جلسة الغد في مهب الريح

مع رفع كتلة الــ 31 شعار «لا جلسات إلا بصعود رئيس الوزراء المنصة»، فإن جلسة المجلس العادية المقررة غداً والتي تسلم الأعضاء جدول أعمالها تعد في مهب الريح، خاصة في ظل اعتزام مجموعة منهم الجلوس على مقاعد الوزراء، ورفض الحكومة دخول القاعة إلا ومقاعدها شاغرة.

وفي حال رفع جلسة الغد كما هو متوقع، تستمر إصابة المجلس بشلل تام على صعيد جلساته العادية، خاصة أن آخر جلسة عادية عقدها كانت في 13 إبريل الماضي، لتزداد معه الأزمة الكبيرة التي تعيشها السلطتان التشريعية والتنفيذية، منذ انطلاق عمل المجلس الحالي في 15 ديسمبر الماضي، والذي انعكس على أدائه. وجاء جدول أعمال جلسة الغد شبه مكرر من جداول الجلسات السابقة التي لم تنعقد، مع تغيرات طفيفة، بينما زادت شحوم بنود الرسائل الواردة والأسئلة والإحالات، بسبب عدم النظر فيها، والتي وصلت أعدادها إلى أرقام كبيرة جداً.

في وقت حضر نحو 13 نائباً صباح أمس باستراحة الأعضاء الخاصة بقاعة عبدالله السالم، اعتراضاً على عدم توجيه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة أمس، بناء على الطلب النيابي، الذي تم تقديمه، لمناقشة اقتراح بقانون يهدف إلى تمكين المجلس من عزل رئيسه من منصبه، تسلم الأعضاء جدول أعمال الجلسة العادية المقررة غداً، وسط ترجيحات بتكرار سيناريو رفعها قبل افتتاحها للمرة الثالثة على التوالي، خاصة في ظل الموقف الذي أعلنته كتلة الـ 31 بأنه "لا جلسات إلا بصعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب"، فضلا عن اعتزام مجموعة منهم الجلوس على مقاعد الوزراء، والذي يقابله رفض حكومي حازم بعدم حضور أي جلسة يشغل النواب مقاعدها فيها.

وجاء جدول أعمال جلسة الغد التي تعد جلسة بعد الغد تكميلية لها، تكراراً لجداول الجلسات السابقة مع إضافات بسيطة، وتكون من 15 بندا و45 فقرة، واشتمل على 20 تقريراً للجان البرلمانية المختلفة و9 طلبات تحقيق ومدرج على الجدول 21 رسالة واردة و34 شكوى و3 عرائض بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة في 15 ديسمبر 2021.

وينظر المجلس في بند الاستجوابات حيث إنه مدرج على الجدول 4 استجوابات إلى سمو رئيس الوزراء تحت إشعار "تم تأجيل مناقشتها إلى ما بعد دور الانعقاد الثاني بناء على الطلب الذي تم اتخاذه في جلسة 30 مارس"، واستجواب مقدم من النائبين د. أحمد مطيع العازمي وسعود أبوصليب إلى وزير الصحة من ثلاثة محاور، واستجوابان مقدمان من النائب شعيب المويزري إلى وزيري الخارجية والمالية، واستجواب من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي ود. عبدالكريم الكندري إلى وزير الداخلية الشيخ ثامر الصباح.

ويشتمل الجدول على المداولة الثانية من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، والمداولة الثانية من مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر، ويحتوي على بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات (2020/2021-2023/2024) تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور.

ونشر النائب محمد المطير مقطع فيديو ظهر فيه نحو 13 نائباً من كتلة الـ 31 بالاستراحة التي يتواجد بها الأعضاء قبل وأثناء انعقاد جلسات المجلس، وقال المطير: جلسة مكتملة الأركان تناقش قانونا لتغيير بند في اللائحة لاعفاء الرئيس، لم يدع لها مخالفا للدستور واللائحة خوفا من عزله.

بينما رأى النائب خالد العتيبي أن "أكثر ما يعطل العمل السياسي والبرلماني الهروب من المسؤولية، فمن يمتلك الحجة لا يهب المواجهة، وعدم الدعوة لحضور الجلسة الخاصة لمناقشة اقتراح بقانون لعزل رئيس المجلس رغم اكتمال أركان الطلب حسب المادة 72 يؤكد أن الرئيسين سبب رئيسي في تعطيل حق الأمة في الرقابة والتشريع".

من جهته، قال النائب مبارك الحجرف: حينما يعتقد رئيس المجلس أن مجلس الأمة أحد ممتلكاته الخاصة فمن الطبيعي جدا اعتقاده أن ذاته مصونة لا تمس، محصنة من النقد والعزل، معتبراً أن رئيس المجلس بعدم دعوته للجلسة الخاصة المكتملة الأركان يمارس استمراره بانتهاك الدستور واللائحة وخصومته مع الشعب.

بدوره، قال النائب فارس العتيبي إن "عدم حضور الجلسة الخاصة المكتملة الأركان من قبل رئيس مجلس الأمة يدل على عدم احترامه للدستور، وأن يكون الطلب هو عزله لأن عزله أصبح مطلباً شعبياً".

إلى ذلك، أكد النائب د. عبدالكريم الكندري أنه "رغم وجود النواب بالمجلس، خالف الرئيس المادة 72 من اللائحة الداخلية مرة ثانية بمنع انعقاد جلسة صحيحة مكتملة الأركان طلبها النواب، ويفترض أن تنعقد لمناقشة اقتراح النائب د. عبدالعزيز الصقعبي بتعديل اللائحة للسماح بعزل الرئيس".

محيي عامر