الحركات الإسلامية السُّنية والشيعية في الكويت (1981 – 2019م) (14 - 18)

ينطلق المؤلف في دراسته من أن أي عملية تطور أو إصلاح اجتماعي وسياسي في واقعنا لا يمكن تحقيقها دون فهم وتفاعل مع الحالة الدينية بمختلف تنوعاتها، وعليه تهدف هذه الدراسة، التي أعدها د. علي الزميع، إلى استكمال رصد مسيرة وتطور أبرز التيارات الإسلامية السنية والشيعية على الساحة الكويتية بين عامي 1981 و2019م، التي شهدت زخماً كبيراً على المستويين الفكري والميداني، حيث تعد هذه الدراسة استكمالاً للجزء الأول الذي غطى مسيرتها وتطور حركاتها على الساحة الكويتية بين عامي 1950 و1981م، والذي سبق لـ«الجريدة» أن نشرت ملخصه في حلقات سابقة في العام قبل الماضي. وتقوم الدراسة على ثلاثة أبواب، هي «الملامح الاجتماعية والثقافية والسياسية للمجتمع الكويتي»، و«أهم ملامح التطور الفكري والسياسي للحركات والتيارات الإسلامية»، و«المجالات والفضاءات المجتمعية لنشاط التيارات الإسلامية».

وتتناول بالوصف والتحليل حقبة زمنية يمثل العقد الأخير منها ما يعتبره البعض بداية أزمة لتيارات الصحوة وتراجعها، مما يجعل هذا الجزء من الدراسة تلقائياً محل جدل ونقاش كبيرين، وهو ما تهدف إليه الدراسة أساساً، محاوِلة إيجاد مناخ ثقافي وفكري موضوعي قدر الإمكان، في ظل ما يشهده العمل الإسلامي المعاصر عامة والكويتي خاصة من بدايات لمتغيرات وعمليات مراجعة للذات في خضم حالة من الصراع الشديد الذي يشهده داخلياً وخارجياً، وأمام تحديات عديدة تمثل مفترق طرق لها ولمجتمعاتها.

وتنبع أهمية الدراسة من أن هذه التيارات الإسلامية الكويتية أدت أدواراً مؤثرة في الحراك الاجتماعي والسياسي والثقافي في الحقب التاريخية المتعاقبة ومازالت تؤدي أدواراً رئيسية، ولهذا ستحاول الدراسة متابعة ملامح هذه الحركات بشكل متوازٍ، مع رصد ملامح تطور الدولة والمجتمع ونموهما في الفترة بين عامي 1981 و2019م.

اقرأ أيضا

الحركات الإسلامية السُّنية والشيعية في الكويت (1981 – 2019م) (13 - 18)

06-06-2021

ويشير الكاتب إلى أنه حاول تجاوز ذكر الكثير من الأمثلة والظواهر المؤججة سلباً للمشاعر والمحيطة بحراك فصائل العمل الإسلامي، حرصاً على منع استغلالها في مناخ الفتنة الطائفية والمجتمعية القبلية والطبقية المستعرة في المجتمع، مع الحرص على ذكر الحالة والقيم التي أفرزتها، التزاماً بالموضوعية، وتجنباً لمحاولة البعض استغلالها في معارك التشويه المتبادل، مع الانتباه إلى أن هذه الحلقات لا تمثل تفاصيل الأفكار ومراجعتها الواردة في ثنايا الكتاب الأساسي، بل هي مجرد محطات وومضات مختارة من متن الدراسة.

وفيما يلي تفاصيل الحلقة الثانية من التيارات الشيعية (ص 265- 368):

مجاميع حزب الدعوة

في الثمانينيات برزت إعلامياً على المستويين المحلي والخارجي أسماء لتنظيمات ذات توجهات إسلامية شيعية أممية مرتبطة بولاية الفقيه من خلال بيانات سياسية صادرة من خارج الكويت دون تجسيد مؤسسي واضح على الأرض كمنظمة الجهاد الإسلامي، وحزب الله، وقوات المنظمة الثورية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم في الكويت، وذلك بعد أن بدأت الثورة الإيرانية تتبنى استراتيجية جديدة لتقوية نفوذها داخل الكيانات الشيعية الخليجية، ومد نفوذ إيران للمنطقة من خلال أجهزة دعم حركات التحرر والحرس الثوري الإيرانية، وذلك من خلال توسيع نشاط خلايا مؤدلجة تحت مسميات وعناوين مختلفة لتوظيفها لخدمة أغراض ذات علاقة بسياق الصراع السياسي إقليمياً.

