لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية تطلب تمديد عملها في جرائم العنف

وردت ضمن الـ 21 الرسالة الواردة المدرجة على جدول أعمال جلسة الغد، رسالة من لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية، تطلب فيها تمديد تكليفها لبحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة حتى نهاية دور الانعقاد الأول.

وكان النائب د. عبدالعزيز الصقعبي تقدم في ديسمبر الماضي بطلب قال فيه: "إن الأسرة هي أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وهذا ما نص عليه الدستور في مادته التاسعة، وقد أوصى رسولنا الكريم بالمرأة فقال في آخر حياته: استوصوا بالنساء خيرا...، إلا أن جرائم الاعتداء على المرأة في المجتمع وحوادث القتل تتنافى مع نصوص الدستور ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه أتقدم بطلب تكليف لجنة المرأة والأسرة ببحث حوادث الاعتداء الأخيرة على المرأة ومعرفة أسبابها ودوافعها وسبل علاجها مع المختصين وجمعيات النفع العام والجهات الحكومية ذات الصلة، على أن تقدم اللجنة تقريرها بهذا الشأن خلال شهرين، لذا يرجى إدراج الطلب في بند الرسائل الواردة".

ووافق المجلس على الطلب في جلسة 5 يناير الماضي، لكن اللجنة لم تنجز تقريرها لتطلب فترة تمديد جديدة.