الكويت: الفساد يقوض سيادة القانون ويهدد الاستقرار العالمي

جددت الكويت، أمس الأول، التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مؤكدة أهمية مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والآفة المتغلغلة في المجتمعات والمنافية للقيم الأخلاقية كافة، مؤكدة أن «الفساد أصبح ظاهرة عالمية تقوض سيادة القانون وتهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدول».

جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام الدورة الاستثنائية الـ32 للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.

وقال العتيبي إن التعاون والعمل الجماعي واعتماد أطر شاملة ومتوازنة هي السبل المثلى لمواجهة المخاطر المتزايدة للفساد بهدف حماية المجتمعات وبناء الثقة بين الأفراد والحكومات لا سيما بعد تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» التي لا يزال كثير من الدول يعاني آثارها السلبية على مختلف مناحي الحياة.

وأضاف أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي مر على دخولها حيز النفاذ ما يقارب العقدين من الزمان تعد حجر الأساس لمكافحة الفساد.

التقدم التكنولوجي

وبين العتيبي أنه رغم النجاحات التي حققها تنفيذ الدول الأطراف لبنود الاتفاقية على المستويات كافة فإن الغايات والأهداف المرجوة منها لم تتحقق بالكامل لأن هذه الظاهرة لا تزال متفشية في كثير من المجتمعات وأصبحت نتيجة للتقدم التكنولوجي أكثر تعقيدا وتأثيرا على اقتصادات الدول.

ولفت إلى أنه رغم التدابير والوسائل التي تتبناها الدول وتتخذها للوقاية من هذه الآفة العالمية المستشرية فإنه لا توجد دولة محصنة منها، فتأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والعالمي تجاوز تريليوني دولار سنويا.

وأكد أهمية تنفيذ أفضل الممارسات وتحسين وبناء قدرات المؤسسات العامة في الدولة في إطار تعزيز الحكم الرشيد والحد من البيروقراطية واتباع أفضل السبل لتعزيز المساءلة والمحاسبة وعدم إفلات مرتكبي جرائم الفساد من العقاب.

وقال العتيبي إنه «في إطار الجهود الوطنية التي تقوم بها الكويت للحد من هذه الآفة الخطيرة فقد قامت بسن العديد من القوانين والتشريعات لضمان سيادة القانون ومكافحة الجرائم وتحقيق مستويات عالية من العدالة الجنائية».