ينطلق المؤلف في دراسته من أن أي عملية تطور أو إصلاح اجتماعي وسياسي في واقعنا لا يمكن تحقيقها دون فهم وتفاعل مع الحالة الدينية بمختلف تنوعاتها، وعليه تهدف هذه الدراسة، التي أعدها د. علي الزميع، إلى استكمال رصد مسيرة وتطور أبرز التيارات الإسلامية السنية والشيعية على الساحة الكويتية بين عامي 1981 و2019م، التي شهدت زخماً كبيراً على المستويين الفكري والميداني، حيث تعد هذه الدراسة استكمالاً للجزء الأول الذي غطى مسيرتها وتطور حركاتها على الساحة الكويتية بين عامي 1950 و1981م، والذي سبق لـ«الجريدة» أن نشرت ملخصه في حلقات سابقة في العام قبل الماضي. وتقوم الدراسة على ثلاثة أبواب، هي «الملامح الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي»، و«أهم ملامح التطور الفكري والسياسي للحركات والتيارات الإسلامية»، و«المجالات والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات الإسلامية».وتتناول بالوصف والتحليل حقبة زمنية يمثل العقد الأخير منها ما يعتبره البعض بداية أزمة لتيارات الصحوة وتراجعها، مما يجعل هذا الجزء من الدراسة تلقائياً محل جدل ونقاش كبيرين، وهو ما تهدف إليه الدراسة أساساً، محاوِلة إيجاد مناخ ثقافي وفكري موضوعي قدر الإمكان، في ظل ما يشهده العمل الإسلامي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات لمتغيرات وعمليات مراجعة للذات في خضم حالة من الصراع الشديد الذي يشهده داخلياً وخارجياً، وأمام تحديات عديدة تمثل مفترق طرق لها ولمجتمعاتها. وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه التيارات الإسلامية الكويتية أدت أدواراً مؤثرة في الحراك الاجتماعي والسياسي والثقافي في الحقب التاريخية المتعاقبة ومازالت تؤدي أدواراً رئيسية، ولهذا ستحاول الدراسة متابعة ملامح هذه الحركات بشكل متوازٍ، مع رصد ملامح تطور الدولة والمجتمع ونموهما في الفترة بين عامي 1981 و2019م.ويشير الكاتب إلى أنه حاول تجاوز ذكر الكثير من الأمثلة والظواهر المؤججة سلباً للمشاعر والمحيطة بحراك فصائل العمل الإسلامي، حرصاً على منع استغلالها في مناخ الفتنة الطائفية والمجتمعية القبلية والطبقية المستعرة في المجتمع، مع الحرص على ذكر الحالة والقيم التي أفرزتها، التزاماً بالموضوعية، وتجنباً لمحاولة البعض استغلالها في معارك التشويه المتبادل، مع الانتباه إلى أن هذه الحلقات لا تمثل تفاصيل الأفكار ومراجعتها الواردة في ثنايا الكتاب الأساسي، بل هي مجرد محطات وومضات مختارة من متن الدراسة.وفيما يلي تفاصيل الحلقة الأولى من التيارات الشيعية (ص 265 - 368):
لا بد من تسليط الضوء على جوانب مهمة فيما يتعلق بالتيارات الشيعية وأهمها:1 - إسقاطات الثورة الإسلامية في إيران2 - الفكر السياسي الشيعي بين جدلية الأممية والمواطنة3 - الحالة الشيعية بين الشعائرية التراثية والتجديدإن أيَّةَ محاولةٍ لفَهمِ الحركات الكويتيَّة الشيعيَّة ودراستها لن يُكتَبَ لها النجاح؛ إلا إذا صدرت انطلاقاً من فهم عموم الحالة الشيعية؛ التي تمثل جزءاً رئيساً من تكوين المجتمع والدولة ومسيرتهما في الكويت، دون إغفالٍ أو تجاهُلٍ لملازَمَةِ هذه الحالة وتقاطعها مع الحالة الشيعية العامَّة في الخارج، وبالأخصِّ الحوزات العلميَّة والتيارات الفكريَّة والحراك الميداني لها، وما تفرزه من فكرٍ فقهيٍّ وسياسيٍّ.
