كشف مدير إدارة الجمعيات الأهلية، في وزارة الشؤون الاجتماعية خالد بن شفلوت، أن ثمة 43 جمعية نفع عام، من أصل 148 مشهرة، تتلقى دعماً سنوياً من الوزارة يزيد على مليون دينار، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت من الإشراف على عقد عموميات معظم هذه الجمعيات وإجراء انتخاباتها قبل التعميم الصادر مارس الماضي، والقاضي بتأجيل العموميات والانتخابات حتى إشعار آخر.وأوضح بن شفلوت، لـ «الجريدة»، أن الدعم المالي الخاص بسنة 2019 تم صرفه بالكامل للجمعيات المستحقة، غير أن المعني بـ 2020 تمت إحالته إلى إدارة الشؤون المالية في الوزارة، لتعليقه في صورة أمانات، على أن يتم صرفه عقب عقد العموميات واعتماد التقارير المالية والإدارية للجمعيات، لافتا إلى أن صرف الدعم يأتي وفق المادة 24 من القانون (24/1962) الصادر بشأن الأندية وجمعيات النفع العام، والتي قضت بأن «يخصص في ميزانية الوزارة اعتمادٌ لإعانة الأندية وجمعيات النفع العام، وللوزارة صرفها دفعة واحدة أو على دفعات بعد تقديم مشروع الميزانية للعام التالي معتمداً من الجمعية العمومية».
حل 3 مجالس إدارة
وذكر أنه تمت مخاطبة وكيلة القطاع بأسماء بعض الجمعيات لحل مجالس إداراتها، لقصور عملها، رغم تحذيرها مراراً من قبل الوزارة بضرورة تعديل أوضاعها، كاشفا أنه خلال 2020 تم حل مجالس 3 جمعيات أهلية، في حين تمت الموافقة على إشهار 4 جمعيات جديدة (خلال 6 أشهر) في الفترة من نوفمبر الماضي حتى الآن، مشدداً على أنه لا يحق للوزارة التدخل في عمل الجمعيات، إلا بما هو مسموح ووفق الصلاحيات المحددة قانوناً. ولفت إلى أن الإدارة تواجه تزايداً في أعداد طلبات إشهار الجمعيات الأهلية المتشابهة في الأسماء والأهداف والتخصصات مع أخرى مشهرة وتمارس دورا مجتمعيا على أرض الواقع، موضحا أن ذلك يعارض مواد القانون (24/1962) الذي يمنع التشابه أو الازدواجية حال إشهار الجمعيات، لافتا إلى أنه في هذه الحالة يتم إبلاغ راغبي الإشهار لتدارك الأمر وتعديل المسمى والأهداف.وتابع أنه «تم توجيه مخاطبات رسمية إلى الجمعيات المشهرة كافة، لتعديل أنظمتها الأساسية لتتوافق والنظام النموذجي الموحد، حيث لاقينا قبولاً وتعاوناً واسعاً من قبل الجمعيات بهذا الصدد»، لافتاً إلى أن كل الجمعيات المشهرة تعمل ولها دور في المجتمع، غير أن هناك جمعيات حديثة الإشهار أو عمومياتها بسيطة أو تختص بنوع نادر من العمل ليس له صدى، مضيفا أن «هناك تفاوتاً في العمل حسب أعداد الأعضاء والمنتسبين الذين تتجاوز أعدادهم 10 آلاف في بعض الجمعيات المشهرة منذ ستينيات القرن الماضي، مقارنة بالتي تضم 50 شخصاً فقط ومشهرة العام الحالي».لجنة الإشهار... والداخلية
وذكر بن شفلوت أن لجنة إشهار وتقييم وحل جمعيات النفع العام والمبرات ودراسة ومراجعة أنظمتها الأساسية في وزارة الشؤون الاجتماعية، انتهت مدتها القانونية، أبريل الماضي، وتم رفع كتاب بتجديد فترة عملها بذات الأعضاء والمسؤوليات، لافتا إلى أن الموافقة وصلت قبل حلول عيد الفطر بيومين وتم إصدار قرار التجديد، وننتظر الدعوة من رئيس اللجنة لعقد أولى اجتماعاتها، مؤكدا أنه لم يكن هناك أي تعطيل في عمل اللجنة، لاسيما أنه لم يكن ممكنا عقد اجتماعاتها دون صدور قرار تجديد مدتها.وكشف أن الإدارة المعنية تتلقى، بصفة دورية، طلبات إشهار جمعيات أهلية جديدة، لافتا إلى أنه عقب وصول الطلب تتم دراسته من الجوانب كافة، للتأكد من استكماله جميع الاجراءات القانونية والأوراق والمستندات المطلوبة، قبل عرضه على اللجنة، السالف ذكرها، موضحا أنه يتم الاتصال على مقدمي الطلب، لتعريفهم بالنواقص، إن وجدت، وذلك لاستكمالها، كما نخاطب وزارة الداخلية لاستصدار الصحف الجنائية للأعضاء المؤسسين البالغ أعدادهم 50 وما فوق.وأضاف «تصلنا أحياناً من وزارة الداخلية ملاحظات على بعض الأعضاء المؤسسين، بضرورة مراجعة الإدارة العامة للأدلة الجنائية أو إدارة تنفيذ الأحكام، للوقوف على أسباب رفض اصدار شهادة خلو الصحف الجنائية، وهذه الأمور قد تكون من أسباب تأخر أو تعطيل عملية الإشهار».بوجاسم... شكراً
تسجل"الجريدة" امتنانها للجهود التي يبذلها مدير إدارة العلاقات العامة في وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالله الحمدان، لتسهيل عملها الصحافي، وسرعة الردود على الأسئلة المقدمة منها، وتسهيل تواصلها المباشر مع مسؤولي الوزارة.