إنصاف ملف الوافدين

أول العمود:

وباء كورونا تسبب في كشف حاجة وزارات الصحة إلي معرفة المزاج النفسي للأفراد وعدم الوقوف عند تقديم الخدمة الطبية، وهذا سبب نجاح بعضها وفشل بعضها الآخر.

***

ظرف الغزو العراقي على البلاد عام 1990، وظهور وباء كورونا عام 2020 شكلا مناسبتين مفصليتين لترتيب الحالة السكانية وقبول آلاف من العمالة الخارجية للمشاركة في أعمال التنمية والتعمير.

الظرف الأول فشلنا فيه ولم نستفد من ميزة إعادة الترتيب رغم مساهمته في إفراغ الكويت من جزء كبير من سكانها غير الكويتيين، والظرف الحالي وهو الأخطر يتم التسويف فيه وإضاعته كفرصة ربما تكون الأخيرة.

اليوم، لسنا كما كُنّا عام 1991، لم نعد في تلك الوفرة المالية، والمزاج الشعبي يُشجع لتحقيق الكثير من الأمنيات المعطلة ومنها تعديل التركيبة السكانية، وما السياسات المنفردة والقرارات غير المُحكَمة تجاه (ترحيل/ توظيف/ الاستغناء) عن الوافدين سوى سبب إضافي يتسبب يومياً في رسم مشهد من الكراهية لأناس لا ذنب لهم سوى أنهم وفدوا إلى البلد بسمات دخول قانونية.

هذا الوضع الغامض تجاه الوافدين، وترك بعض المؤسسات تجتهد في الحلول كاستغناء بعضها عن العمالة الوافدة، وعدم قدرة مؤسسات أخرى على الوفاء بهذه السياسة بسبب حاجتها لتخصصات معينة، واستمرار وجود الآلاف من العمالة السائبة في مناطق معروفة، كل ذلك يؤدي بلا شك إلى امتعاض شعبي تجاه عدم وجود خطة معلنة لترتيب الحالة السكانية البائسة التي تعيشها البلاد منذ عقود، كما تسهم الحالة الرمادية المترددة من قبل الحكومة في إشعال نَفَس التنمر تجاه بعض الجنسيات التي تحتل أعدادها كُتلاً كبيرة في إحصاءات الدولة الرسمية دون تبرير!

من جانب آخر مطلوب توضيح الموقف الرسمي للدولة من موضوع الوافدين الراغبين في العودة للوطن ممن يحملون إقامات سارية أو منتهية وعدم ترك حالتهم لنقاش شعبي شبيه بالذي كان أيام تحرير البلاد من الغزو العراقي.

خلاصة الكلام، ترك الأمور بلا سياسة معلنة وواضحة تجاه ملف العمالة يتسبب يومياً في نمو حالة من العصبية والكراهية لـ(الأجانب) في بلد لا يزال يحتاج لغير المواطن لتعميره، وأول عمل مؤجل يجب تفعيله هو وقف العبث المتمثل في المتاجرة بالإقامات.

● مظفر عبدالله