الوجود الشيعي في الكويت
إن الوجود الشيعي في الكويت قديمٌ بقِدَمِها؛ لأن الكويت كانت دائماً منطقةَ جذبٍ للباحثين عن تأمين معيشتهم أو حريتهم الدينية، وقد وفد الشيعة إليها من عدَّةِ مناطقَ أسوة بالآخرين من الأحساء والبحرين والعراق وإيران، وهكذا أصبحت جماعة الشيعة في الكويت مكوَّنَة من خليطٍ من الأصول الإثنيَّةِ والتنوُّع المذهبيِّ الثقافي، ورغم اتفاق معظم الطائفة الشيعيَّة في الكويت على العقائد الأساسية للإمامية الاثني عشرية، فإنهم مع هذا يتوزَّعُونَ على ثلاثِ جماعاتٍ مختلفةٍ هي: الأصوليَّة والإخباريَّة والشيخيَّة.وكانت الجماعة الشيعية الكويتية تاريخياً مؤطره نفسَها اجتماعياً وسياسياً حتى الستينيات في إطار مؤسساتها التقليدية المنغلقة، فلم توجد أو تشارك الآخرين في المؤسسات العامَّة الحديثة بشكل متكافئ مع حجمها، وهكذا يمكن القول، إن هذا الكيان الممثَّل شكلاً ومضموناً في المؤسسات الدينية الشيعية التقليدية فقط قيَّدَ نفسَهُ بتنظيمات رجال الدين والمساجد والحسينيات وبعض الأطر الاجتماعية النخبوية.وحتى نهاية عقد الخمسينيات، لم يكن للشيعة أيُّ حراكٍ سياسيٍّ عامٍّ ملحوظ، فقد كان أغلبُ الشيعةِ ينظرون إلى ممارسة السياسة باعتبارها عملا مُحرَّماً، انطلاقاً من معتقدات الأغلبية المتدينة التي تؤمن بأن الدولةَ الشرعيَّةَ دينيّاً يجب أن تكون مرتبطة بظهور الإمام الغائب، لذا فإن أيَّ موقفٍ أو مطالبةٍ أو رأىٍ سياسيٍّ عامٍّ كانت تتم ممارستُهُ من أفرادٍ أو مجاميعَ شيعيَّةٍ كويتيَّةٍ في ذلك الوقت، لم يكن ينطلق من فِكرٍ أو برنامجٍ سياسيٍّ بقدرِ ما كان ينطلق من ردودِ فعلٍ تُجاهَ مواقفِ الآخرين، وأبرزها الموقف الشيعي من المجلس التشريعي (1938م)، إلا أن هذا الموقف قد تبدل إيجاباً بمشاركتهم سياسياً في انتخابات المجلس التأسيسيِّ الموكَّلِ إليه إعدادُ الدستور في عام (1961م)، إذ ترشح في هذه الانتخابات عدد من المرشحين الشيعة، والتي أسفرت عن نجاحهم ومشاركتهم في هذا المجلس وعموم محطات المسيرة البرلمانية الديمقراطية؛ مما خلق تفاعلاً وانصهاراً شيعياً وطنياً في الحياة العامة وخصوصاً السياسية منها، كما كان من أبرز إرهاصات الحريات الديمقراطية عملية التواصل الفكري والسياسي والديني مع المناخ الشيعي الخارجي، الذي تبلور بانفتاح الكيان الكويتي الشيعي على الحالة الفكرية السياسية الشيعية العامة وخصوصاً في العراق، مما أفرز بشكل رئيس وجود تيارين فكريين كبيرين في الكويت هما: حزب الدعوة الإسلامية والتيار الشيرازي في الكويت.أزمة الفكر العابر للأوطان
