عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية اجتماعاً أمس ناقشت خلاله المشروع بقانون في شأن الصكوك الحكومية، والذي قدمته الحكومة في الفصل التشريعي السابق من 38 مادة بالإضافة إلى المذكرة الإيضاحية.

وفي تصريح عقب اجتماعها أمس، قال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد، إن هذا المشروع يناظر وجود السندات، مبينا أن اللجنة دعت الحكومة إلى النظر لتجارب الدول الأخرى المجاورة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن اللجنة استمعت إلى آراء النواب والفريق الحكومي وانتهت إلى تشكيل فريق عمل من المكتب الفني للجنة المالية والجهات المختصة من الحكومة لمراجعة المواد الـ 38 الموجودة بالقانون بدقة.

Ad

ولفت الحمد إلى أن "القانون يغلب عليه الطابع الفني، إذ إن هناك مستجدات في الساحة الاقتصادية ويجب أن يكون القانون متماشياً معها، فضلا عن أنه يحتاج إلى مراجعة دقيقة، كما أن اللجنة أمهلت فريق العمل أسبوعين لمراجعة المواد ورفع التقرير إلى اللجنة حتى تتم مناقشة القانون وإقراره".

واختتم الحمد تصريحه بقوله: حضر الاجتماع محافظ البنك المركزي، وممثلون عن هيئة أسواق المال وهيئة الدين العام الموجودة في وزارة المالية.

من جهة اخرى، اطلعت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية في اجتماعها أمس، على آخر مستجدات وإجراءات وزارة الصحة في مكافحة جائحة كورونا، وناقشت إجراءات مجلس الوزراء بشأن سفر المواطنين والمقيمين.

وقال مقرر اللجنة النائب سعدون حماد، في تصريح بمجلس الأمة أمس، إن اللجنة استمعت إلى آراء وزير الصحة د. باسل الصباح وقيادات الوزارة بخصوص الفيروس المتحور الهندي المنتشر في بعض الدول، وإجراءات "الصحة" للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وأوضح حماد أنه تم التطرق إلى موضوع تطعيم الطلبة من أجل أداء الامتحانات الورقية، والتي تشير إحصائياتها إلى تطعيم 27 ألف طالب من أصل 50 ألفا.

ولفت إلى أن اللجنة أبدت رأيها لمسؤولي "الصحة" أن الوقت ضيق، وأن عددا كبيرا من الطلبة لم يتم تطعيمهم، لاسيما أن الاختبارات ستبدأ بعد غد.

وأشار إلى ان المسؤولين أكدوا أن موضوع الاختبارات يخص وزارة التربية، وأن دور "الصحة" يكمن في تطعيم الأعداد الباقية من الطلبة، علماً بأن هناك من يرفض التطعيم، وهناك من لم يأت دوره فيه.

وأضاف أن اللجنة أكدت أن الطلبة أمانة في أعناق الجميع ويجب تطعيمهم لكي يؤدوا امتحاناتهم، وناشدت وزير التربية ضرورة إجراء الامتحانات "أون لاين"، ومراعاة ظروف الطلبة غير المطعمين، خصوصا في ظل الوقت الضيق لإتمام تطعيمهم.

من جهة اخرى، ذكر حماد أن اللجنة تطرقت إلى موضوع خسائر شركة الخطوط الجوية الكويتية، والتي تسبب فيها بعض قرارات وزارة الصحة من تعطيل الطيران وغيرها.

وبين أن وزير الصحة أوضح أن المعني بقرارات "الصحة" في هذا الشأن هو إدارة الطيران المدني لا الخطوط الجوية الكويتية، مؤكداً أن "الصحة" لم تمنع "الطيران المدني"، بل هي التي منعت "الكويتية".

وأشار حماد إلى أن اللجنة طالبت "الطيران المدني" بإعادة تشغيل "الكويتية"، خصوصا أن "الصحة" سمحت لها بذلك.

فهد التركي