في ظل هذه الحالة من التجاذب الفكري والسياسي الداخلي والإقليمي، وإسقاطات آثار الحرب العراقية- الإيرانية، التي جعلت الوضع السياسي والأمني على المستوى الخليجي في حالة من التوتر التي لم يسبق لها مثيل، جاء قرار إغلاق السلطات الكويتية جمعية الثقافة الاجتماعية واجهة حزب الدعوة، وفي أكتوبر 1989، حيث تم إلقاء القبض على 4 أشخاص في الكويت، وتوجيه تهمة محاولة قلب نظام الحكم إليهم، وكان من بينهم «محمد باقر المهري» قائد المجموعة، كما أسماه المتهمون في اعترافاتهم، بحسب التصريحات الرسمية، ووجهَتْ لهم تهَم كثيرة منها الضلوع في تفجيرات مكة المكرمة؛ ولكن تم الحكم ببراءتهم قضائيا من كل التهم الموجهة إليهم في مايو 1990.

صراعات مراكز قوى الثورة الإيرانية الداخلية

في السنوات الأولى للثورة الإيرانية مر «حزب الدعوة» بالكويت والمنطقة بمرحلة مضطربة ومتذبذبة نتيجة لضغوط ومتغيرات الثورة الإيرانية والحرب العراقية- الإيرانية، مما أدى إلى تحول في فكرهم وواقعهم السياسي بالتحرر من فكر وأطر ما قبل الثورة الإيرانية إلى حقبة جديدة ذات مضامين وأطر فكرية وسياسية وتنظيمية هلامية غير مستقرَة، نتيجة علاقاتها المرتبكة محليا وإقليميا، خصوصا بإيران التي كانت تشهد حالةَ تحول من الثورة إلى الدولة، وما تبعها من تداعيات في أجهزتها الرسمية، وإسقاطات ذلك على عموم دول الخليج ومواطنيها من الشيعة بما فيها الكويت؛ لارتباط الكثير من التفاعل والنشاط السياسي الشيعي الخليجي بالأجهزة المسؤولة عن الحراك الشيعي خارج إيران، خصوصاً في العراق ودول الخليج، حيث كانت هذه الأجهزة الإيرانية تمر بحالة من التصادم والتناقض داخلَ مؤسساتها، كانعكاس لصراع الدوائر المحيطة بالإمام الخميني حول خلافته، والتي كان من نتائجها تنحية آية الله حسين منتظري من خلافة الإمام الخميني، وتصفية مجموعته بإعدام مهدي هاشمي، وسَجْن رفاقه بتهَم مختلفة.

المقاومة الوطنية الشيعية في الغزو وتداعياتها

جاء غزو العراق البعثي للكويت ليمثل صدمة لمجمل الواقع الكويتي، مما أدى إلى حالة من المراجعات العديدة داخل الجماعات الشيعية، أسوة بغيرها من الكيانات السياسية، خصوصا بعد تأصيل وتأكيد دورهم الوطني المتميز في أثناء الغزو، حيث إن مجاميع الجمعية الثقافية- الدعوة دعت جميعَ أفراد الشعب الكويتي إلى حمل السلاح، والالتحاق بفصائل المقاومة الإسلامية في مجاميع أطلق عليها «قوات التجمع الإسلامي لتحرير الكويت»، وتقديراً لهذه الأدوار الوطنية النضالية المشرفة لعموم الفصائل الشيعية وفي حالة من المصالحة الداخلية العامة، استجابت الحكومة الكويتية بعد التحرير لمطالبهم بالسماح بعودة عدد من أعضاء الجمعية الثقافية- الدعوة إلى الكويت من الذين صدرت عليهم أحكام سابقة.