من الواضح أن من أبرز الإشكاليات الرئيسة التي تواجه التيارات الإسلامية الشيعية أسوة بالتيارات السنية في الكويت، أن جزءاً كبيراً منها يؤمن بمشروع دولة ذات حكم ديني أممي بصيغ مختلفة، سواء من خلال نظرية «الخلافة الأممية» أو نظرية «الولي الفقيه» أو «شورى الفقهاء» أو غيرها، متناقضاً مع الفقه الشرعي، الذي يعتبر الفكر والعمل السياسي ليس من أصول الدين إنما من فروعه التي يجوز الاجتهاد البشري فيها وتطويرها حسب احتياج الأمة وسط مقاصد الشريعة وبالأخص الشورى وسيادة الأمة كمرجعية منسجمة مع مفاهيم الدولة الوطنية المدنية، مما يلغي الكثير من الأطروحات المبهمة مثال ازدواجية الولاء السياسي، ويضع المؤمنين به أمام خيارين صعبين هما: التخلي عن مبدأ المواطنة أو التخلي عن التزامه الفكري الديني.وعليه دعا بعضُ المفكِّرين والمنظِّرِينَ الشيعةِ المعاصرين إلى إعادةِ قراءةِ الفقهِ والتاريخِ السياسيِّ الشيعيِّ قراءة تحليليَّة نقديَّة لاستخلاصِ ملامحَ عامَّةٍ جديدةٍ للفِكرِ السياسيِّ كأطروحات السيد محمد حسين فضل الله، والشيخ محمد مهدي شمس الدين، اللذين يلخصان جدلية ولاية الفقيه أمام الشورى وسيادة الأمة بالتالي: يلخص محمد مهدي شمس الدين جدلية ولاية الفقيه والشورى بقوله: «هاتان نظريتان لا يمكن الجمع والتوفيق بينهما، إذ إن ولاية الفقيه تعطي الولاية المطلقة والعامة للفقيه الجامع للشرائط كما لو كان إماماً معصوماً، وحينما تجري شورى في ظل ولاية الفقيه فإن شرعية نتائج الشورى وتأثير الشورى لمفاعيلها إنما تكون بإجازة هذا الفقيه، ومن دون إجازته تتعطل نهائياً، والكلام عن أن الفقيه الذي يتمتع بالولاية العامة هل يملك حق نقض نتائج الشورى أو لا يملك هذا الحق هو كلام نظري وتجريد محض، إن الفقيه الحاكم- بمقتضى هذه النظرية- له ولاية النقض، فإذا لم تمنعْه قوة من ممارسة نقض نتائج الشورى فإن مبدأ شرعية سلطته -وهو ولاية الفقيه- يخول له ممارسة النقض، أما نظرية الشورى- في رأينا الفقهي- فهي مبدأ ولاية الأمة على نفسها، فلا دور فيها للفقيه بمعنى أنه يحكم، وأنه مصدر للشرعية، ودور الفقيه فيها هو دور المستشار والمفتي، إنه يتمتع بموقع تشريعي وليس مصدرا للشرعية...».في السياق ذاته، يرى السيد «محمد حسين فضل الله» أن: «القضية في أن نتصور أن الحل في هذا هو التزاوج بين نظرية ولاية الفقيه والشورى، الفقهاء كثيرون وكل منهم بحسب هذه النظرية يملك مركز الولاية من ناحية القانون؛ ولذلك من الصعب جداً أن تتحرك هذه الولاية مع تعدد الفقهاء الذين يريدها كل واحد منهم لنفسه؛ لذلك لابد أن يكون الحل الواقعي بالنسبة لهذه المسألة أن نعتمد على مسألة الشورى للوصول إلى تعيين ولي الفقيه من بين الفقهاء، بحيث يكون موضع ثقة الأمة، ولعل هذا هو الذي درج عليه كل الشيعة في قضية المرجع».
