الحكومة قاطعت والنواب اشتكوها للأمير

بعد مقاطعة الحكومة، أمس، لجلسة مجلس الأمة المخصصة لمناقشة تعديل قانون المحكمة الإدارية فيما يخص بسط سلطة القضاء على المسائل المتعلقة بالجنسية، لتُرفع قبل افتتاحها، رفعت كتلة الـ 31 نائباً، عبر بيان صاغته من فوق منصة الرئاسة، الأمر إلى سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وعزت الحكومة غيابها إلى عدم التنسيق المسبق معها، فضلاً عن تضمُّن طلب عقد الجلسة تعديلات تشريعية تتطلب من الجهات الحكومية المعنية دراستها، والاستماع إلى رأي المجلس الأعلى للقضاء بشأنها.

وفي التفاصيل، رفع رئيس المجلس مرزوق الغانم، في التاسعة من صباح أمس، الجلسة نهائياً، رغم حضور 34 نائباً؛ لغياب الحكومة، استناداً إلى المادة 116 من الدستور، لتتوالى الاعتراضات النيابية على هذا الإجراء في ظل توفر النصاب اللازم، فيرد الغانم: «المادة 116 من الدستور واضحة».

وكان لافتاً دعوة النائب د. عبيد الوسمي أمين سر المجلس النائب فرز الديحاني لاعتلاء منصة الرئاسة وافتتاح الجلسة، إذ قال: «بعد رفع الجلسة بشكل غير دستوري تم دعوة الأخ فرز الديحاني باعتباره أمين سر المجلس وبغياب نائب الرئيس، وقد بادر لعقدها لكن لسوء الحظ خرج من القاعة 4 نواب، وهو ما أفقدها النصاب الذي كان متوافراً».

وعقب رفع الجلسة، دعا الغانم النواب المخلصين إلى التحرر من الإرهاب الذي يمارسه البعض حتى لا يكون ذلك سبباً في تدمير الوطن والمجتمع، مشدداً على ضرورة وضع مصلحة البلد والمواطنين فوق كل اعتبار.

وقال الغانم، في تصريح: «أقسم بالله العظيم؛ لن أخضع أو أرضخ للإرهاب أياً كانت شدته، وسأستمر باراً بقسمي»، مشدداً على أن الموضوع يخص البلد ومصالح المواطنين، «ولا يجوز اثنان أو ثلاثة يكتبون بياناً ويطلبون منكم توقيعه وإلا وصموكم بأنكم لستم وطنيين، ولستم من توزعون صكوك الوطنية، ولا يشرفني أنا وكثير غيري أن توزعوها علينا».

وفي بيان أمس، أكد وزير الدولة لشؤون المجلس مبارك الحريص تقدير الحكومة للدعوة الموجهة لحضور الجلسة الخاصة التي كانت مقررة أمس واعتذرت عن عدم حضورها لعدم التنسيق المسبق معها بشأنها، داعياً أعضاء المجلس إلى التنسيق في الجلسات الخاصة، أسوة بالجلسة الأخيرة، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، «فالحكومة تمد يد التعاون مع الإخوة النواب لتحقيق مصلحة الوطن وتطلعات المواطنين».

وبالعودة إلى بيان الكتلة، فقد قال النواب فيه: «بعدما أُغلقت أبواب التعامل الدستوري الصحيح، وبعد قيام رئيس المجلس برفع جلسة الأمس المكتملة النصاب وعلى نحو يمنع الأمة من ممارسة أدوارها المنوطة بها رقابة وتشريعاً، وذلك بعد الاعتداء الأول بذريعة ما يسمى تأجيل الاستجوابات المزمع تقديمها، تم التمادي مجدداً بتعطيل حق الأمة في التشريع، فيكون بذلك قد ساهم واقعيا بإلغاء كل صلاحيات المجلس».

وأضافوا أن «هذا المسلك الخطير المتعمد والذي تمثل بامتناع رئيس الحكومة عن حضور جلسة استكملت عناصر وجودها، وفي موضوع يتعلق بأهم عناصر الهوية الوطنية وحمايتها إدراكاً باتصال الأمر بمفاهيم المواطنة والانتماء، وهو ما يعني اتفاق الرئيسين على منع الأمة لأدوارها في الرقابة والتشريع، وهو ما يمثل اعتداء مباشراً على حقوق الشعب وسلطاته، لذا فإننا لا نجد مخرجاً إلا رفع الأمر لسمو أمير البلاد لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن».

واستبق عدد من أعضاء الكتلة البيان بتغريدة مشتركة قالوا فيها: «سمو الأمير، بعد هذه المهزلة العلنية يستحيل على الأمة القبول بهذه الحكومة والرئيسين، فإهانة الشعب أمر لا يفترض القبول به احتراماً للأمة ودستورها، الأمر لكم لتصحيح مسار يستحيل دستورياً وواقعياً أن يكون مقبولاً لأحد. ما يحصل لا يمثل فصلاً للسلطات إنما تحالف مشبوه للرئيسين».

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح