وزير الإعلام: لم نُحل للنيابة أي موقع إلكتروني ينتقد ملف «التعامل مع كورونا»

نفى وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، صحة ما ورد في تقرير إحدى السفارات الأجنبية بالبلاد عن حالة حقوق الإنسان لعام 2020، والذي تضمن إحالة الوزارة أكثر من 70 موقعاً إلكترونياً وإخبارياً إلى النيابة العامة؛ لانتقاد هذه المواقع التعامل الحكومي مع ملف «كوفيد 19».

وأكد المطيري، في رده على سؤال للنائب د. عبدالعزيز الصقعبي، حصلت «الجريدة» على نسخة منه، عدم صحة المعلومات الواردة بالتقرير المشار إليه «لأن الوزارة لم تُحل أي موقع إلكتروني إلى النيابة لانتقاده تعامل الحكومة مع ملف كورونا، أو لانتقاده عمل الحكومة، ولذا لا توجد أي أحكام إدانة أو براءة صدرت بذلك».

وأضاف أن «الإعلام» ملتزمة بتطبيق القوانين المنظمة للعمل بها، موضحاً أن جميع المخالفات والمحاذير التي قد ترتكبها المواقع الإلكترونية واردة بقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني رقم 8 لسنة 2016، والتي ليس من بينها مخالفة انتقاد عمل الحكومة.

وأشار إلى أن ما تحيله الوزارة إلى النيابة يكون تطبيقاً للمخالفات الواردة بالقانون المشار إليه، وتنفيذاً له، مما يتبين معه عدم دقة المعلومات الواردة في تقرير السفارة.

وأكد المطيري «إيمان الوزارة الكامل بحرية الرأي والصحافة والإعلام، وتقديم كل أوجه الدعم في ذلك، مع تمسكها التام بتطبيق القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بالدولة، والمنظمة للعمل الإعلامي، التزاماً منها بمسلك وتوجهات الحكومة بهذا الشأن».

يذكر أن السفارة الأميركية في الكويت نشرت عبر صفحتها على «الفيسبوك» تقريراً عن حالة حقوق الإنسان لعام 2020، ذكرت فيه أن «وزارة الإعلام أحالت 25 موقعاً إلكترونياً للنائب العام، وكانت معظم الإحالات بسبب إهانة الحكومة لطريقة تعاملها مع «كوفيد 19»، وحتى مايو الماضي، أحيل 40 موقعاً إخبارياً للنيابة منذ بدء الجائحة».

علي الصنيدح