4 شركات غير ملتزمة بالحد الأدنى لكفاية رأس المال

كشف تقرير رقابي استعرض مدى التزام الشركات الخاضعة لرقابة هيئة أسواق المال وللقانون رقم 7 لعام 2020 ولائحته التنفيذية، أنه يجب على 68 جهة مرخصا لها من أصل 79 الالتزام بتقديم تقارير كفاية رأس المال الى الهيئة بعد تدقيقها من مراقب الحسابات، وذلك بعد انتهاء المهلة الانتقالية للشركات بناء على القرار رقم 170 لسنة 2019.

وأفاد تقرير لـ "هيئة الأسواق" بأن 4 جهات من أصل 68، بما يمثل 6 في المئة، غير ملتزمة بنسبة الحد الأدنى برأس المال الرقابي خلال الفترة الماضية، في حين التزمت 57 جهة من أصل 68 بتقديم التقارير المطلوبة، والتي توضح توفر معدلات كفاية رأس المال لديها.

وأشار الى أن نحو 97 في المئة من إجمالي الجهات الملزمة بتطبيق معايير كفاية رأس المال لديها كفاية في معدل رأس المال الرقابي المطلوب للترخيص، إذ بلغ عدد هذه الجهات 63.

وبلغ عدد الشركات ذات الطبيعة الاستشارية التي لا ينطبق عليها احتساب نسبة كفاية رأس المال بناء على درجات المخاطر نحو 7 شركات.

تآكل رؤوس الأموال

وقالت مصادر مطلعة، إن الفترة الماضية كشفت عن تآكل رؤوس أموال العديد من الشركات المدرجة، والتي أكلت خسائرها ما يزيد على 75 في المئة من رأسمالها، مستدركة أن 16 شركة مدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية لديها خسائر تتجاوز 50 في المئة من رأسمالها.

وبينت المصادر أن عددا كبيرا من الشركات المرخص لها من هيئة الأسواق لديها زيادة في رأس المال الرقابي، ولجأت خلال الفترة الماضية الى خيار تخفيض رأس المال بشكل إيجابي دون التأثير على حقوق المساهمين، رغبة في تخفيف العبء عن ميزانياتها، إضافة الى أن هناك شركات أخرى لجأت الى مقدار الزيادة في رأس المال الرقابي الى إطفاء خسائر متراكمة لديها نتجت خلال فترات سابقة.

وأشارت الى أنه يتعين على الشخص المرخص له إصدار تقرير عن كفاية رأس المال على أساس مجمع وبشكل ربع سنوي، ويجب أن توافى الهيئة بالتقرير والنماذج الخاصة بهذه التعليمات خلال 45 يوما من انتهاء الفترة المالية المعدّ عنها التقرير، على أن يكون مراجعا من أحد مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة للتقارير المرحلية، ومدقق للتقرير السنوي.

تطبيق المعايير

وذكرت أن تطبيق معايير كفاية رأس المال يسهم في تصنيف الشركات ومدى قدرتها على امتصاص هزات الأسواق، من حيث معدلات المخاطر التي قد تواجهها الكيانات المرخص لها من الهيئة، لاسيما المدرجة منها، لافتة الى أن الالتزام بتطبيق معايير وتعليمات كفاية رأس المال سيكون بمنزلة كاشف حقيقي يوضح مدى قدرة الشركات على الصمود في وجه المخاطر التي قد تتعرّض لها.

وأضافت أن المعايير التي وضعتها هيئة الأسواق ستساهم في هيكلة القطاع المالي بشكل يتوافق مع الأنظمة والمعايير العالمية، بما يزيد من ثقة جميع المستثمرين بقدرة هذه الشركات على الاستمرارية في حال وجود أي أزمات مستقبلية، لاسيما المعنية بإدارة أموال العملاء، علاوة على الوصول بتطبيق معايير وتعليمات كفاية رأس المال يضمن كفاءة مالية كبيرة للمرخص لهم واستدامة ومرونة في استيعاب المخاطر وقراءتها مبكرا والتحوط لها، والعمل على تخفيفها او معالجة أسبابها.

ولفتت الى أن مكونات رأس المال الرقابي يتمثل في حقوق المساهمين، وأن ألا تقل عن 80 في المئة من رأس المال الرقابي، ولا تقل عن 60 في المئة في حال إصدار الشخص المرخص له رأسمال إضافيا أو رأسمال مسانداـ فضلا عن أن يتكون رأس المال الرقابي من رأس المال الإضافي، ورأس المال المساند، وأدوات رأس المال المصدرة.

● عيسى عبدالسلام