خليفة حمادة: 432 مليون دينار إيرادات أملاك الدولة بـ 5 سنوات

بينما كشف وزير المالية وزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار، خليفة حمادة، أن إجمالي الإيرادات الناتجة عن إدارة أملاك الدولة الخاصة، واستغلالها خلال السنوات الخمس 2016/2015 - 2020/2019، بلغ 432.5 مليون دينار، مؤكدا أن أملاك الدولة لا تدار وفق أسعار السوق بهدف الربحية، بل بهدف تحقيق النفع العام.

وقال حمادة، ردا على سؤال برلماني، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "فيما يتعلق بالقيمة الحقيقية السوقية لعقارات أملاك الدولة ونسبة إيرادات أملاك الدولة المحققة مع السعر الموازي لسعر السوق الفعلي، فإن أملاك الدولة الخاصة العقارية لا تتم إدارتها حسب قوى وأسعار السوق بهدف الربحية، وإنما الهدف الأساس من إدارتها هو تحقيق نفع عام ومردود اجتماعي يعود أثره على المواطن (سكن - تعليم - صحة - تعاونيات... إلخ)، وعليه لا تتوافر لدى الوزارة بيانات عن القيمة السوقية لعقارات أملاك الدولة الخاصة ولا للأسعار الموازية للتأجير".

وأوضح أن بيع أملاك الدولة أو تأجيرها نظّمه المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980، حيث تضمن نصوصا واضحة تبين كيفية تقدير ثمن البيع أو تقدير القيمة الإيجارية لهذه العقارات، وتضمنت المادتان 4 و6 من المرسوم نصوصا حول إجراءات التصرف بالبيع أو التأجير الذي يتم بالمزاد العلني، بهدف تحقيق أعلى عائد للدولة.

وأشار إلى أن هناك بعض حالات التأجير نظمتها المادة 17 من المرسوم بالقانون رقم 105، حيث أجازت تأجير أملاك الدولة الخاصة بأجر اسمي أو بأقل من أجر المثل، ومن دون المزاد العلني، على أن يكون بالبيع بالأجر الاسمي أو بأقل من أجر المثل، مشروطا بتحقيق غرض ذي نفع عام.

علي الصنيدح