بعد مرور عام على رفض المجلس البلدي طلب الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص أرض في الصليبية بمساحة 9 ملايين متر مربع لاستغلالها مزارع، وتقديمه اقتراحا لتخصيص هذه الأرض لمصلحة المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتوزيعها على المواطنين، قدم 6 أعضاء في "البلدي"، وهم عبدالله المحري ود. حسن كمال ومشعل الحمضان ومها البغلي وم. عبدالسلام الرندي وأحمد العنزي، طلبا جديدا لإعادة تخصيصها إلى "السكنية".وقال الحمضان، في تصريح صحافي، إن الأعضاء لديهم كتب حالية تفيد بأنه من الأفضل عدم إنشاء أي مناطق زراعية أو صناعية أو ما شابه على أرض الصليبية المقترح تخصيصها، لاحتوائها على مياه جوفية، مؤكدا أن الأرض صالحة فقط لأن تكون مناطق سكنية، وذلك استنادا إلى تقارير معهد الكويت للأبحاث العلمية التي أكدت أن أرض الصليبية متشابهة مع مدينة جنوب سعد العبدالله. واشار إلى أن الوزير المختص بالجهات المعنية في الطلب المقدم هو وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الإسكان والهيئة العامة للزراعة شايع الشايع، لذلك تم التقدم بكتاب له لتحريك الموضوع بأقصى سرعة، نظرا لزيادة قائمة الانتظار لدى "السكنية"، ورغبة من الأعضاء في توفير أراض للأسر الكويتية، ولقرب هذه المنطقة من مناطق السكن العمراني.
المياه الجوفية
من جهته، اعتمد معهد الكويت للأبحاث العلمية دراسة بشأن المياه الجوفية الممتدة من الصليبية إلى جنوب سعد العبدالله، قال فيها إن إنشاء أنشطة صناعية أو زراعية في المنطقة سيؤدي إلى زيادة المخاطر على المياه الجوفية بها، بينما إنشاء المناطق الإسكانية لا يؤثر كثيرا على الآبار. وبينت الدراسة أن إنشاء المشروع الإسكاني لابد أن يحتوي على شروط واجب اتباعها بما يضمن المحافظة على المياه الجوفية من التلوث من جميع الأنشطة التي لها علاقة بإنشاء المشروع السكني وخدماته، ومنها تمديدات مياه الصرف الصحي ومحطات المعالجة والتسرب من محطات الوقود، والتأكد من عدم تأثير الأسمدة المستخدمة في الزراعة والحماية من المخلفات الصناعية والحد من تركيز النترات الناتجة من تربية الماشية.