الثورة الإسلامية الإيرانية وتأثير صراعاتها الداخلية
أدت الثورة الإسلامية الإيرانية (1979م) وما تلاها من اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988) إلى العديد من التحولات الكبرى في المنطقة، وجاء تأثيرها على الساحة الشيعية الكويتية على عدَة أوجه فكرية وسياسية واقتصادية، متفاعلة ومستفيدة من أجواء الحريات والممارسة الديمقراطية في فضاءات مختلفة ومتعددة.وأدتْ هذه المستجدات والمتغيرات المفاجئة إلى تجذير الهوية الشيعية وتعميقها كهوية فرعية على الساحة الكويتية بشكل مختلف عن تطورها التاريخي؛ حيث تبنى والتزم جزء مؤثر منها بفكر عابر للأوطان متمثلاً في ولاية الفقيه، التي طَرَحَها الإمام الخميني وتم تطبيقها بعد الثورة في إيران 1979م، وكان أهم انعكاسات الثورة الإيرانية على الجماعات الشيعية في المنطقة والكويت، حيث شكل حدثاً فكرياً وسياسياً تقاطَعَ سلباً مع قيم المواطنة، وزاد من التأصيل المذهبي السياسي؛ مما خلق تمايزاً كبيراً مع الآخرين، سواء من السنة أو الشيعة الآخرين.أدى هذا كله إلى تحول الكويت إلى ساحة لصراع سياسي وطائفي في المنطقة، نتيجة للاستقطاب الناتج عن أجواء حرب عسكرية مدمرة بين العراق وإيران، مما أدى إلى أن مثلَت الحركات الشيعية الكويتية في ذلك الوقت انعكاساً وصدى لمختلف أطياف الحراك الشيعي الإقليمي وألوانه، خصوصاً العراقي- الإيراني بتنوعاته وتناقضاته؛ نتيجة لحالة الانفتاح السياسي التي كانت تتمتع بها الكويت مقارنة بباقي دول المنطقة، إضافة إلى أن واقعها وكيانها الشيعي المحلي لم يكن يحمل مشروعاً محورياً، فكانت موقعاً لتنفيذ مشاريع الدعم المركزية الشيعية إقليميا ضمن دائرة ردود الفعل لا المبادرة المحلية.أدت ضبابية مسيرة الثورة في إيران، وارتجالية مؤسساتها المعنية بالحراك الثوري وصراعاتها الداخلية في سنوات الثورة الأولى، وتفاعلها الفكري والسياسي المصلحي مع الكيانات الشيعية في المنطقة عموماً، ووسط مناخات وأحداث إقليمية كبرى كالحرب العراقية الإيرانية وإسقاطاتها الدينية والقومية والفرز الذي أحدثته في المجتمعات السنية-الشيعية إضافة إلى الطغيان السلفي التراثي الشيعي السني الذي صبغ الصحوة في حقبة الثمانينيات، كل ذلك أدى إلى حالة انقسام سلبي بأبعاد طائفية وقومية صدعت الوحدة الوطنية كويتياً وخليجياً وعربياً، إذ أدى تبني بعض المجاميع الشيعية الكويتية نظرية «ولاية الفقيه» أن دخلت في توتر مع النظام السياسي والدولة، ونتج عن ذلك أعمال عنف محلية ثبت تورط منظمات خارجية لها ارتباط بإيران فيها، وفي المقابل تعرضت العديد من كوادر تلك المجاميع للملاحقة القضائية، وزاد تفاقم هذه الأوضاع من عدم قدرة التجربة السياسية الديمقراطية الكويتية الناقصة وغير المكتملة، التي خلقت حالة من الانقسام والفرز في عموم هيكلية الفكر والحركات الشيعية في المنطقة وخصوصاً «حزب الدعوة» في المنطقة والكويت، الذي انتقلت مساحة التباين والاختلاف داخله إلى مناطقَ ومجالات مختلفة.الحالة الديمقراطية والحراك الشيعي
خلقت المسيرة الديمقراطية في الكويت مناخاً سياسياً واجتماعياً حفّز التيارات الشيعية نحو الانصهار والتفاعل السياسي العام النشيط، الذي دعم بدوره إعادة الكيان الشيعي إلى واجهة المجتمع والدولة بشكل مفاجئ وقوي ومؤثر، مما أدى إلى انفتاح وطني داخلي شيعي كتوجه وتيار متعطش الى التفاعل مع واقعه المحلي والخارجي، إذ تفاعل واستفاد هذا الكيان من التجربة الديمقراطية وتطورها، مما جعله من أبرز الكيانات الوطنية صاحبة المصلحة في أن تكون حامية لهذه التجربة الديمقراطية؛ لأنها تمثل حماية مصلحة وأولوية استراتيجية لها وليست مجرد ترف سياسي.