في إطار هذه الإرهاصات المتتالية، انبثقت في أثناء الغزو فكرة إعادة ترتيب مجاميع بيت «حزب الدعوة» المتبعثر وتنظيم عموم الصف الشيعي في مواجهة هذه الصدمات والمتغيرات المتتالية من خلال إنشاء إطار سياسي جبهوي يضم في صفوفه الكثير من القوى السياسية والاجتماعية والدينية الشيعية بمختلف توجهاتها السياسية، وهو ما أطلق عليه «الائتلاف الإسلامي الوطني»، وضم جميع الفصائل التاريخية في «حزب الدعوة»، بالإضافة إلى عدد من الكوادر الإسلامية الشيعية، ومن بينهم (89 شخصية كويتية) كانت صامدة في الداخل أثناء الاحتلال العراقي للكويت، وكان الهدف من هذه الجبهة والائتلاف محاولةَ جمعِ شَملِ القوى التي كانت تاريخيّا في إطار «حزب الدعوة»، و«الجمعية الثقافية»، وكان من أهمِّ شروط العضوية للانضمام إلى هذا التحالف أن يمثِّل المنضَمُّ إلى هذا الائتلاف والتحالف نفسَهُ وفِكرَهُ الخاصَّ به لا المجموعةَ التي ينتمي إليها سياسيّا، وهذا الائتلاف إنما هو جبهة وطنية إسلامية شيعية، تتمثل في ثلاثة تجمعات تَلتقي في تقارب الفكر والأهداف والغايات وهي: «خط الإمام-ولاية الفقيه»، ويمثلهم «عبدالمحسن جمال»، و«حسن المسري»، و«منصور غلوم»، و«جماعة الزهراء» وتمثل فكر مرجعية النجف، ويمثلهم «حجي كاظم»، و«عبدالهادي الصالح»، و«جماعة الميثاق» وتمثل مرجعية السيد محمد فضل الله، ويمثلهم «عبدالوهاب الوزان» وبعد التحرير تم تغيير اسم «الائتلاف الإسلامي الوطني» إلى «التحالف الإسلامي الوطني»، وتم إعلانه بعد التحرير في أبريل (1991م) بعدَ خروجِ بعض مؤسِّسِي الائتلاف لخلافات فكريَّةٍ وسياسيَّة.

وعليه، يتضح أن هناك ضبابيَّة وانقساما كبيرا في محاولات فهم تطوُّر فكر مجاميع خط «حزب الدعوة» في الكويت ومسيرة تطور أفكارِه المتعاقبة التي تعود إلى أواخر السبعينيات، نتيجة لعوامل عديدة، من أبرزها التباين والاختلاف الذي شابَ حقبةَ ما بعد الثورة والانشقاقات التي هيمنت على هذه المرحلة، مما جعل هيكليَّة تلك المجاميع وفكرها يحمل الكثير من الهلامية وعدم الوضوح، خصوصا أنها تشكَّلت كردَّات فعلٍ متسارعة للثورة وإرهاصاتها منذ حقبة التأسيس إلى الآن.

في ظل ما تشهده الساحة الإقليمية من تفاعلات فكرية وسياسية شيعية، من الراجح أن مجاميع حزب الدعوة- خط الإمام على أبواب تغيير في اتجاهاتها الفكرية والتنظيمية السياسية، والمبنية على تكريس مفاهيم الدولة الدينية الأممية المقدَسة المهيمن والمسؤول عنها نائب الإمام «الولي الفقيه»، لكن من الصعب الجزم بمسيرة اكتمال هذا الطور من التغيير لارتباطه بعوامل خارجية، وإن كان هناك احتمال كبير بأن يكون هناك تأثير للعوامل والتطورات الفكرية والسياسية المحلية، لو وجدت أي مبادرة أو حدث داخلي وطني إيجابي اتجاه الحالة الشيعية داخل المجتمع والدولة، فمن المؤكد أنها قد تطرح بدايةَ حراك شيعي داخلي وطني يدعم عملية التجديد والتطور، في ظل قابلية هذه المجموعة للتطور والمراجعة تاريخيا، فبعد مرحلة الاضطرابات التي شابت أواخر الثمانينيات من تفكك حزب الدعوة في الكويت بعد الثورة الإيرانية، انخرطت معظم هذه المجاميع في ممارسة العمل السياسي السلمي طوال حقبة التسعينيات حتى بدايات القرن الحالي، متحالفة مع قوى المعارضة الوطنية بتشكيلاتها الإسلامية والليبرالية، حيث أثبتت وجودَها الفكري التنظيمي الوطني الصلب.

