في تقريرها الثالث، وافقت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية على مشروع قانون انضمام دولة الكويت الى اتفاقية حول انشاء المعهد العالمي للنمو الاخضر، تهدف الى السعي الى ايجاد اطار جديد لماهية النمو الاقتصادي يسمى "النمو الاخضر" لتقليص مظاهر الفقر بالدول، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التنوع البيولوجي بما يحسن الظروف الاقتصادية والبيئية والاجتماعية في الدول النامية بالمشاركة والمساعدة بين الدول، الامر الذي رئي معه اهمية انضمام دولة الكويت اليها في مجال الريادة ومكانتها بين الدول.

وأكدت الحكومة حسب ما ورد في تقرير لجنة الخارجية المدرج على جدول أعمال جلسة الغد ان الاتفاقية تهدف الى تقليص الفقر، وتوفير فرص العمل، وحماية الاقتصاد في الدول النامية، كما انها لا تتعارض مع التزامات دولة الكويت في المجالين العربي والدولي.

Ad

وأضافت الحكومة: وحيث ان الجهة المختصة وهي الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وافقت على الاتفاقية من خلال التوقيع عليها، ومن ثم تكون الحكومة أجرت موافقتها على ضوء دراستها من الجوانب الدستورية والقانونية وفق الصياغة التي وردت بها، وأجرت بذلك موافقتها على احكامها تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية بشأن نفاذها وفقا لاحكام المادة (70/2) من الدستور.

وقالت لجنة الخارجية: بعد دراسة نصوص الاتفاقية تبين انها تحقق مصالح لدولة الكويت في المجال الاقتصادي، وتساهم في توفير فرص العمل وتقليص الفقر بالدول النامية.