أعادت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين مشروع تعديل قانون المحكمة الدستورية إلى رئيس البلاد قيس سعيد، بعد صراعات بشأنه امتدت أكثر من شهرين، وسط توقعات برفض رئيس الجمهورية توقيعه مجدداً. وقررت الهيئة المؤقتة، مساء أمس الأول، عدم الحسم في طعن قدمه نواب أغلبهم من الكتلة الديمقراطية، بالقانون بعد المصادقة علية للمرة الثانية، إثر رده من جانب رئيس الدولة إلى البرلمان لقراءة ثانية، وبالتالي إعادة مشروع التعديل إلى الرئاسة.

إلى ذلك، وصل رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى تونس، في أول زيارة دبلوماسية له منذ تعيينه، حيث كان نظيره التونسي هشام المشيشي في استقباله.
Ad