برزت مجموعة «خط الإمام»، باعتبارها القوةَ الشيعية الأكبر سياسيا، على الساحة الكويتية جماهيريا وبرلمانيا بعد التحرير، وعاد هذا الخط الفكري والسياسي النشيط إلى مشاركة عموم القوى الوطنية في الحراك السياسي العام تحت واجهة «التحالف الوطني الإسلامي» في عام 1991م، مما أبرَزَ وجها سياسيا وطنيا معارضا تبنى كل القضايا الداعمة لقضايا المشاركة الشعبية والحريات وقضايا حماية المال العام وعموم القضايا الوطنية، حيث شارك إيجابيا في الحياة البرلمانية، وكان من أكثر القوى فاعلية في تفعيل الأدوات الدستورية، كالأسئلة والاستجوابات، كما كان حليفا للكتلة الوطنية المعارضة بشكل عام، والتحالف الشعبي بقيادة رئيس مجلس الأمة السابق «أحمد السعدون»، والنائب «مسلم البراك» بشكل وثيق، والتزم التحالف بهذا المنحى السياسي حتى 2008 عندما اصطدم ودخل في مواجهة مع قوى اجتماعية وسياسية سنية عديدة، من بينها معظم حركات المعارضة الوطنية على خلفية إقامته حفلا لتأبين عماد مغنية القيادي بحزب الله اللبناني، وهو أحد المتهمين بالتورط في اختطاف الطائرة الكويتية- الجابرية، وقتل بعض المسافرين الكويتيين، وتلا التأبينَ حركة تضييق على الناشطين الشيعة، مما أسفر عن تحركات احتجاجية غاضبة في صفوف الشيعة في الكويت، وتم توجيه تهَم نشر أخبار كاذبة يمكن أنْ تؤثر في مكانة الكويت العالمية، بالإضافة إلى توزيع منشورات بطريقة غير شرعية لنائبَيْن سابقَيْن في مجلس الأمة، هما «سيد عدنان عبدالصمد» و»أحمد لاري»، وخمسة ناشطين على علاقة بتنظيم حفلة التأبين، إلا أن القضاء الكويتي حكم ببراءتهم في وقت لاحق.

وعلى مستوى المذهب كان لهم بعض المطالب الخاصة ببعض حقوق الطائفة في عموم الامتيازات كمواطنين، كحقهم في إصدار الصحف والمجلات، وإلغاء ومنع أو عرقلة دعوة المقرئين والعلماء الشيعة من دخول الكويت، وتسمية بعض المرافق العامة من الشوارع والمدارس بأسماء أئمة وعلماء وشخصيات شيعية والمساواة في الفرص الوظيفية العامة القيادية منها خاصة وغيرها.

بدأت ملامح ما يطلق عليه «خط الإمام» بالظهور إعلاميا على الساحة الكويتية في أواخر الثمانينيات، وتحديداً بعد أحداث الحج 1987، وذلك بعد إعدام (16 كويتيا شيعيا) في السعودية، لاتهامهم بتنفيذ تفجيرات الحج في عام 1987؛ وعليه أصدر «حزب الله» في إيران بيانا دان فيه إعدام المتهمين الكويتيين في المملكة العربية السعودية، وأعقب ذلك ظهور «خط الإمام» في الكويت في عام 1989م، بتشكيل يغلب عليه عناصر حزب الدعوة، إذ يعتقد أن كتلة كبيرة من قواعد الحزب في الكويت تبنت فقهيا نظرية ولاية الفقيه- خط الإمام، وهي حالة قد تكون من الهلامية والتجاذب التي يصعب استجلاؤها لنقص المعلومات والتكتم حولها، لأن هذا الفكر والهيكلية نشأ في ظروف محلية وإقليمية استثنائية، مما يستدعي المزيد من الدراسة الموضوعية المتفهمة لهذه الحالة الفكرية والتنظيمية المستجدة في سياق ماضي هذا التيار وأدائه الوطني الديمقراطي الإيجابي.

ويتجسد فكر خط الإمام على مفاهيم نظرية الولي الفقيه من أبرزها مفهوم «الأمة الواحدة»، الذي يحمل معنى وجوديا أمَميا لهوية مشتركة بين الأفراد المرتبطين برابط العقيدة، بغض النظر عن الجنسية والمواطنة، مما مثل إشكالية ومأزقا نظريا وميدانيا فكريا وسياسيا وقانونيا.

ورغم ضبابية المعلومات حول تلك الحقبة، فإنه كان من الواضح أن عموم مجاميع خط الإمام في العالم العربي كانت ذات صبغة وأيديولوجية مختلفة عن مجاميع الكويت، والذي يميزها هو عدم وجود إعلان واضح ورسمي عن تأسيسه وأن معظم أعضائه أو المتعاطفين مع خط الإمام في الكويت اتجهوا للممارسة السياسية القانونية من خلال قواعد اللعبة الديمقراطية.

يتوافر الكتاب بجزأيه في مكتبة أفكار، ذي فيو مول - السالمية

علي الزميع