فرز الديحاني لفتح فرص العمل للكويتيين في القطاع النفطي

قدم أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني اقتراحا بقانون بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم 28 لسنة 1969 في شأن العمل بقطاع الأعمال النفطية، وذلك بإضافة مادة جديدة تحت رقم (4) مكرر، لمعالجة موضوع تعيين العمالة الكويتية، التي تعمل في شركات القطاع النفطي الخاص وغيرهم في الشركات النفطية المملوكة للدولة، وفق بعض الضوابط والشروط، على أن يراعى أن تكون لهم الأولوية في التعيين.

وأوضح الديحاني أن المادة الجديدة تنص على أنه: "يتعين على الشركات النفطية المملوكة للدولة في حالة توافر شواغر لديها أن تقوم بالإعلان عنها، على أن تكون الأولوية في التعيين لفئات العمال الكويتيين العاملين في شركات القطاع النفطي الخاص، ويجب أن لا تقل نسبة التعيين من هذه العمالة عن 30 في المئة من العمالة المطلوبة لسد الشواغر المعلن عنها".