‎27 نائباً: المحافظة على الهوية الوطنية كرامة وطن

استبق 27 نائباً موعد عقد الجلسة الخاصة التي كانت مقررة أمس لتعديل قانون المحكمة الإدارية للنظر في إسقاط أو فقدان الجنسية او ما يسمى بفرض رقابة القضاء على مسائل الجنسية، باجتماع تنسيقي في ديوان النائب فايز الجمهور، والذي انتهى إلى التأكيد على أهمية الهوية الوطنية، وعدم سحبها أو إسقاطها من أي مواطن إلا من خلال القضاء، معتبرين أن هذه القضية "كرامة وطن".

وقال النائب صالح المطيري، ان الاجتماعات التنسيقية تؤكد المهنية العالية، والكتلة متوافقة على آلية عملها في مجلس الأمة.

وأشار المطيري إلى ان هذه الاجتماعات قبيل كل جلسة من الامور المهمة جدا، للاتفاق على الخطوط العريضة، ولحل أي اختلافات قد تحدث قبل الجلسة.

من جهته، قال النائب مبارك الحجرف، ان "الطلب الذي قدمه 37 نائبا كشف تسلل الحكومة، ولن نفرط في حقوق الشعب الدستورية ومكتسباته"، مشيرا الى ان الكتلة النيابية لن تمكن المجلس من عقد أي جلسة الا بصعود رئيس الوزراء إلى منصة الاستجواب.

وأضاف الحجرف ان "الحكومة لا تريد قانون بسط يد القضاء على مسائل الجنسية، حيث سبق ان قدمت هذا القانون في المجلس السابق، وحضرت الحكومة، وأسقط القانون بعد التصويت عليه، إذ حظي بموافقة 27 نائباً فقط حينئذ".

أما النائب بدر الملا فاستهجن عدم حضور الحكومة للجلسة، لافتا الى ان "النواب طلبوا كشهود حول احداث الجلسة الافتتاحية، ولا خلاف بيني وبين الغانم، كل ما في الموضوع أن الخلاف على الدستور، ولا خير فينا اذا لم ندافع عن الدستور،

ولا جلسة الا برحيل الرئيسين".

وعلى صعيد متصل، اعتبر النائب شعيب المويزري الحكومة "حكومة (فلس)، وأفلست الميزانيات وحقوق الشعب، وما وراها شي، وستتحمل مسؤولياتها".

وأكد الجمهور، عقب الاجتماع، أن الهوية الوطنية كرامة وانتماء، ولا يجوز أن تسحب بمزاجية، مؤكدا أن حضور الحكومة للجلسات التزام أدبي، وعليها ان تحترم ارادة الامة.

واضاف الجمهور، كان يفترض على الحكومة أن تحضر وتصوت بالموافقة على قانون بسط يد القضاء على مسائل الجنسية، لكنها لم تفعل، مؤكدا ان هذا القانون شرف ووسام على صدر الحكومة ان صوتت عليه.

وذكر ان سرقة هوية المواطن بمزاجية سياسية أمر معيب ومرفوض، وعلى الحكومة ان تحافظ على الهوية الوطنية.

ومن جهته، قال النائب ثامر السويط لـ "الجريدة"، ان الحكومة مطالبة بالالتزام بالدستور لتحقق مبدأ التعاون وفقا للمادة 50، مع فصل السلطات الذي نص عليه الدستور.

وبدوره، انتقد النائب خالد العتيبي عدم حضور الحكومة جلسة امس، مؤكدا أهمية القانون "الذي اجتهدنا لإقراره في المجلس السابق ولم نحقق الأغلبية المطلوبة لتمريره".

وشدد النائب فرز الديحاني على ضرورة أن تمد الحكومة يد التعاون وأن تحضر الجلسات، مشيرا الى "اننا كنواب مبادرون لكل ما فيه خير للبلاد والعباد".

وأوضح الديحاني أن "تأجيل السفر الى تركيا سببه تطور جائحة كورونا هناك، وجاء ذلك بناء على طلب الاخوة في تركيا، والنواب الـ 16 عازمون على السفر متى ما سمحت الفرص، وأقسمنا على العفو الشامل عن اخوتنا في تركيا، ومستمرون به لحين انهاء القضية".

فهد التركي