تفعيلاً لقرار دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية، والذي دخل حيز النفاذ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، زار وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي، مزارع الوفرة، أمس، وناقش مع المزارعين في المنطقة الانعكاسات الإيجابية للقرار على المنتج الزراعي المحلي عموما، والمزارعين خصوصا، كما اطلع على بعض التفاصيل التي اثارها المزارعون، بهدف حماية المنتجات المحلية.وأوضح رئيس لجنة تقييم العمل التعاوني، خالد الطريجي، أن "الوزير استمع، خلال الاجتماع، إلى مشكلات وهموم المزارعين، واعداً بإيجاد حلول جذرية لها، كما تم شرح مميزات القرار، والتأكيد على أنه يصب في مصلحتهم". وأكد حرص الوزير على الارتقاء بالمنتج الزراعي المحلي، وتوفير أفضل الخدمات للمزارعين، مبينا أن الاجتماع جاء بحضور المزارعين، ومدير اتحاد الجمعيات، وأعضاء اللجنة.وفي أعقاب دخول القرار الوزاري رقم (25/ت) لسنة 2021، الصادر بشأن دعم ترويج المنتج الزراعي المحلي في الجمعيات التعاونية حيز النفاذ اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، باشرت اللجنة المكلفة متابعة القرار مهامها للوقوف على مدى التزام "التعاونيات" بشراء احتياجاتها من الخضراوات والفاكهة، من خلال المشاركة في المزاد اليومي، وبنسبة لا تقل عن 75 في المئة، حسب وفرة الإنتاج.وكشف رئيس لجنة تقييم العمل التعاوني، خالد الطريجي، أنه منذ بدء تطبيق قرار دعم وترويج المنتج الزراعي المحلي، أجرى أعضاء اللجنة زيارات ميدانية عدة على مزادات عرض وبيع المنتج الزراعي المحلي، للتأكد من مدى الالتزام بمواده، وتوجيه المزارعين إلى أفضل طرق تعبئة الأوزان التي تناسب الجمعيات وتنال رضا عموم المستهلكين.وأكد أن اللجنة تهدف إلى قطع الطريق على عملية "التقطيع" التي كانت تتم سلفاً، وتعد السبب الرئيس لزيادة الأسعار، مشدداً على أن ثمّة التزاما واسعا بالقرار، سواء من قبل المزارعين أو التعاونيات.
تلافي ملاحظة
وأوضح الطريجي لـ "الجريدة" أن زيارات اللجنة على الجمعيات شملت قرابة 20 تعاونية موزعة على مناطق البلاد كافة، لافتا إلى أنه تم رصد بعض الملاحظات البسيطة، وتحرير إنذارات تلافي، على أن تعاود اللجنة، خلال فترة وجيزة، التفتيش مجدداً على الجمعيات، للتأكد من تلافي الملاحظات وتعديل الوضع، مؤكدا أن ثمة انعكاسات إيجابية عدة للقرار، منها السماح للجمعيات بالشراء المباشر من منافذ البيع المعتمدة المتمثلة في شبرتَي الصليبية والعارضية وإلغاء دور الوسيط، بما ينعكس على خفض الأسعار.وذكر الطريجي أن اللجنة تضمّ في عضويتها موظفين في قطاع التعاون بوزارة الشؤون يحملون صفة الضبطية القضائية، وفي حال تكرار المخالفة والإصرار على عدم تلافيها وتعديل الوضع، يتخذون الإجراءات القانونية اللازمة بحق مقترفيها، لافتا إلى أن العقوبات تتباين وفق المخالفة المقترفة وحسب جسامتها، ومبينا أن اللجنة ترفع تقريرا مفصلا بالمخالفات إلى وزير الشؤون لاتخاذ القرار المناسب حيالها.إنصاف المزارعين
وأكد الطريجي أن القرار جاء لإنصاف المزارعين، وليس كما يروج البعض بأنه يضرّ بهم، خصوصا أنه سمح لهم بترويج منتجاتهم مباشرة عبر المزادات ونقاط البيع المعتمدة ودون وجود وسيط، بما يضمن تحقيق أعلى نسبة ربح لهم، مشدداً على أن ذلك من شأنه الترويج للمنتج المحلي بصورة أوسع تساهم في دعم المزارع الكويتي.