«الشال»: نظامنا الديموقراطي معطل

أكدت شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن الكويت لديها ما يكفي من الموارد والعقول المتميزة والرؤى الصحيحة، وأن دولاً ضمن إقليمها بدأت خطواتها العملية لاستباق تطورات المستقبل النفطية غير المواتية، بما يفترض أن يمنح الكويت الدافع للمنافسة من أجل صناعة مستقبل آمن وأفضل، غير أن تلك النماذج لا تحرك لديها حافزاً حقيقياً للحاق بها، لافتة إلى أنه حتى نظامها الديموقراطي، الذي يميزها ويحفظ سلامتها، أصبح معطلاً.

وقالت «الشال»، في تقريرها الأسبوعي، إن مشكلة الكويت تكمن في أن العوامل المذكورة غير موظفة في مكانها الصحيح، فالعقول مستبعدة، والموارد غير المستدامة مهدرة، والرؤى على الورق وما يتحقق عكسها على أرض الواقع، مؤكدة أن ديموقراطيتها، وهي رمز تميزها، تتخلف، وينحصر التفكير في انفراج ضغوط العجز عن دفع الرواتب بضعة أشهر، أما المستقبل، فهو خارج نطاق التغطية.

وأضافت أنه في آخر برنامج حكومي هناك إقرار بتخلف التعليم في الكويت نحو 5 مراحل أو 4.8 سنوات عن مستوى دول تصرف أموالاً أقل على نظمها التعليمية، بينما في الكويت يدور نقاش غير مستحق ويتظاهر أولياء أمور احتجاجاً على إقرار الامتحانات الورقية، وفي الماضي حدث احتجاج مماثل على تغيير مراقبي الامتحانات، وكل ذلك لتسهيل الغش.

على صعيد آخر، افترضت «الشال» أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في مايو الماضي بنحو 1.2 مليار دينار، مضيفة: «إذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 13.7 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 4.6 مليارات على تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 9.1 مليارات، ومع إضافة نحو 1.8 مليار دينار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة نحو 15.5 ملياراً».