السلفية التراثية الشيعية... قراءة حرفية للنص وتقديس للتاريخ والرجال
شهدت الحقبة الأخيرة بروز حالة من التنازع الفكري بين طغيان حالة من التراثية والشعائرية الكبيرة ودعوات التجديد الديني في ظل ما يمكن أن يطلق عليه «السلفية التراثية الشيعية» والمعتمدة على القراءة الحرفية للنص الشرعي، والمعتمدة على تقديس القرون الأولى ورجالاتها وأدبياتها في التاريخ الشيعي، دون أي نقاش أو تحليل لهذه السلفية الشيعية التي تجسدت في عودة ملامح المدرسة الإخبارية الرافضة لأي تدقيق أو مراجعة للتراث، وزاد من هذه الأزمة الفكرية عودة وهيمنة ما يطلق عليه عند المفكرين الشيعة المجددين «التشيع الصفوي»، الذي خلق مناخاً مغالياً في قضايا العقيدة ينبئ بخطر كبير على التيار أشبه بعودة ظلال معتقد الشيخية المغالية في تقديس أئمة البيت رضوان الله عليهم؛ كل ذلك يشي بتراجع الحراك التجديدي، ويكرس روح التقوقع والانفصال عن الجسم الإسلامي العام، مهملاً مبادئ الإسلام والتشيع العامة، كالحريات والوحدة، والأخوة الإسلامية، والعدالة، ونصرة المظلوم وغيرها من قيم الدين ومقاصده التي مثلت في حقب كثيرة مجالات التقاء شيعي- سني على المستوى الديني والوطني في ظل قيم الدولة الحديثة.إضافة إلى ذلك، بدأت الحالة الشيعية المعاصرة تشهد مطالبة بإعادة تقويم المرجعية الدينية وهيكلتها ابتداء من شروط نيل هذه المرجعية، ومرورا بسياسات وآليات عملها وشبكاتها الدينية والإدارية (شبكة وكلاء المرجعية)، حتى وصلت إلى المطالبة بالتنظيم المالي لهذه المرجعيات وإدخال مبادئ الشفافية في الجمع والإنفاق.ومن الواضح أن هذا الحراك الإصلاحي جاء بعد هيمنة السلطة السياسية الشيعية في كل من إيران والعراق، مما خلق مناخاً مسترخياً وقابلاً لانبثاق وظهور حركات تجديدية للمذهب تعطي اهتماماً ودعماً للحراك والمسيرة الاجتهادية فقهياً، لمواجهة التحديات المعاصرة بعد تلاشي ضغوط الخوف على المذهب بعموم مدارسه وتياراته التي أدت في الماضي إلى حالة من الانكفاء والمغالاة المنافية للشرع والعقل.يتوافر الكتاب بجزأيه في مكتبة أفكار، ذي فيو مول - السالمية