نظام الكويت الديمقراطي تخلف وأصبح معطلاً

قال تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي ان لدى الكويت ما يكفي من موارد، وما هو متميز من العقول، ولديها من الناحية النظرية ما يكفي من رؤى صحيحة، وحولها، حتى ضمن إقليمها، من بدأ خطواته العملية لاستباق تطورات المستقبل النفطية غير المواتية، بما يفترض أن يمنح الكويت الزاد والحافز للمنافسة من أجل صناعة مستقبل آمن وأفضل.

وتكمن مشكلة الكويت بأن كل العوامل المذكورة عاليه موظفة في غير مكانها الصحيح، فالعقول مستبعدة، والموارد مهدرة، والرؤى على الورق وما يتحقق عكسها على أرض الواقع، ولا تحرك النماذج حولها حافزا حقيقيا للحاق بها.

في آخر برنامج حكومي، إقرار بتخلف التعليم في الكويت نحو 5 مراحل أو 4.8 سنوات عن مستوى دول تصرف أموالاً أقل على نظمها التعليمية، بينما في الكويت يدور نقاش غير مستحق ويتظاهر أولياء أمور احتجاجاً على إقرار الامتحانات تحريرية، وحدث في الماضي احتجاج مماثل على تغيير مراقبي الامتحانات، وكل ذلك من أجل تسهيل الغش.

وبينما الانسان هو وسيلة وهدف التنمية، كأن تدهور التعليم العام وتفشي الغش والشهادات المضروبة لا تكفي، وإنما ينحدر تصنيف جامعتها الوحيدة إلى فوق الألف وترتفع تكلفة مبانيها إلى مستويات خيالية وتكلفة الطالب فيها إلى مستويات هي الأعلى في العالم، ويتحول معظم الجامعات الخاصة إلى تغليب الجانب التجاري على التعليمي.

وفي آخر تقرير لوكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تقدر عجز الموازنة العامة في الكويت في عام 2021 بنحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي، أو ثلاثة أضعاف وثلث الضعف لأكبر عجز لدى جاراتها في الإقليم، وهو 6% لكل من البحرين والإمارات و5% للسعودية، و4% لعُمان و1% لقطر.

وقدر وزير المالية الكويتي العجز المالي المحتمل للكويت حتى مارس من عام 2025 بنحو 55.4 مليار دينار، أو نحو ثلث حجم صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي بدأت الكويت تجميعه في خمسينيات القرن الفائت.

وفي رسالة تطمين غير موفقة، صرح وزير المالية مؤخراً بأن الكويت لن تقلق بشأن سداد رواتب القطاع العام، فقد جاء الدعم من ارتفاع أسعار النفط، ولم يقل إن ذلك يتحقق نتيجة سياسات الإصلاح المالي.

وحتى ما يميز الكويت ويحفظ سلامتها وهو نظامها الديموقراطي وهو ما يحتاج الى تعزيز في ظل ظروفها الحاضرة للارتقاء بموقعها التفاوضي أمام العالم وفي الوصول إلى توافق وطني داخلي لتبني خطة إنقاذ، بل أصبح معطلاً.

وفي آخر تقرير لوحدة المعلومات لمجلة "الإيكونومست" – (Country Report) الصادر في 25 مايو الفائت، حصلت ديموقراطية الكويت على 3.8 نقاط من 10 نقاط، وجاء ترتيبها ديمقراطياً 114 من أصل 167 دولة، أي تخلفت ديموقراطيتها أسوة بالمؤشرات الأخرى مثل مدركات الفساد والتنافسية وموقعها كمركز مالي وغيرها.

في الأسبوع الفائت، أصدرت الصين قرارا يسمح بزيادة حق الزوجين بالإنجاب، من طفلين، إلى ثلاثة أطفال، الدافع لذلك القرار كان هبوط عدد المواليد فيها من 16 مليونا في عام 2016، إلى 12 مليونا في عام 2020.

وفي حساب لأثر انحسار أعداد الفئة الشبابية على المستقبل، أي بعد جيل أو ثلاثين سنة من الآن، سوف تصبح قاعدة كبار السن المتقاعدين واسعة، والقاعدة الشبابية التي تخدمهم ضيقة -ألمانيا واليابان حالياً، مما يقوض تفوق الصين الاقتصادي، لذلك كان لا بد من قرار استباقي تحسباً للآثار في المستقبل البعيد.

وعودة لما ذكر عاليه حول الكويت، التعليم يتخلف، والموارد غير المستدامة تهدر، وديموقراطيتها وهي رمز تميزها تتخلف، والتفكير ينحصر بانفراج ضغوط العجز عن دفع الرواتب لبضعة أشهر، أما المستقبل، فهو خارج نطاق التغطية.