أعضاء كتلة الـ 31 نائباً يصيغون بياناً من منصة الرئاسة، ويصدرونه باسم بيان الأمة.

• السويط: كان النصاب في أول الجلسة مكتملا، وبعد أن رفع "الرئيس غير الشرعي" الجلسة، إلا أن الأمين العام لم يتحقق من النصاب وفق المادة 97 من الدستور، هذا بيت الشعب وليس مجلس مرزوق الغانم.

طوال مسيرة الحياة البرلمانية في البلاد، تحديدا منذ الفصل التشريعي الثاني للمجلس، لم تعقد 30 جلسة لعدم حضور الحكومة، نصيب الأسد منها لرئيس المجلس الحالي مرزوق الغانم بـ 12 جلسة، فجاسم الخرافي بـ 11 جلسة، ثم أحمد السعدون بـ 5 جلسات، وأحمد السرحان وعلي الراشد وكلاهما بجلسة واحدة، وتم رفع الجلسات لعدم حضور الحكومة في عهد 5 رؤساء مجالس.

علي الصنيدح