1.2 مليار دينار إيرادات نفطية مفترض تحقيقها في الشهر الماضي

قال "الشال" إنه بانتهاء مايو 2021 انتهى الشهر الثاني من السنة المالية الحالية 2021-2022، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر مايو نحو 67.7 دولارا، وهو أعلى بنحو 22.7 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 50.5 في المئة عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية، والبالغ 45 دولارا للبرميل، وأعلى أيضا بنحو 37.7 دولارا عن معدل السعر الافتراضي للسنة المالية الفائتة، والبالغ 30 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2020-2021 التي انتهت بنهاية مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 43.5 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر مايو 2021 أعلى بنحو 55.5 في المئة عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، بينما أدنى بنحو 22.3 دولارا للبرميل من سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 90 دولارا، وفقا لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ10 في المئة من الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في مايو بما قيمته نحو 1.2 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما -وهو افتراض قد لا يتحقق- فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 13.7 مليارا، وهي قيمة أعلى بنحو 4.6 مليارات، عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات، ومع إضافة نحو 1.8 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 15.5 مليارا.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 23 مليار دينار من المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 2021-2022 عجزا قيمته 7.5 مليارات دينار، ولكن بيانات شهرين فقط لا تصلح سوى لاستخدامها مؤشرا على الحجم الافتراضي لعجز الموازنة، ويبقى العجز الفعلي متغيرا تابعا لحركة أسعار وإنتاج النفط خلال ما تبقى من السنة المالية.